حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

الحركة اتهمت عباس بقيادة حرب بالوكالة ضد غزة عشية لقاء مرتقب بين الطرفين لوضع حد للانقسام الفلسطيني

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس
TT

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

اشتعلت حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس عشية لقاء مرتقب بين الطرفين في غزة، وذلك لوضع حد للانقسام الفلسطيني.
واستبقت حركة حماس وصولا مرتقبا لوفد اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، وصعدت من حدة اللهجة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث اتهمته بشن حرب بالوكالة عن إسرائيل ضد قطاع غزة، وذلك بسبب تهديده باتخاذ إجراءات «غير مسبوقة» في حال رفضت «حماس» الخيارات التي سيطرحها وفد المركزية، وجاء ذلك بعد وسط تبادل للاتهامات بين رام الله وغزة، توجت بفتوى من قاضي القضاة محمود الهباش للرئيس عباس بالاستمرار في إجراءاته ضد غزة، واصفا ما يقوم به مثل إحراق «مسجد الضرار».
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في تصريح صحافي أمس إن عباس يقود حربا بالوكالة عن الاحتلال ضد غزة، مضيفا أن «عباس بحصاره غزة ومعاقبة من فيها وعزلهم ومنع الكهرباء والماء والدواء والعلاج عنهم، وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم، وقطع مخصصات الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية يعني أنه يقود بالوكالة عدوانا رابعا على غزة». كما أوضح برهوم أن «هذا العدوان يأتي بعد أن شن العدو الإسرائيلي ثلاثة حروب على القطاع، لكنه لم يحقق أي هدف من أهدافه».
وتأتي هذه اللغة مغايرة لأخرى طرحها قادة «حماس» في اليومين الماضيين، بعد أن رحبوا بوفد اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي يتوقع أن يصل القطاع في أي وقت قبل نهاية الشهر الحالي لعقد لقاءات مع حركة حماس والفصائل.
ويحمل وفد فتح مبادرة محددة من عباس، تقوم على حل حركة حماس لجنتها التي شكلتها لإدارة غزة، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات عامة، وإلا فإن البديل سيكون سن إجراءات أكثر صعوبة ضد غزة.
ولجأت السلطة الفلسطينية إلى فرض خصومات مالية تصل إلى أكثر من 30 في المائة على رواتب موظفيها في قطاع غزة، وهو ما أثار موجة من الغضب في أوساط قيادة فتح بغزة والموظفين التابعين لهم، قبل أن يهدد الرئيس باتخاذ خطوات أخرى لم يحددها.
وقال عباس قبل أيام إنه سيأخذ «خطوات حاسمة غير مسبوقة» خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام، وأضاف خلال مؤتمر لسفراء السلطة بالدول العربية والإسلامية الذي عقد بالبحرين: «نحن هذه الأيام بوضع خطير وصعب جدا، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أن نأخذ الخطوات الحاسمة»، مضيفا أنه «بعد 10 سنوات انقسام تحملناها وقدمنا كل الدعم لأهلنا بغزة، وهذا حقهم علينا، نفاجأ بهذه الخطوة غير المسبوقة (تشكيل لجنة إدارية بغزة)، لذلك سنأخذ خطوات غير مسبوقة بشأن موضوع الانقسام في الأيام القليلة المقبلة».
وحسب متابعين للوضع السياسي، يعتقد أن الرئيس عباس يتحدث عن وقف رواتب البعض، ووقف تمويل مشتريات الكهرباء والوقود والغاز وإجراءات سياسية أخرى. وهذه الإجراءات هي التي أخرجت حركة حماس عن طورها، فقبل أن تهاجم عباس بأنه يقود حربا بالوكالة، أخرجت الحركة جماهيرها في غزة للتظاهر ضد عباس.
وعمدت سلطة الطاقة في قطاع غزة التابعة لحماس إلى قطع الكهرباء لأربع ساعات مساء أول من أمس احتجاجا على ما قالت عنه «الإجراءات الظالمة المتخذة ضد غزة».
وهاجم مشير المصري، القيادي في حماس، الرئيس محمود عباس ودعاه إلى «التوبة قبل فوات الأوان»، محملاً إياه مسؤولية انفجار الأوضاع في قطاع غزة حال اتخذ أي قرارات جديدة.
وقال المصري موجها كلامه للرئيس عباس أمام جماهير محتشدة: «قدم التوبة قبل فوات الأوان فإن التاريخ لن يرحم، والشعب لن يغفر، وعليك أن تعلم أن العدو فشل في تركيع غزة». وأضاف المصري بلهجة متحدية: «لن تمر علينا ألاعيب العدو بتشديد الحصار بأدواته الرخيصة وتشديد الحصار سيرتد بوجه الاحتلال». ومباشرة بعد ذلك ردت حركة فتح بتحميل حماس المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة «بسبب سياستها الحزبية الضيقة، ورفضها للوحدة الوطنية والمصالحة، وإصرارها على فصل القطاع عن الوطن». وأكدت حركة فتح أن «حماس تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بحجة استهداف المقاومة والدين كذبا، مشددة على أن حركة فتح تهدف لإنجاز الوحدة في كل مساعيها وجهودها.
وأشارت حركة فتح إلى أن «فاقد الشرعية والمنقلب عليها لا يمنح ولا ينزع الشرعية من أحد»، وأن «تصريحات حماس المعيبة وإخراجها لبعض أعضائها ليهاجموا القيادة الوطنية لا قيمة له بالمطلق، ولن يثنينا عن المضي قدما في استعادة غزة للشرعية وإنجاز الوحدة» ولاحقا هدد القيادي في حماس صلاح البردويل بما وصفه «شطب شرعية عباس» في حال اتخذ أي خطوات «غير توافقية وطنيا». كما قال.
ولم يعرف بعد كيف ستؤثر هذه التصريحات على زيارة وفد فتح إلى غزة. فيما سرت شائعات أمس تقول إن الوفد قرر تأجيل زيارته، وهو ما نفته مصادر قيادية رسمية في وقت لاحق، وأكدت أن الوفد سيزور القطاع ويلتقي قيادة حماس.
ولم تقف الحرب الكلامية بين السلطة وحماس على الشأن السياسي وحسب، بل أعطاها قاضي القضاة الفلسطينيين فتوى شرعية لصالح عباس، حيث هاجم محمود الهباش قاضي القضاة الفلسطينيين بشكل قاسٍ للغاية حركة حماس، وشبه قطاع غزة بـ«مسجد الضرار» الذي يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضده «لإحباط مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية».
ودعا الهباش الفلسطينيين كذلك خصوصاً في غزة للتصدي إلى جانب القيادية لمؤامرة «حماس» وإفشالها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.