عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
الاقتصاد

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية

20 مليار دولار عجزاً في العام المالي الجديد

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية
TT
TT

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية

تخطط الحكومة المصرية لإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، على جميع بنود الموازنة العامة للدولة، لأول مرة في تاريخها، وهذا يرجع في الأساس لزيادة معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى تضخم بعض البنود، أهمها فوائد الديون، بعد التوسع في الاقتراض خلال الأعوام الماضية، وفقا لبيان الموازنة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وستنفق الحكومة نحو 1.2 تريليون جنيه (67 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، الذي سيبدأ في الأول من يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه (54 مليار دولار) في موازنة العام الحالي، بمعدل ارتفاع 23.1 في المائة، وهو معدل أقل من معدل ارتفاع الأسعار الحالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي 32.5 في المائة لشهر مارس (آذار) 2017، مقارنة بشهر مارس 2016.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال العام المالي الحالي، في إطار برنامجها «للإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر (أيلول)، ثم أعلن البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة.
وتأثرت الموازنة الجديدة بهذه القرارات، ولكنها لن تغطي كل الأثر الناتج عن الإصلاح الاقتصادي، حيث سيبقى المواطن متحملا الأثر الأكبر للإصلاح، في صورة نمو متباطئ ومعدلات تضخم مرتفعة.
وتتوزع النفقات الحكومية في الموازنة الجديدة، بين أجور وشراء سلع وخدمات وفوائد الديون والدعم السلعي والنقدي والاستثمارات والمصروفات الأخرى، وتسيطر فوائد الديون على نحو ثلث الموازنة (32 في المائة)، وتتوزع البقية بين الدعم (28 في المائة)، والأجور (20 في المائة)، والاستثمارات (11 في المائة)، ومصروفات أخرى (5 في المائة)، وشراء السلع والخدمات (4 في المائة).
وتتوقع الحكومة أن تتحصل على إيرادات بقيمة 835 مليار جنيه (46.2 مليار دولار)، وسيتم تحصيل العجز، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، والذي من المتوقع أن يبلغ 370 مليار جنيه (20.5 مليار دولار)، عبر الاستدانة، ويمثل هذا العجز نحو 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الضرائب 72.4 في المائة من الإيرادات المتوقعة، وتتوزع الإيرادات الأخرى بين إيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول وغيرها من المصادر الريعية، وبعض رسوم التراخيص الأخرى، بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من المنح، حيث لا تعول الحكومة المصرية عادة على المنح الخارجية عند إعداد الموازنة. وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بمناقشة الموازنة في البرلمان خلال الأيام الماضية، لكن العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين اللتين استهدفتا كنيستين بطنطا (وسط الدلتا) والإسكندرية (شمال مصر)؛ أثرتا على أداء مجلس النواب، حيث تم تأجيل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والتي كان في مقدمتها مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإلقاء وزيرَي المالية والتخطيط البيان المالي، وبيان خطة الموازنة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018.
ومن أبرز ملامح الموازنة ارتفاع فاتورة الإنفاق العام على دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار 15.45 مليار جنيه، لتسجل 110.15 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) مقارنة بـ94.7 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) بالربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بنسبة زيادة بلغت 16.3 في المائة. وهذا على الرغم من خطة إصلاح دعم الطاقة التي تسير عليها الحكومة، ولكن تعويم سعر صرف الجنيه أدى إلى تضخم أسعار الوقود، فعلى الرغم من الإنتاج المصري من النفط والغاز؛ فإنها تبقى «مستورداً صافياً للوقود».
وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة، أن جملة مخصصات الدعم سجلت 222.74 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) بالربط المبدئي لتلك الموازنة، مقارنة بـ196.2 مليار جنيه (10.9 مليار دولار) في الربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بفارق زيادة بلغت 26.54 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وثبتت وزارة المالية دعم الكهرباء على مدار العامين الماليين الحالي والمقبل عند 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، بينما رفعت دعم السلع التموينية ومنها الخبز إلى 63.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 55 مليار جنيه (3 مليارات دولار) متوقع إنفاقها العام المالي الحالي.
وانخفضت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2017 – 2018، بنحو 11 مليار جنيه عن المخصصات التي تم تقديرها العام الحالي 2016 - 2017، لتبلغ 135.4 مليار جنيه (7.5 مليار دولار)، مقابل 146.7 مليار جنيه (8.1 مليار دولار).
على صعيد متصل، فإن المتوقع تحقيقه فعلياً من جملة الاستثمارات المرصودة في مشروع موازنة العام الحالي يبلغ 104 مليارات جنيه فقط (5.8 مليار دولار)، بدلاً من 146.7 تم رصدها مع بداية العام.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرياض تفتح الطريق أمام نقل الطرود بلا سائق

إحدى الشاحنات ذاتية القيادة (الشرق الأوسط)
إحدى الشاحنات ذاتية القيادة (الشرق الأوسط)
TT
TT

الرياض تفتح الطريق أمام نقل الطرود بلا سائق

إحدى الشاحنات ذاتية القيادة (الشرق الأوسط)
إحدى الشاحنات ذاتية القيادة (الشرق الأوسط)

في وقت تتغير فيه خريطة التنقل داخل المدن السعودية، تستعد الرياض لخوض تجربة جديدة لا يظهر فيها السائق خلف المقود، ولا يتوقف نجاح الرحلة على مهاراته في التعامل مع الطريق. فبحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يتوقع أن تبدأ 24 شاحنة ذاتية القيادة اختبار العمل على طرق العاصمة، في تجربة تفتح الباب أمام انتقال التقنية من نقل الركاب إلى نقل الطرود، والبضائع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رعت الهيئة العامة للنقل في مايو (أيار) الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «عبد اللطيف جميل للسيارات» و«زيلوس تيك» الصينية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، بهدف تبني وتمكين حلول التنقل الذاتي في المملكة.

وتمثل الشاحنات المرتقب تشغيلها في الرياض أحد التطبيقات العملية لهذا التعاون، إذ تركز المرحلة الأولى على اختبار قدرة المركبات ذاتية القيادة على نقل الطرود داخل العاصمة، تمهيداً لتقييم أدائها وكفاءتها قبل الانتقال إلى مراحل أوسع من التشغيل.

وقال المدير العام لمشاريع حلول التنقل في «عبد اللطيف جميل للسيارات»، عمار باتردوك، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن التشغيل التجريبي سيبدأ بعد استكمال الخرائط الجيومكانية، وتدريب أنظمة القيادة الذاتية على الطرق المحلية.

وأوضح أن الأسطول المخصص للمرحلة الأولى يضم 24 شاحنة بأحجام ونماذج مختلفة، وصلت 4 منها بالفعل إلى المملكة، فيما توجد 20 شاحنة أخرى في مرحلة العبور، وسط تحديات لوجستية تواجه عمليات الشحن من الصين بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وتتراوح حمولات الشاحنات بين 0.5 طن و1.5 طن و2.5 طن، وتضم نماذج مبردة، وأخرى غير مبردة، على أن تصل الدفعات المتبقية تباعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر المقبلين.

عمار باتردوك يشرح لأحد الزوار آلية عمل الشاحنة ذاتية القيادة (الشرق الأوسط)

تجارب مجانية مع «سبل»

تنفذ «عبد اللطيف جميل للسيارات» المرحلة التجريبية -بالتعاون مع البريد السعودي «سبل»- لنقل الطرود من المركز الرئيس إلى مراكز الأحياء في الرياض، على أن تقدم الخدمة مجاناً طوال فترة التجربة.

وقال باتردوك إن الشركة مستعدة لتمديد الفترة التجريبية لعدة أشهر إذا اقتضت الحاجة، بهدف جمع بيانات تشغيلية واستثمارية كافية لتقييم أداء الأسطول، وجدواه، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن التوسع التجاري.

وتتيح المرحلة للشركة اختبار المركبات في ظروف القيادة الفعلية داخل العاصمة، بما يشمل قدرتها على التعامل مع الطرق المحلية، وحركة المرور، إلى جانب قياس أدائها خلال ساعات التشغيل المختلفة.

صورة توضيحية لداخل الشاحنة (الشرق الأوسط)

استثمار بالملايين لاختبار الجدوى

تصل تكلفة المرحلة التجريبية إلى ملايين الريالات، وفق باتردوك، وتشمل شراء المركبات، والتخليص الجمركي، والرسوم، والضرائب. وأوضح أن هذا الاستثمار لا يستهدف تحقيق عائد مالي مباشر، وإنما يهدف إلى اختبار الجدوى الاقتصادية والفنية للتقنية، وجمع البيانات اللازمة قبل اتخاذ قرارات بشأن التوسع التجاري، وحجم الأسطول المستقبلي.

ولم تحدد الشركة حجماً ثابتاً للاستثمار المرتقب، إذ يرتبط ذلك باحتياجات السوق، وتطور الطلب، وقال باتردوك: «إذا كانت السوق تحتاج إلى 100 سيارة، فسنوفر 100 سيارة، وإذا كانت تحتاج إلى 500 سيارة، فسنوفر 500 سيارة، وإذا احتاجت السوق إلى التصنيع المحلي، فسنصنع محلياً».

جانب من إقبال الزوار على جناح «جميل» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

وفورات التشغيل تتجاوز تكلفة الشاحنة

وتراهن الشركة على أن الشاحنات ذاتية القيادة يمكن أن تخفض تكاليف التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية؛ إذ أوضح باتردوك أن سعر الشاحنة ذاتية القيادة يبلغ تقريباً نصف قيمة الشاحنة التقليدية العاملة بالوقود، سواء البنزين، أو الديزل.

وتتسع فجوة التكلفة عند التشغيل مع انخفاض مصروفات العمالة، والصيانة، إلى جانب إمكانية تشغيل الشاحنات على مدار 24 ساعة، باستثناء الفترات اللازمة لإعادة شحنها.

وفي قراءة تحليلية، يرى الخبير اللوجستي حسن آل هليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأثر الاقتصادي الأبرز سيظهر في خفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الشاحنات ذاتية القيادة يمكن أن تزيد الاستفادة من الأسطول، وتحسن تخطيط الرحلات، وتتيح التشغيل لفترات أطول، خصوصاً في المسارات المتكررة، والمحددة.

وأضاف آل هليل أنه من المبكر تحديد نسبة ثابتة للخفض في التكاليف اللوجستية داخل السعودية، نظراً إلى اختلاف الوفر بحسب نوع الشحنة، والمسافة، ونموذج التشغيل. وقال إن «أكبر فرص التوفير تكمن في تكلفة العمالة التشغيلية، ورفع معدل استخدام الشاحنة، وتقليل أوقات الانتظار، وتحسين استهلاك الوقود، والصيانة»، مضيفاً أن «القيمة الاقتصادية ستكون في زيادة إنتاجية الأسطول، وتنفيذ رحلات أكثر بكفاءة».

ومن جانب آخر، قال باتردوك إن غياب السائق يتيح نقل عمليات التوريد والتوصيل إلى ساعات الليل، بما يرفع كفاءة استخدام الأسطول في المدن الكبرى -مثل الرياض- من خلال الاستفادة من الفترات التي تكون فيها حركة الطرق أقل كثافة.

ووفق تقديرات الشركة، تمثل تكلفة الكهرباء نحو 20 في المائة فقط من تكلفة الوقود التقليدي، فيما تنخفض مصاريف الصيانة نتيجة غياب المحركات التقليدية، وناقل الحركة، لتتركز أعمال الخدمة الدورية بدرجة أكبر على مكونات مثل الفرامل، والإطارات.

وتعتمد الشاحنات في القيادة الذاتية على أجهزة الاستشعار، والرادارات، بما يمكنها من العمل في ظروف القيادة الليلية دون الاعتماد على الرؤية البشرية.

جاهزية الطرق تحدد مسار التوسع

ورغم هذه المزايا، يرى آل هليل أن تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة على نطاق واسع في الرياض يتطلب أكثر من طرق جيدة، إذ يحتاج إلى خرائط عالية الدقة، ومحدثة باستمرار، وأنظمة اتصال موثوقة، وبنية تحتية ذكية، وتنسيق بين الجهات المعنية.

ولفت إلى أن أبرز التحديات داخل المدن تتمثل في الازدحام، والتغير المفاجئ في المسارات، وأعمال الطرق، والتصرفات غير المتوقعة لبعض المركبات، والظروف الغبارية، إضافة إلى التعامل مع نقاط التحميل والتفريغ. وقال إن «البداية الأكثر واقعية ستكون في الطرق والمسارات اللوجستية المحددة، والمتكررة، قبل الانتقال إلى التشغيل الحضري الأكثر تعقيداً».

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

من نقل الركاب إلى شحن الطرود

وتأتي تجربة الشاحنات في وقت تتوسع فيه السعودية في اختبار تطبيقات التنقل الذاتي، بعد أن بدأت التقنية في الانتقال من نقل الركاب إلى مجالات الشحن، والتوصيل.

وكانت السعودية قد أطلقت العام الماضي مركبات لنقل الركاب ذاتية القيادة، وتعمل حالياً على أكثر من 5 مسارات تشمل منطقة «روشن»، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والمسار الرابط بين «الرياض غاليري» و«حياة مول».

ونقلت هذه الخدمة أكثر من 3100 راكب عبر 1600 رحلة -تحت إشراف الهيئة العامة للنقل- في إطار اختبار تقنيات القيادة الذاتية في البيئة الحضرية السعودية.

ويفتح انتقال هذه التطبيقات إلى قطاع الشحن مجالاً جديداً لاختبار أثر القيادة الذاتية على كفاءة عمليات التوصيل داخل المدن، في وقت تتوسع فيه التجارة الإلكترونية، وتتزايد احتياجات سلاسل الإمداد إلى حلول أكثر كفاءة، ومرونة.

إحدى السيارات ذاتية القيادة التابعة للهيئة العامة للنقل (واس)

من الطرق إلى السماء

ولا تتوقف خطط «عبد اللطيف جميل للسيارات» عند النقل البري، إذ بدأت الشركة دراسة سوق توصيل البضائع عبر الطائرات من دون طيار، استعداداً لدخول هذا المجال مع اكتمال الأطر التنظيمية اللازمة.

وتوقع باتردوك أن تستغرق عملية وضع التشريعات المنظمة لتوصيل البضائع بالطائرات من دون طيار ما بين سنة ونصف و3 سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تجري اتصالات مع موردين عالميين لشاحنات وطائرات من دون طيار مخصصة لنقل البضائع، والأفراد.

وتركز الشركة في تقييم هذه الحلول على الجاهزية الفنية، ومدى الطيران، والسرعة، وقدرة المركبات والطائرات على العمل في الظروف الجوية المختلفة، ومقاومة الرياح، بهدف الوصول إلى الجاهزية التشغيلية فور صدور التراخيص الرسمية.

وبذلك لا تقتصر خطة «عبد اللطيف جميل للسيارات» على اختبار شاحنات ذاتية القيادة في الرياض، بل تمتد إلى تطوير منظومة أوسع لحلول التنقل الذاتي، تبدأ بالنقل البري، وتصل مستقبلاً إلى توصيل البضائع جواً، مع اختبار الجدوى الفنية والاقتصادية لكل حل قبل الانتقال من التجربة إلى التوسع التجاري.

مواضيع
اقتصاد أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السيارات السيارات الذكية تكنولوجيا السعودية
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يتماسك ترقباً لقرار «بنك إنجلترا»

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT
TT

الجنيه الإسترليني يتماسك ترقباً لقرار «بنك إنجلترا»

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير مقابل اليورو والدولار يوم الأربعاء، بعدما أظهرت مؤشرات التضخم الأساسي في بريطانيا استقراراً خلال أغسطس (آب) الماضي، رغم تسارع التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 5 أشهر.

وأظهرت بيانات رسمية أن «مؤشر أسعار المستهلكين العام» ارتفع إلى 3.1 في المائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي، وذلك قبل يوم واحد من قرار «بنك إنجلترا» بشأن السياسة النقدية، وفق «رويترز».

في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة، عند 2.6 في المائة لرابع شهر على التوالي.

وقال آندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين لبريطانيا لدى مؤسسة «بيرنبرغ»: «لا تزال بيانات التضخم تُظهر مؤشرات محدودة على اتساع نطاق ارتفاع الأسعار، بما يشير إلى انخفاض مخاطر استمرار التضخم بعد انحسار صدمة أسعار الطاقة».

واستقر الجنيه الإسترليني تقريباً أمام الدولار عند 1.3471 دولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في شهر، الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.3464 دولار.

كما استقر الجنيه أمام اليورو عند 85.66 بنس.

* ترقب قرار «بنك إنجلترا»

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى إعلان «بنك إنجلترا» قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي إلى دفع المستثمرين لتوقع تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية، ومن بينها «بنك إنجلترا».

وتضع الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 20 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، فيما تتوقع بشكل شبه كلي رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتتوقع مزيداً من الزيادات في 2027.

وقبل اندلاع حرب إيران، كان المستثمرون يتوقعون أن يبدأ «بنك إنجلترا» دورة خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وقالت كيرستين كوندبي نيلسن، كبيرة محللي سوق الصرف لدى «دانسكي بنك»: «مع ضعف سوق العمل، وعدم ارتفاع التضخم بشكل كبير، واستقرار التضخم الأساسي عند مستواه الحالي، فمن المفترض أن يبقى رفع الفائدة مستبعداً».

وأضافت: «إذا انتهى الأمر بـ(البنك) إلى اتخاذ موقف أكبر تيسيراً وعدم رفع الفائدة، فقد يتيح ذلك مجالاً أمام الجنيه الإسترليني لمزيد من التراجع».

مواضيع
التضخم الاقتصاد البريطاني البنك المركزي فائدة حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

التكنولوجيا تقود تعافي الأسهم الصينية واليوان يستقر

مستثمرون يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في شركة للتداول بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في شركة للتداول بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT
TT

التكنولوجيا تقود تعافي الأسهم الصينية واليوان يستقر

مستثمرون يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في شركة للتداول بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في شركة للتداول بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

أنهت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ تعاملات الأربعاء على ارتفاع، نتيجة مكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا، فيما استقر اليوان أمام الدولار، مع إحجام المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً 0.7 في المائة، كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بالنسبة نفسها، لينهي المؤشران سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية. وقادت أسهم التكنولوجيا التعافي، إذ ارتفع مؤشر «تشاينكست» 2 في المائة، بينما قفز مؤشر «ستار 50» الذي يضم شركات التكنولوجيا في شنغهاي 4.1 في المائة. وفي هونغ كونغ، تقدم مؤشر «هانغ سنغ» 0.2 في المائة، فيما ارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 0.8 في المائة. وجاء صعود القطاع التكنولوجي بعدما قالت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية في تعليق إن الذكاء الاصطناعي ليس «احتكاراً للقوى الكبرى»، ودعت الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لإدارة المخاطر وإيجاد بيئة غير تمييزية لتطوير التكنولوجيا.

• الأنظار على «الفيدرالي»

وظلت مكاسب الأسواق محدودة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة برفع سعر الفائدة الأميركية، مع ترقب المستثمرين بصورة خاصة للإشارات المتعلقة بمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة، وأن يقدم على زيادة إضافية واحدة على الأقل بحلول نهاية مارس (آذار).

وقال محللو «كومرتس بنك» إن السؤال الرئيسي يتمثل فيما إذا كان «الفيدرالي» سيقدم الزيادة المتوقعة بوصفها تعديلاً محدوداً لتعزيز مصداقيته في مكافحة التضخم، أم بداية دورة أوسع من التشديد النقدي.

وتزداد أهمية القرار بالنسبة للأسواق الصينية في ظل بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، واستمرار الضغوط التضخمية الأميركية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهي عوامل تؤثر في حركة الدولار وتدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الآسيوية.

• اليوان يتحرك بحذر

وفي سوق العملات، استقر اليوان المحلي عند نحو 6.7112 للدولار، بينما جرى تداول اليوان في السوق الخارجية قرب 6.7116، مرتفعاً بشكل طفيف. وكان بنك الشعب الصيني قد حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7628 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، وإن ظل أضعف من تقديرات السوق. وقال محللو «ماي بنك» إن تحديد السعر المرجعي خلال الفترة الأخيرة يشير إلى أن السلطات لا تبدي مقاومة قوية أمام ارتفاع اليوان، في وقت لا تزال فيه بيانات النشاط الاقتصادي تظهر ضعف الطلب المحلي. وفقد ارتفاع العملة الصينية بعض الزخم خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق اليوان مكاسب بلغت نحو 4.2 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، ليصبح من بين أفضل العملات الآسيوية أداء. وقال فولكمار باور، استراتيجي العملات في «كومرتس بنك»، إن ضعف الاقتصاد المحلي يمثل أحد أسباب تباطؤ صعود اليوان، متوقعاً أن تواصل العملة ارتفاعها أمام الدولار بوتيرة تدريجية خلال الفترة المتبقية من العام.

• التكنولوجيا في مواجهة ضعف الطلب

ويأتي تعافي الأسهم التكنولوجية بعد بيانات أظهرت أن طفرة الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم دعمت الإنتاج الصناعي في أغسطس (آب)، في مقابل استمرار ضعف الاستهلاك وتفاقم تراجع الاستثمار. ويضع هذا التباين المستثمرين أمام اقتصاد يستفيد من قوة الصناعة والصادرات والتكنولوجيا، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحقيق انتعاش واسع للطلب الداخلي.

وفي الوقت نفسه، دفعت قوة اليوان السلطات إلى تشجيع الشركات على زيادة التحوط من مخاطر العملات لحماية المصدرين من خسائر أسعار الصرف. وعلى الصعيد التجاري، تتجه الأنظار أيضاً إلى العلاقات بين بكين وواشنطن. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه سيجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ في نهاية هذا الأسبوع، قبل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل. وبذلك أنهت الأسواق الصينية الجلسة بنبرة إيجابية تقودها التكنولوجيا، لكن الحذر ظل حاضراً، مع انتظار المستثمرين قرار «الفيدرالي» وإشاراته بشأن الفائدة، إلى جانب متابعة مسار اليوان ومدى قدرة طفرة التكنولوجيا على موازنة استمرار ضعف الطلب المحلي.

مواضيع
اقتصاد الصين