الحكم بسجن العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية فساد

لمدة 7 سنوات

وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي خلال محاكمته (رويترز)

قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للعادلي الذي تولى المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، من خلال مخالفات مالية ارتُكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه.
وقال شاهد، إن العادلي لم يحضر جلسة اليوم.
وحُكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.
ووفقا لنسخة من الحكم حصلت عليها «رويترز»، فقد عاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا، (108 ملايين دولار تقريبا). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا.
وعوقب 6 آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد 3 سنوات.
وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 3 عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب كثير من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
وبرأت المحاكم ساحة كثير من المسؤولين والسياسيين من عهد مبارك، من تهم بالفساد.
وفي مارس (آذار) أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة مبارك (88 عاما) من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011، وأخلي سبيله بعد ذلك. وكان العادلي قد حصل على البراءة في نفس القضية.
وأدين مبارك وابناه في قضية فساد تعرف باسم «القصور الرئاسية» بحكم نهائي من محكمة النقض، وعوقبوا بالسجن 3 سنوات.