مرونة الإنتاج والتنوع والابتكار أسلحة مصنعي السيارات لتجاوز الأزمات

اهتمام كبير بالاستثمار البحثي في السيارات الكهربائية و«ذاتية القيادة»

موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
TT

مرونة الإنتاج والتنوع والابتكار أسلحة مصنعي السيارات لتجاوز الأزمات

موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)

نجح مصنعو السيارات حول العالم في تحقيق ارتفاع ملحوظ في مبيعاتهم خلال مارس الماضي، فيما يسعى آخرون للتوسع الاستثماري، ويبدو أن الجميع تجاوز أزمة الانبعاثات الكربونية في 2016، واستطاع كبار المنتجين تقديم منتجات متنوعة تخدم أسواق مختلفة حتى يتجاوزوا أي أزمة مرتبطة بمستهلكين معينين أو بأسواق معينة، متسلحين بالابتكار ومرونة الإنتاج.
على صعيد المصنعين الأميركيين أعلنت شركة «جنرال موتورز» أنها تعتزم استثمار 14 مليون دولار في منشأة بحثية جديدة وتطوير شركة «كروز أوتوميشن» التي تعمل على تطوير الوسائل التكنولوجية لسياراتها ذاتية القيادة، وقالت الشركة في بيان إن تلك الخطوة ستؤدي إلى توفير 1100 فرصة عمل جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة.
واستحوذت جنرال موتورز على شركة «كروز أوتوميشن» في مارس (آذار) من العام الماضي.
وقالت ماري بارا، رئيسة جنرال موتورز والمديرة التنفيذية: «يعد توسيع فريقنا في كروز أوتوميشن وربطه بمواهبنا الهندسية العالمية خطوة مهمة أخرى في عملنا لإعادة تحديد مستقبل التنقل الشخصي».
وأضافت: «تتمتع تكنولوجيا القيادة الذاتية بفوائد هائلة للمجتمع في شكل زيادة السلامة والوصول إلى وسائل النقل، كما أن تشغيل برنامجنا الخاص بالسيارات ذاتية القيادة كمشروع جديد يتيح لنا السرعة التي نحتاجها لمواصلة البقاء في طليعة تطوير هذه التكنولوجيات وتطبيقات السوق».
ويقوم حاليا مهندسو كروز أوتوميشن وجنرال موتورز باختبار أكثر من 50 سيارة كهربائية «بولت» ذاتية القيادة على الطرق العامة في سان فرانسيسكو وسكوتسديل وأريزونا ومنطقة ديترويت.
وأصبحت تيسلا، لفترة وجيزة جدا، هي الشركة الأعلى قيمة بين مصنعي السيارات الأميركيين مع وصول قيمتها السوقية إلى 51.105 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية لجنرال موتورز، وهذا بسبب توصية من أحد المحللين، أدت إلى صعود سهم شركات السيارات الكهربائية الفاخرة بنسبة 3.15 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 313.73 دولار، لتتجاوز قيمتها السوقية لفترة وجيزة القيمة السوقية لجنرال موتورز التي بلغت 51.095 مليار دولار قبل أن تتراجع تيسلا مجددا.
وعلى مدى الثلاثين يوما الماضية قفز سهم تيسلا 35 في المائة مع مراهنة المستثمرين على أن الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون موسك سيحدثان ثورة في صناعة السيارات.
وتسابق شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها بوادي السليكون الزمن لإطلاق سيارتها الكهربائية (موديل 3) في النصف الثاني من 2017 وتسريع الإنتاج في مصنعها ليصل لمستوى مستهدف قدره 500 ألف سيارة في 2018.
وباعت تيسلا العام الماضي 76230 مركبة أو أقل من المستوى المستهدف البالغ 80 ألفا في حين باعت جنرال موتورز 10 ملايين سيارة وباعت فورد 6.7 مليون سيارة. وتزايدت مبيعات شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الشركة الألمانية، في مقرها الرئيسي بمدينة فولفسبورغ، أن إجمالي مبيعاتها في مارس (آذار) الماضي على مستوى العالم وصل إلى نحو مليون سيارة، مرتفعة بذلك بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وعزت الشركة هذا الارتفاع الواضح إلى تحسن مبيعاتها في أوروبا بشكل خاص، وكذلك تزايد مبيعاتها في الأميركتين.
وتراجعت مبيعات الشركة بشكل بسيط بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 2.5 مليون سيارة، حيث استطاعت الشركة تجاوز جزء كبير من أزمة انخفاض المبيعات في الصين.
وقد ارتفعت مبيعات الشركة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في أوروبا، بنسبة 4.4 في المائة، وفي أميركا الشمالية بنسبة 6 في المائة، وفي أميركا الجنوبية بنسبة 10.4 في المائة، ولكن تراجعت مبيعات الشركة في السوق الصينية بنسبة 6.7 في المائة، ليصبح إجمالي مبيعاتها 891 ألف و500 سيارة، وهو رقم جيد ولكنه أقل من المبيعات القياسية المتحققة في الربع الأول من عام 2016.
وتخطط فولكس فاغن لإطلاق حملة لإنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض رباعية الدفع ضمن استراتيجيتها لاستعادة ثقة المستهلك الأميركي في أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل.
وقال المدير التنفيذي لشركة فولكس فاغن في أميركا الشمالية هينريش ووبكن في معرض نيويورك الدولي للسيارات إنه بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي الجديدة «تيجوان» والسيارة «أطلس 2018» ذات المقاعد السبعة التي تم تصنيعها لتلبية مطالب السوق الأميركية، تعمل الشركة الألمانية «بشكل مكثف» على إنتاج سيارات دفع رباعي أخرى.
وسيتم إنتاج طراز سيارة الدفع الرباعي الأصغر حجما ذات المقاعد الخمسة في مصنع فولكس فاغن في تشاتانوجا، بولاية تينيسي، الذي شهد إنتاج «أطلس». ورفض ووبكن تقديم المزيد من التفاصيل، ولم يتم بعد تحديد خطة إنتاج محددة.
وقال إنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت القدرة الحالية في المصنع كافية وكذلك حجم الاستثمار، وما إذا كانت هناك حاجة إلى موظفين إضافيين، وستكون طرازات تيجوان وأطلس الجديدة متاحة للبيع في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
أما في كوريا الجنوبية، فقد أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء الماضي ارتفاع مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها خلال 14 عاما في الربع الأول من العام بفضل الطلب القوي على الطرز الجديدة، بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد الكوري، وقد استطاعت كوريا بذلك التغلب على أزمة ضعف التصدير.
وأظهرت بيانات اتحاد كوريا لمنتجي السيارات أن الشركات الخمس المنتجة للسيارات في كوريا بالإضافة إلى شركتين تجاريتين لإنتاج السيارات باعت 374441 سيارة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ الربع الأول في عام 2003 عندما بلغ الرقم المقارن 375387 سيارة.
وحققت رينو سامسونغ أعلى معدل نمو في مبيعاتها الداخلية مع ارتفاع نسبته 56.4 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي، تلتها سانج يونج موتور بنمو قدره 7.6 في المائة ثم هيونداي موتور بمعدل نمو 0.7 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 4 في المائة، بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إلى 627225 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أقل مستوى لها منذ الربع الأول من 2010 عندما بلغ الرقم المقارن 587604.
وتراجع إجمالي إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة سنويا إلى 1.04 مليون سيارة.
فيما أعلنت مجموعة «تاتا موتورز غروب» الهندية للسيارات نمو مبيعاتها العالمية بما في ذلك مبيعات سيارات جاجوار لاند روفر خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذكرت الشركة أن مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بلغت 129951 سيارة.
ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان الشركة الهندية القول إن «مبيعات الجملة العالمية لكل سيارات تاتا موتورز التجارية وتاتا دايو خلال مارس 2017 كانت أقل بنسبة 6 في المائة إلى 42596 سيارة».
وبحسب المجموعة الهندية فإن مبيعاتها من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 19 في المائة إلى 87355 سيارة، وبلغت مبيعاتها من سيارات جاجوار لاند روفر 71609 سيارات خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن مبيعاتها من سيارات جاجوار خلال الشهر الماضي كانت 20492 سيارة، في حين بلغ إجمالي مبيعات هذا الطراز خلال العام المالي المنتهي يوم 31 مارس الماضي 178751 سيارة، في حين كانت مبيعات لاند روفر 51117 سيارة خلال الشهر الماضي بينما بلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي 422055 سيارة.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.