تحركات لإنقاذ صحافي معتقل لدى الحوثيين من الإعدام

21 صحافياً اختطفهم الانقلابيون منذ عام ونصف العام

في ظل غياب مؤسسات الدولة الشرعية، ومخالفة الانقلابيين الأنظمة الدولية في المناطق التي تقع سيطرتهم، أصدرت محكمة أمن الدولة الموالية للميليشيات في صنعاء أمس، حكما بإعدام الصحافي يحيى الجبيحي، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وذلك بعد 8 أشهر من اعتقاله.
وجاء الحكم مفاجئا للأوساط الإعلامية داخل اليمن وخارجه، خصوصا أن الجبيحي لم يصدر بحقه لائحة اتهام مباشرة، ولم يعرض على المدعي العام، وهو ما دفع المنظمات المحلية إلى مخاطبة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، للتدخل السريع والضغط على الميليشيات لوقف تنفيذ الحكم، وضمان سلامة 21 صحافيا اعتقلتهم الميليشيات في مواقع مختلفة من اليمن، ويقبعون منذ عام ونصف العام في سجون صنعاء.
وقال حسين الصوفي، رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مخاوف بعد هذا الحكم على حياة الصحافيين المعتقلين في سجون الانقلابيين في صنعاء، خصوصا أن الجبيحي الذي يعمل أستاذا في جامعة صنعاء، وعمل في وقت سابق في دائرة رئاسة الوزراء، اختطف قبل 9 أشهر ولم يعرض على أي محكمة، بحكم أن القضاء معطل في صنعاء».
وشدد الصوفي على أن الحكم باطل بسبب غياب المعلومات عن المحكمة المخولة بإصدار مثل هذا الحكم والخلاف على نزاهتها، وكذلك آلية نطق الحكم، والزمان والمكان الذي جرى فيه استجواب الصحافي، ونوعية التهم الموجهة إليه التي أصدر حكم الإعدام بموجبها، وهي عوامل تبطل الحكم الذي لم تحضره أي جهة قانونية، وأعلنت عنه وسائل الإعلام الموالية للميليشيات.
وتطرق إلى أن من أبرز الإجراءات القانونية التي خالفتها الميليشيات عرض المتهم على النيابة العامة بعد إيقافه 24 ساعة، وهو إجراء كفلته له التشريعات المحلية، التي تضمن له أيضا وجود محام للدفاع عنه، ثم تحال القضية برمتها إلى المحكمة بعد استيفاء الشروط القانونية. وتخشى المنظمات الأهلية العاملة في اليمن على حياة قرابة 21 صحافيا في سجون الانقلابيين، أن تطالهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية، بهدف تصفيتهم، خصوصا أن كثيرا من الصحافيين وفقا لآخر التقارير يعانون من تدهور الحالة الصحية، الأمر الذي يتطلب تفاعل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات بحق الصحافيين، وهو ما أشار إليه نبيل الأسيدي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، الذي أوضح أن التهمة التي ساقتها المحكمة الموالية للميليشيات ضد الجبيحي هي أنه كان يعمل مستشارا إعلاميا في إحدى السفارات ويرسل تقارير إعلامية، لافتا إلى أن هذه التهمة هي ذاتها التي سيقت بشكل واسع بحق كل مخالف للميليشيات.
وأضاف الأسيدي، أن الهدف الرئيسي من إصدار مثل هذه الأحكام إرهاب العاملين في مجال الإعلام وترويعهم، خصوصا أن الخطاب الأخير لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، دعا فيه بشكل صريح إلى تصفية المعارضين للحوثيين في جميع مراكز الدولة، وهذا يبعث القلق على حياة باقي الصحافيين في السجون الذين لم يحاكموا حتى الآن.
وتطرق إلى أن محاكمة يحيى الجبيحي جرت بسرية تامة، ولم تبلغ أي جهة حقوقية أو ذويه بوقائع الجلستين اللتين عقدتا في محكمة أمن الدولة المخولة بالنظر في قضايا الإرهاب، مشددا على أن الحكم مسيس بالدرجة الأولى، إذ لا توجد أبسط معايير الحماية التي كفلها النظام والتشريعات الدولية للصحافيين.
وخاطبت منظمات المجتمع المدني كثيرا من المنظمات الدولية، ومنها «هيومان رايتس ووتش»، والاتحاد الدولي للصحافيين، ومحامين دوليين، لإطلاعهم على وضع الصحافيين في اليمن منذ العملية الانقلابية، وما آلت إليه الأوضاع بحق المعتقلين الذين يواجهون التعذيب، على حد قول عبد الحفيظ الحطامي، الناشط الحقوقي، الذي أكد أن هذا التحرك يأتي لوقف مثل هذه العمليات والضغط على الميليشيات لضمان سلامة الصحافي.
ولفت الحطامي، إلى وجود تناقض في تسريبات الحوثيين عن قضية الجبيحي، إذ تشير التسريبات إلى أن الأعمال التي قام بها كانت قبل خمسة أشهر، في حين أنه محتجز منذ ثمانية أشهر في سجون الميليشيات، مؤكدا أن تهمة التخابر مع دولة أجنبية أصبحت تلاحق جميع الصحافيين المعارضين للعملية الانقلابية.