لهذا السبب... الضربة الأميركية في سوريا «قانونية»

إطلاق صاروخ توماهوك كروز من سفينة بحرية أميركية صوب سوريا (أ ف ب)

«لا ينبغي لأي إنسان أن يتعرض لرعب مثل هذا»، كان هذا ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبررا الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية تابعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أن يواجه تمحيصا مميتا بشأن الضربة، خاصة مدى قانونيتها.
*انتقادات
وتركزت الانتقادات الروسية ومن بعض أعضاء الكونغرس الأميركي على أن الضربة الصاروخية كانت انتهاكا للسيادة السورية، بحسب مجلة «بوليتيكو» السياسية.
وردا على سؤال حول مشروعية الضربة الأميركية، غرد جاك غولدسميث الأستاذ بكلية القانون في جامعة هارفارد قائلا: «أيا كانت، فإنها تتجاوز كل الحوادث السابقة وفقا للقانون المحلي والدولي»، بينما قالت هينا شامسي محامية الأمن القومي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية «استخدام الأسلحة الكيماوية مرعب، لكن التحرك العسكري لترمب يخرق الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولا ينسجم والأسس القانونية الأميركية أو الدولية».
ولا تستغرب المجلة هذه الانتقادات بعد «الاستخدام غير المعتاد كثيرا للقوة»، سواء لأنه لم يكن دفاعا عن الولايات المتحدة أو حلفائها أو لأنه لم يكن مدعوما بقرار من مجلس الأمن.
كذلك لم يدعم قرار ترمب موافقة الكونغرس على استخدام القوة العسكرية.
*مبدأ «مسؤولية الحماية»
ورغم ذلك، هناك مبرر قانوني للتحرك الأميركي، والذي يقوم على مبدأ «مسؤولية الحماية».
وتضيف الصحيفة أن ترمب قبل توجيه الضربة لم يبد يميل إلى مبدأ «مسؤولية الحماية»، لكن الآن وقد تم توجيهها يتعين عليه اعتناق هذا المبدأ.
ومبدأ «مسؤولية الحماية» تم إقراره بموافقة كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في قمة العالم عام 2005، وجاء ردا على أعمال الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة خلال التسعينات، حينما فشل المجتمع الدولي في التصرف ما تسبب في مقتل ملايين الأشخاص.
وينص المبدأ على أن الدول يجب عليها اتخاذ موقف لحماية مواطنيها ومنع الجرائم ضد الإنسانية خلال في إطار حدودها، وإذا لم تفلح في ذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي للتدخل.
ويضع واجب التدخل التزاما على كافة الدول الأعضاء ولا بد أن يكون مدعوما بقرار من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة.
وفي حالة سوريا، فقد عرقلت روسيا والصين دائما أي محاولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن للتحرك، لكن مبدأ «مسؤولية الحماية» يتطلب أكثر من مجرد مجهودات للموافقة الأممية، حيث يقتضي المبدأ بأن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عليها واجب منع الجرائم ضد الإنسانية حتى وإن فشل المجتمع الدولي في الاتفاق لإرضاء التزامها، أي أن الدول الأعضاء ملزمة بالتحرك حينما لا يتحرك مجلس الأمن.
وتقول المجلة إن هذا هو الجانب الأكثر إثارة للجدل في مبدأ «مسؤولية الحماية»، فالتدخل العسكري دون موافقة الأمم المتحدة يمثل خرقا لكن أنصار المبدأ يقولون إنه متأصل في مبادئ أممية أخرى مهمة، مثل الفصل الخامس الذي يجيز استخدام القوة ردا على تهديد السلام.
*سوابق
وضربت المجلة أمثلة سابقة للتدخل من دون موافقة الأمم المتحدة، ومنها تدخل الناتو عام 1999 في كوسوفو لإنهاء حملة الإبادة التي تقوم بها صربيا، وهو ما لقي إشادة كبيرة لدوره في إنقاذ الأرواح، ومع ذلك فقد تم التحرك في غياب الموافقة الأممية وأيضا بسبب الفيتو الروسي، وقبل إقرار مبدأ مسؤولية الحماية.
ومنذ تبني المبدأ عام 2005، تم استخدامه بشكل طفيف كأساس للتدخل العسكري، وأول حالة كانت في ليبيا عام 2011. حينما أطلق حلف الناتو، مدعوما بقرار من مجلس الأمن الدولي، حملة جوية ضد معمر القذافي بعد مقتل آلاف المحتجين، واستهدفت الضربات أرتالا من الدبابات التي كانت على بعد ساعات من دخول بنغازي وقتل عشرات الآلاف الآخرين.