مستشار رئيس الوزراء الهندي: نعتزم إطلاق شراكة استراتيجية مع السعودية في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة

سام بيترودا يقول لـ {الشرق الأوسط} إن البلدين يمتلكان كامل الإرادة السياسية للتعاون في أكثر من مسار

سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي («الشرق الأوسط»)

أكد مستشار رئيس الوزراء الهندي في تصريح حصري لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تعتزم تعزيز علاقاتها مع السعودية في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة في غضون المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهند قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، حيث قررت بناء حدائق تكنولوجية منذ خمسين عاما.
وقال سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي لشؤون المعلومات العامة والبنية التحتية والابتكار لـ«الشرق الأوسط»: «إن البلدين يمتلكان كامل الإرادة السياسية لفتح المجال واسعا أمام التعاون في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة في أكثر من مسار، وذلك من خلال برامج تبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية والتدريب ونقل التقنية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين».
وأبان مستشار رئيس الوزراء الهندي، أن مؤتمر الاقتصاد القائم على المعرفة الذي أقيم مؤخرا في الرياض وشارك فيه، فتح شهية بلاده لجعل المعرفة مفتاح القيادة نحو مزيد من التنمية والتنمية المستدامة، مشيرا إلى قدرات بلاده في صناعة اقتصادها القائم على العلوم والمعرفة.
ولفت إلى أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لبلاده، دفعت بعلاقات البلدين بقوة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مشيرا إلى أن ذلك كان نتاج رغبة القيادتين السياسيتين.
وأكد أن كل شيء في العالم، معرّض للتغير في ظل التدفق المعلوماتي الهائل، على حد وصفه، الأمر الذي برأيه يؤثر في رسم خطة اتخاذ القرار الأقرب إلى الصائب والمهم في نفس الوقت، مشيرا إلى إمكانية تعاون بلاده مع السعودية في توفير بنك معلومات معرفي يعين على اتخاذ الخطوة الاقتصادية التالية المهمة.
وقال بيترودا: «الآن يمكن الوصول إلى أكبر عدد من الناس بكل سهولة، ولنا في الهند التي تعتبر قارة بها عدد كبير جدا من السكان مثلا حيّا، إذ لا بد أن يكون لتوفير المحتوى المعلوماتي الغزير أكثر من أهمية، فالهند كبلد كبير جدا ولأول مرة في تاريخها، تعمل على ربط مليار إنسان في البلاد».
وأضاف: «لدينا تعاون مشترك مع السعودية على مستوى تنمية المدن والريف، ونحاول معا استكشاف الفرص الواعدة من أجل مستقبل أفضل، والعملية تبدأ من التعاون التقني، ويمكننا عمل الكثير في هذا المجال، وهي أدوات انطلاق لأفضل الأعمال والمعرفة، فهي المقود الأساسي للتنمية المستدامة في البلدين».
وأوضح بيترودا أن الهند قررت أن تنجز مهمة غاية في الأهمية، إذ رأت أنه لا بد من تحقيق قدر عال من التنافسية التقنية والتكنولوجية على مستوى العالم، لتجعلها في متناول اليد خلال ثلاثة أعوام في المخزون المعرفي لدى البلاد، على أساس أن المعرفة مبدأ لا حياد فيه ومطلب مُلح وخلاق لا يمكن الاستغناء عنه.
ولفت إلى أن بلاده ركزت على سبعة قطاعات مهمة على مدى الأعوام الأخيرة، عززت فيها قوة العمل وغزّتها بالإنترنت والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية والمدرسية والتعليم والتعليم الجامعي، والتطوير والابتكار، بهدف تسخير الإمكانات والطاقات المعرفية التي تحتويها في مختلف المجالات، لا سيما مجال الزراعة، والصحة الصناعة والحوكمة والحكومة الإلكترونية وغيرها.
وأوضح أن بلاده خصصت صندوقا للابتكار، تحت اسم «صندوق الابتكار الشامل»، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، مبينا أنه يستهدف الاستثمار في المشاريع الابتكارية التي تقدم الخدمات والمنتجات لرفع مستوى الفقراء، مثل قطاعات الطاقة والزراعة والرعاية الصحية والمياه.
وقال بيترودا: «في كل هذه القطاعات وفّرنا أكبر قدر من المخزون العلمي والمعلوماتي والمعرفي، والتفاصيل أعطيناها لرئيس الوزراء، وبالتالي صدرت جميع القرارات المتعلقة بها من قبل الرئيس، كان ذلك اعتمادا على المخزون التفصيلي من المعلومات المعرفية عن تلك القطاعات»، مشيرا إلى أن ذلك تحقق في عشرة أعوام وليس بين ليلة وضحاها.
وأضاف: «لذلك نحن الآن نؤسس لبنية تحتية معرفية لتقويم الاقتصاد وتسييره بشكل سليم، ولصناعة بنية تحتية معلوماتية معرفية هائلة، بما في ذلك صناعة الديمقراطية، لأننا في حاجة للمعرفة الديمقراطية، ولا بد لنا أن نكون ديمقراطيين في بناء قواعد المعرفة والمعلومات لأي مجال لاتخاذ القرار الديمقراطي المبني على المعرفة».
وزاد بيترودا: «ربطنا كل مؤسسات الدولة إلكترونيا ببعضها البعض وبألياف ضوئية، لتغطي قوة تقدر بنحو 650 مليون إنسان، وبالتالي ربط جميع المدن الهندية، وكل ذلك أنجز حاليا، هذا الرقم من أصل ملياري إنسان، وحوسبنا كل النظم التي يدار بها دولاب العمل».
وعلى صعيد ذي صلة، أوضح بيترودا أن الاقتصاد الهندي ينمو بنسبة 8 في المائة منذ عشرة أعوام وحتى الآن، مبينا أن ذلك لا يعني توقف الهند عن النمو، ولكن يعني قدرتها في المحافظة على هذا المستوى، وهذا برأيه وضع جيّد، في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بظروف حرجة لا تزال تتسبب في بطئه.