7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا

7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا
TT

7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا

7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا

في حين أن الهجوم الصاروخي المحدود الذي شنته الولايات المتحدة على إحدى القواعد الجوية السورية نال تأييداً واسع النطاق في جميع أرجاء العالم، إلا أن حفنة من الدول اختارت تحليلاً للموقف «معاكساً» تماماً. وعمد الرباعي الذي يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام بشار الأسد، إلى نشر سبع أساطير، في محاولة للنيل من الموقف الأميركي الأخير.

أسطورة غياب التفويض
أولى هذه الأساطير هي أن الخطوة الأميركية كانت «غير قانونية»، نظراً إلى أنها تفتقر إلى التفويض المطلوب من قبل مجلس الأمن الدولي. ويقول فلاديمير سافرانكوف، الدبلوماسي الروسي الثاني لدى الأمم المتحدة: «كان ينبغي عليهم طرح مسألة (قصف خان شيخون بالأسلحة الكيماوية) على مجلس الأمن».
ومع ذلك، فإن سافرانكوف، شأنه شأن أي شخص آخر، يدرك تماماً أن روسيا ستعارض، باستخدام حق النقض (فيتو)، أي قرار أممي من شأنه التلميح إلى توريط بشار الأسد وعشيرته فيما يشكل بكل وضوح جريمة من جرائم الحرب. والأهم من ذلك، ربما، أن العمليات الروسية، بما في ذلك شهور من القصف العنيف ضد مدينة حلب المنكوبة، لا تستند إلى أي قرار أممي.

أسطورة انتهاك السيادة
الأسطورة الثانية التي يروج لها الرباعي الذي تتزعمه روسيا، تقول إن هجوم الولايات المتحدة انتهك السيادة السورية. ولقد كانت كوريا الشمالية صاحبة الصوت العالي في الترويج لهذه الأسطورة، إذ قال متحدث باسم حكومتها الاثنين الماضي إن «هذا هجوم لا يُنسى على دولة ذات سيادة».
ولكن كم تبقى في الحقيقة من السيادة السورية المزعومة؟ إنها الدولة التي تسيطر الحكومة المركزية فيها على نحو 5 في المائة فقط من الأراضي الوطنية وما يزيد قليلاً على 40 في المائة من تعداد السكان. وعلى أية حال، فإن روسيا وإيران، الدولتين الرئيسيتين الفاعلتين في الواقع السوري، لم تلتفتا بقليل أو كثير إلى «السيادة الوطنية السورية» التي يدافعان عنها بصوت مرتفع الآن.
فخلال الأسبوع الحالي، انعقدت سلسلة من جلسات «المشاورات» جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في وجود رؤساء أركان القوات المسلحة في كلا البلدين، إلى جانب مستشاري الأمن القومي. ووفرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة في كل من موسكو وطهران تغطية إعلامية مكثفة لما أطلقت عليه «المحادثات الاستراتيجية». غير أنها لم تعطف إطلاقاً على ذكر مشاركة حكومة الأسد بأي صورة من الصور. فهل تتمتع سوريا حقاً بأي درجة من درجات السيادة الحقيقية تسمح لحكومة البلاد المزعومة بالمشاركة، أو على أدنى تقدير الاستماع هاتفياً إلى المحادثات التي تتعلق بها؟

أسطورة غياب الدافع
أما الأسطورة الثالثة فتفيد بأن بشار الأسد يحقق الانتصارات، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية. فهل هو يحقق الانتصارات فعلاً؟
إن جوهر المأساة السورية يتمحور حول حقيقة مفادها أن كل المتنافسين على السلطة في سوريا ليس بمقدور أي منهم تحقيق النصر الحاسم من الناحية العسكرية. لقد تمكن الأسد من استعادة السيطرة على ما تبقى من أطلال مدينة تدمر، وتحظى الحكومة السورية بحضور «رمزي» في مدينة حلب المنكوبة، وذلك بفضل الهجمات الجوية الروسية. ورغم ذلك، إلا أن الأسد نفسه يدرك، وهو أقر بذلك علانية، أنه يفتقر إلى القوة البشرية المطلوبة للاستيلاء على الأراضي و«تطهيرها» والاحتفاظ بها. وهذا هو السبب في أن سيطرته الاسمية، حتى في العاصمة نفسها، هي أكثر وضوحاً من الحقيقة الواقعة.
ويمكن للأسد الاستمرار لفترة من الوقت لأنه لا يزال يسيطر على قدرات نيرانية معقولة ويحتكر السيطرة على أجواء البلاد. لكن تحقيق الانتصار الحقيقي يكون عن طريق القوات البرية. وهو يفتقر إلى هذه الميزة لأن السواد الأعظم من الشعب السوري يعارض نظام حكمه. ويقول المحلل الإيراني حميد قريبيان من طهران إن «الأسد لا يحقق الانتصارات. ويعلم حلفاؤه بذلك تماماً، لكنهم يحاولون فقط الحيلولة دون خسارته بوتيرة أسرع».

أسطورة قتال الأسد لـ«داعش»
ويروج خطاب الرباعي لأسطورة رابعة تقول إن الأسد يقاتل تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. ورغم ذلك، إلا أن النظام وحلفاءه من روسيا وإيران، تجنبوا، بكل حذر، محاربة «داعش» على الأرض. كانت هناك ثلاث معارك كبيرة بين «داعش» وقوات الأسد التي تساندها قوات «حزب الله» اللبناني وغيرها من ميليشيات المرتزقة التي جلبتها إيران. معركتان منهما كانتا بمثابة مباراة كرة الطاولة لتبادل السيطرة على مدينة تدمر الأثرية. ومعركة واحدة دارت رحاها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 عندما حاولت قوات «داعش» الاقتراب من مدينة السويداء في جنوب غربي سوريا.
وتجنب طيران نظام الأسد كذلك قصف معاقل «داعش» على الأرض، لا سيما عاصمة «الخلافة» المزعومة في مدينة الرقة السورية. بل كانت الأهداف الرئيسية هي الجماعات التي تقاتل النظام من غير «داعش»، ومن أبرزها «جبهة النصرة» و«جيش الفتح». وفي حقيقة الأمر، تتمحور الاستراتيجية حول خلق موقف معين يكون الخيار فيه إما نظام الأسد أو تنظيم «داعش».
قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال بور داستان قال إن «داعش» وافق على عدم الاقتراب لمسافة تبلغ 40 كيلومتراً من الحدود الإيرانية. والمقابل لذلك لا بد من أن يكون عدم الهجوم على «داعش» من قبل إيران وعملائها في سوريا. نفذت القوات الجوية الروسية نحو 4600 طلعة جوية لقصف الأهداف الأرضية في مدينة حلب وحدها، لكنها لم تنفذ غارات على الرقة حتى الآن.

أسطورة الحرب العالمية
وتقول الأسطورة الخامسة إن الهجوم الأميركي الذي دمر ما يقرب من 20 طائرة للنظام، كان يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا. ويروّج لهذه الأسطورة، على وجه خاص، معارضو التوجهات الأميركية من تياري اليمين واليسار، بما في ذلك المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وزعيم حزب «العمال» البريطاني جيريمي كوربين.
إن فكرة جنوح روسيا للانتقام بتوجيه الضربات ضد القوات الأميركية، قطع الأسطول السادس الأميركي الرابض في البحر الأبيض المتوسط على الأرجح، من أجل التعبير عن الغضب الشديد من الهجوم على قاعدة جوية تابعة للأسد، هي فكرة أسخف من مجرد التفكير بها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاعب سياسي ماهر ومخضرم، لكنه ليس انتحارياً بكل تأكيد. وعلى أي حال، فلقد أبلغه الجانب الأميركي بقراره بالهجوم على القاعدة الجوية. وكان بإمكان بوتين تحذير الجانب الأميركي بأنه سيرد على الهجوم بهجوم مثله. غير أنه لم يفعل. وفي حقيقة الأمر، ولأن روسيا تسيطر فعليا على المجال الجوي السوري بالكامل، فلقد وفر الجانب الروسي للجانب الأميركي الممرات الواضحة واللازمة لمرور صواريخ «توماهوك - كروز» إلى أهدافها.

أسطورة «كيماوي المعارضة»
وتذهب الأسطورة السادسة إلى اتهام المعارضة السورية بتنفيذ الهجوم الكيماوي على خان شيخون، بهدف تحقيق انقلاب سياسي دعائي. ورغم ذلك، فإن مجتمع الخبراء الدوليين أقر وبالإجماع على دحض واستبعاد هذه النظرية بالكلية، لأن الحاويات التي تحتوي على المواد القاتلة أسقطت من الجو على الأرض، والقوات المعارضة لنظام الأسد لا تملك أية إمكانات جوية من أي نوع يُذكر.
وتقول الدكتورة بيازا أونال، الزميلة لدى إدارة الأمن الدولي في مؤسسة «تشاتام هاوس» البريطانية، إن غاز الأعصاب المحظور دولياً باهظ الثمن، وتصعب تنقيته وتخزينه. وأضافت في مقابلة شخصية أجريت معها أخيراً إن «التعامل معه يستلزم قدراً معيناً من الخبرة والمال. وأي منشأة تحتاج إلى توافر المقدرة على إخراج غاز الأكسجين تماماً من المكان الذي يتم تخزين غاز السارين فيه. ولا أعتقد أن جماعات المعارضة السورية تتاح لها القدرة المتاحة فقط لدى الحكومات لتنقية غاز السارين إلى المستوى الذي يجعله مستقراً عند التخزين».
ولا تترك العينات المتحصل عليها من تربة خان شيخون، حيث وقع الهجوم الكيماوي، إلى جانب الاختبارات التي أجريت في تركيا على أجساد ضحايا الهجوم، مجالاً للشك في الطريقة التي تفاقمت بها تلك المأساة.

أسطورة الإضرار بالتسوية
أما الأسطورة السابعة والأخيرة فتقول إن الضربة الصاروخية الأميركية قد تضر بالمساعي الدولية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. والحقيقة الواقعة، رغم ذلك، تفيد بأنه ليس هناك حلاً سياسياً لتلك الأزمة، ما لم تنزع روسيا إلى الموقف الذي كانت تتخذه محادثات جنيف الأولى التي تضمنت الجدول الزمني المحدد لاستبدال الأسد.
لا يمكن لأي عدد من الأساطير أن يغير من الحقيقة بأن السواد الأعظم من الشعب السوري لا يرغب في أن يكون الأسد جزءاً من حياتهم ومستقبلهم. ولقد حاز هذا الرأي على تأييد قوي من الديمقراطيات الغربية الكبرى. واستبعاد قدرات الأسد الجوية من المشهد العام في سوريا، من شأنه التسريع من هذا الاحتمال كثيراً.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.