«بورصة أسعار» في تعز إثر الحصار الانقلابي

اتهامات للميليشيات بابتزاز التجار وتغيير أثمان السلع يومياً

يشبِّهُ سكان من مدينة تعز اليمنية أسعار السلع الغذائية وبعض المنتجات الأساسية في المحافظة المحاصرة منذ عامين بالبورصة، نسبة إلى تذبذبها غير المفهوم وزياداتها التي يرون أنها باتت جنونية.
ويزداد الوضع المعيشي في اليمن وبخاصة المناطق التي تحاصرها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بما فيها مدينة تعز، وسط اليمن، مأساوية مع الاستمرار في زيادة أسعار المواد الغذائية وزيادة البطالة ما تسبب في اتساع رقعة الفقر بين المواطنين خاصة مع ضعف القوة الشرائية لدى المواطن.
يتاخم ذلك ما وصفه تجار وسكان لدى حديثهم مع «الشرق الأوسط» من فرض الحوثيين إتاوات وجمارك ومجهودا حربيا على التجار الذين يعكسون خسارتهم تلك برفع الأسعار ويتحملها المواطن.
يقول أحد تجار تعز متحفظا على ذكر اسمه: «جعلت الميليشيات من الغاز المنزلي تجارة بورصة لها، وأصبح كل يوم له سعره الخاص»، كذلك بالنسبة للنفط وأسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية؛ ما ساعد الميليشيات الانقلابية على إيجاد سوق سوداء لتتاجر بالعملة وبأسعار تجاوزت الأسعار المقررة من قبل البنك المركزي.
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد طالب في وقت سابق الحكومة اليمنية بـ«كسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن إلى بقية محافظات الجمهورية حيث تفرض نقابات النقل الثقيل أسعارا مبالغا فيها تصل إلى 400 في المائة من السعر الحقيقي للنقل».
وقال المركز إن «هذا يشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الواردة عبر ميناء عدن وعزوف كثير من التجار والمستوردين عن الميناء واختيار موانئ بديلة، وبات ذلك يسهم في صعوبة تنشيط الحركة في ميناء عدن بوصفه أحد أهم الموانئ اليمنية كما يحرم الحكومة والخزينة العامة للدولة مبالغ مالية طائلة».
رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، علق على الوضع المعيشي الصعب وما تعانيه اليمن منذ انقلاب الميليشيات الحوثي وصالح بالقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليمن يعاني من وضع إنساني صعب للغاية حيث يزيد من هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة على 80 في المائة من السكان وهناك مؤشرات للجماعة في المحافظة جراء انعدام القدرة أو عدم القدرة على توفير قيمة السلع الأساسية».
وأضاف أن «المشكلة الأساسية الآن في البلد هي عدم صرف المرتبات للشهر السابع، وبعض موظفي الدولة من دون مرتبات وكذلك عدم صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية وانعدام فرص الدخل للمواطنين، وأصبح هناك مأساة إنسانية كبيرة».
من جانبه، قال أحمد عادل، وهو مواطن من أبناء تعز، إن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تفرض حصارها على منافذ المدينة وتمنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والصحية وغيرها، وما يتم دخوله يتم عبر طرق وعرة وطرق تهريب، وتشهد أسواقها حركة نسبية وضعيفة جراء استمرار القصف من قبل الميليشيات الانقلابية على الأحياء السكنية والأسواق، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية عند المواطنين».
وأضاف أن «انقطاع المرتبات الشهرية وتوقف المنظمات الإنسانية المانحة عن إرسال المساعدات الكافية للمتضررين في تعز، أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعفت حركة الأسواق المحلية، كما يرجع سبب ذلك إلى ارتفاع صرف العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية». وأشار إلى أن «كل هذه المشكلات تؤدي إلى كارثة إنسانية وأزمة اقتصادية كبيرة، لم يسبق أن عاشتها محافظة تعز منذ عشرات السنوات».
أحد تجار قطع الغيار في العاصمة صنعاء، رفض الكشف عن هويته، وصف الوضع المعيشي بالقول إن «المعيشة أصبحت صعبة للغاية، ويعود سبب ذلك لما تمارسه الميليشيات الانقلابية من إتاوات وفرض ضرائب وجمارك جديدة وابتزاز كبير على التاجر الذي ليس له منفذ للخلاص من الخسائر وما يفرضه عليه الانقلابيون سوى رفع الأسعار التي يتحملها المواطن، حيث إن هناك ركودا اقتصاديا وقوة شرائية لدى المواطن ضعيفة للغاية تكاد تكون معدومة».
وأضاف: «حتى إن عددا من التجار أصبحوا لا يستطيعون تسديد ما عليهم من إيجارات، والبعض الآخر أغلق محله بسبب عدم البيع أو قلة الدخل اليومي، حيث إنه من الصباح وحتى المساء لا يبيع ولا بريال واحد، وإن باع شيئا يكون بحق الصرف اليومي (الالتزامات اليومية)».
وذكر أنه «بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطن، أعلن عدد من التجار إفلاسهم بسبب تراكم الإيجارات وغيرها من الالتزامات، وليس هذا فقط بل إن الميليشيات ما زالت تفرض المجهود الحربي رغم ما يمارسونه من ابتزازات، حتى في النقاط العسكرية داخل العاصمة صنعاء، هناك من الميليشيات من يمارس الابتزاز علينا، حيث إنه في كل ساعة نمر من عند هذه النقطة يأتيك أحد المسلحين ويقول لك أن تهرب في سيارة النقل ويجري التفتيش والتأخير والابتزاز، كل ذلك من أجل أن تعطيه مبلغا من المال، فما بالك بما يقومون به في المنافذ».