برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ جديدة في اليمن

لتوفير الغذاء لملايين على شفا مجاعة

يمنيات يحملن عبوات الماء على رؤوسهن في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيات يحملن عبوات الماء على رؤوسهن في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ جديدة في اليمن

يمنيات يحملن عبوات الماء على رؤوسهن في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيات يحملن عبوات الماء على رؤوسهن في صنعاء (إ.ب.أ)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أنه سوف يقوم بتوسيع عملياته الغذائية الطارئة في اليمن لتقديم مساعدات غذائية لنحو 9 ملايين شخص يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الغذائية في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم.
وتبلغ تكلفة العملية الطارئة الجديدة التي تستمر لمدة عام نحو 1.2 مليار دولار، والتي تسمح للبرنامج بزيادة المساعدات تدريجياً لتوفير الغذاء بصفة شهرية لجميع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن. ويعتمد نجاح هذه العملية على توفر الموارد الكافية من المانحين بصفة عاجلة.
وقال ستيفن أندرسون، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في اليمن: «يقترب الوضع في اليمن من نقطة الانهيار مع وجود مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ولم يعد بإمكان الملايين من الناس البقاء على قيد الحياة دون مساعدات غذائية عاجلة»، كما أضاف: «نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح ولمنع حدوث مجاعة وشيكة على نطاق واسع في البلاد. ولكننا الآن بحاجة ماسة إلى الموارد من أجل القيام بذلك».
ويهدف برنامج الأغذية العالمي بالخطة الجديدة إلى تقديم مساعدات غذائية شهرية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم لمنع سوء التغذية أو علاجه لدى 2.2 مليون طفل. وسيساعد البرنامج أيضاً المرضعات والحوامل بأغذية متخصصة لتحسين التغذية.
وخلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وإلى أن يتمكن البرنامج من تأمين الأموال التي يحتاج إليها، سيعطي البرنامج الأولوية إلى 6.7 ملايين شخص في الحصول على المساعدات الغذائية العاجلة. وسيحصل نحو 2.5 مليون شخص منهم على حزمة غذائية لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في المحافظات الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي والمعرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة.
وسيشمل ذلك حصصاً غذائية كاملة تغطي كامل الاحتياجات الغذائية لكل فرد من أفراد كل أسرة لمدة شهر، بالإضافة إلى دعم التغذية للأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها البرنامج من توفير سلة غذائية كاملة خلال أكثر من عام.
وثمة مجموعة ثانية ذات أولوية تشمل 4.2 مليون شخص سيحصلون على حصص غذائية مخفضة، تشكل 60 في المائة من السلة الغذائية الكاملة.
وأضاف أندرسون: «علينا أن نوفر موارد عاجلة لتلبية احتياجات 6.8 ملايين شخص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن، فضلاً عن الملايين من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية»، وأضاف: «إلى أن نكون قادرين على القيام بذلك، علينا أن نقسِّم المساعدات لضمان مساعدة الأشخاص المعرضين بشكل مباشر لخطر الجوع».
ویحدد برنامج الأغذية العالمي أولوياته في تقديم المساعدات بالتشاور مع الشركاء في المجال الإنساني الذین یستهدفون الأشخاص في المحافظات والمقاطعات ذات الأولوية الأكبر، التي تظهر فيها بالفعل علامات على ظروف تشبه المجاعة، خصوصاً في تعز والحديدة ولحج وأبین وصعدة.
وينتشر في هذه المناطق الجوع الشديد ومعدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، التي تتجاوز بكثير العتبة الحرجة التي حددتها منظمة الصحة العالمية البالغة 15 في المائة. وهذه المناطق معرضة لخطر التدهور والانزلاق إلى المجاعة إذا لم تحصل على مساعدات كافية.
ووفقاً لأحدث تحليل لـ«التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الصادر عن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في مارس (آذار)، فإن المساعدات الغذائية قد منعت بعض المناطق في اليمن من المزيد من التوغل في مستنقع الجوع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.