كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»
TT

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كشفت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أن الشركات الأميركية الكبرى الخمسين، وبينها «آبل» و«مايكروسوفت»، تودع نحو 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»، للحد من الضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة، في دراسة نشرت أمس الأربعاء.
وأكد التقرير الصادر قبل أسبوع من اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن هذه الأموال التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، تفلت من دائرة الضرائب الأميركية بفضل شبكة «منعدمة الشفافية وسرية» تضم ألفا و750 فرعا للشركات في الخارج.
وأعلن روبي سيلفرمان، أحد مسؤولي «أوكسفام»، في بيان، أن «الشركات الساعية للتهرب من الضرائب تحرم الولايات المتحدة من 135 مليار من العائدات الضريبية التي لا تتم جبايتها كل سنة».
وتأتي شركة «آبل» في طليعة هذه القائمة مع إيداعها أكثر من مائتي مليار دولار في الخارج، تليها مختبرات «بفيتزر» (193.6 مليار) ومجموعة «مايكروسوف» (124 مليارا)، بحسب الدراسة التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون الأميركي للشركات بإيداع الأرباح التي تحققها في الخارج بصورة غير محدودة خارج الولايات المتحدة، التي تفرض على الشركات ضرائب تعتبر من الأعلى بين الدول الصناعية، بنسبة 35 في المائة على المستوى الفيدرالي.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الحملة الانتخابية بخفض هذه النسبة إلى 15 في المائة، وعرض على الشركات إعادة احتياطاتها المالية إلى الولايات المتحدة مقابل فرض ضريبة لمرة واحدة عليها بنسبة 10 في المائة.
وانتقدت المنظمة الناشطة في مكافحة الفقر، الاقتراحين، مؤكدة أنهما سيساعدان الشركات التي تحقق أرباحا طائلة والأثرياء من أصحاب الأسهم فيها، على حساب برامج مهمة لمعالجة الفقر.
وتشير «أوكسفام» إلى أن هذا الإجراء «سيحض الشركات على تخزين أرباحها في ملاذات ضريبية بانتظار الإفادة من العفو الضريبي المقبل».
وبصورة عامة، فإن التخفيض الحاد للضريبة على الشركات الذي وعد به ترمب قد «يثير سباقا مدمرا إلى القاع، ويحمل بلدانا عبر العالم على تخفيض نسب الضرائب على الشركات في السنوات الأخيرة».
وتابع سيلفرمان أن «الرئيس ترمب وعد بمعالجة نظام سياسي واقتصادي مغشوش، ورغم ذلك، فإن اقتراحاته لإصلاح النظام الضريبي لن تؤدي سوى إلى زيادة ثروة المجموعات الكبرى على حساب المواطنين العاديين والشركات الصغيرة». وقال: «على الرئيس وقادة الكونغرس أن يعيدوا النظر في إصلاحاتهم ويبنوا نظاما ضريبيا مجديا للجميع وليس فقط للقلة الثرية».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.