«حرب الطماطم» تشتعل بين تركيا وروسيا... وخسائر المزارعين تتضاعف

أنقرة تدعو إلى هدنة... والكرنب يخفف آلام «غازي باشا»

أدى استمرار الحظر الروسي على الصادرات الزراعية التركية، لا سيما الطماطم، إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين في منطقة شمال شرقي البحر المتوسط التي تنتج غالبية محصول تركيا من الطماطم، بينما تواجه حربا روسية نتجت عن غضب موسكو عقب حادث إسقاط تركيا المقاتلة الروسية «سو24» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015؛ ليتعقد منذ ذلك الحين وضع منتجي ومصدري الطماطم حتى الآن.
وأكد منير شن، رئيس جمعية وسطاء الفاكهة والخضراوات في محافظة مرسين الواقعة على البحر المتوسط جنوب تركيا، التي يوجد بها أكبر ميناء تصدير تركي، أنه لا يمكن لمنتجي محصول الطماطم في تركيا البقاء دون السوق الروسية، لافتا إلى أن معدلات الهدر في المحصول التي تحدث الآن «غير مسبوقة».
وعلى الرغم من أن مساعي تركيا لتطبيع العلاقات مع روسيا عقب حادث إسقاط المقاتلة تكللت بالنجاح «جزئيا» في عودة السياحة، فإن الصادرات الزراعية، لا سيما الطماطم، لم تجد طريقها إلى الأسواق الروسية، رغم إعلان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية التركية في مارس (آذار) الماضي قبيل زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى موسكو.
وتشكل الطماطم 70 في المائة من مجموع الصادرات التركية من الخضراوات والفاكهة لروسيا، وفي الوقت الذي يجري فيه «إعادة توجيه» بعض الشحنات التركية إلى أسواق أخرى؛ فإن السوق الروسية لا يمكن تعويضها.
وتراجعت صادرات محصول الطماطم التركية إلى روسيا في 2016 لتصل إلى ما قيمته 40 مليون دولار، مقارنة بنحو 260 مليون دولار في عام 2015، وفقا لهيئة الإحصاءات التركية؛ أي إن حجم التراجع بلغ أكثر من 85 في المائة.
وتواصل روسيا حظرها استيراد الطماطم التركية، الأمر الذي دفع بمزارعي منطقة «غازي باشا» بولاية أنطاليا جنوب البلاد إلى زراعة الكرنب بدلا من الطماطم لمواجهة ذلك الحظر.
وقال يوسف جليك، رئيس غرفة زراعة منطقة غازي باشا، إنّ الغرفة أوصت المزارعين بزراعة أنواع أخرى من الخضراوات، موضحا أن الكرنب يأتي في مقدمة الخضراوات التي تحقق عائدا ماديا جيدا.
وعقب قرار ميدفيديف في مارس الماضي، رفعت روسيا حظر استيراد منتجات البصل والقرنفل والملح والقرنبيط والبروكلي التركية، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر الروسي المستمر، الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال عام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.
وردا على هذا الموقف، أدخلت السلطات التركية اعتبارا من 15 مارس الماضي تعديلات في نظام استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح وزيت دوار الشمس من روسيا، وفي الوقت نفسه لم تدرج روسيا في قائمة البلدان التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية. وقالت وزارة الزراعة الروسية إن هذا القرار من جانب أنقرة قد يؤدي إلى وقف كامل لصادرات القمح الروسي والذرة والفول والأرز إلى تركيا، وإعادة توجيه العروض إلى الأسواق الأخرى.
ويزيد الضغط الروسي من أعباء البطالة، ويوسع العجز التجاري، مما جعل كارثة مزارعي وبائعي الطماطم قضية رئيسية في حملة إردوغان للاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي سيجرى يوم الأحد المقبل.
وقال وزير الزراعة التركي فاروق تشيليك أواخر مارس الماضي إن التصعيد الروسي غير قابل للاستمرار، وطالب موسكو بالتفاوض على «هدنة» وتجنب إيذاء المنتجين والمستهلكين في البلدين، قائلا: «كلانا بحاجة للآخر».
وفي السياق، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن ألكسندر شوميلين، رئيس «مركز الشرق الأوسط للنزاعات» في موسكو، أن استمرار بعض الحظر الزراعي يخدم غرضين لبوتين، حيث يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالنفوذ على إردوغان فيما يتعلق بالأزمة السورية، بينما يساعد أيضا الشركات المحلية على الاستثمار في إنتاج الأغذية لمساعدة الكرملين على الضغط من أجل الاكتفاء الذاتي.
وكان الخلاف الغذائي بدأ بضجة كبيرة في روسيا في يناير (كانون الثاني) عام 2016 عندما بث التلفزيون الحكومي تجريفا احتفاليا لمخزون الطماطم التركية. وبينما حث المشرعون في موسكو روسيا على استمرار الحظر لعدة سنوات، بدأ المستثمرون، ومنهم الملياردير فلاديمير أفتوشينكوف، الانتقال إلى هذه الصناعة.
وقال وولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لمؤسسة التحليل السياسي «تينيو إنتليجانس»، ومقرها لندن، إن «القضية هنا هي أنه بمجرد فرض الحظر، أجريت استثمارات كبيرة في إنتاج الطماطم المحلية، ومن أجل حماية هؤلاء المستثمرين، يجب أن يظل الحظر قائما»، مضيفا: «حدسي الشخصي هو أن السبب الحقيقي هو أن روسيا ستواصل ممارسة النفوذ على تركيا لأسباب سياسية».
وفي مسعى للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أول من أمس، أن اجتماعا سيعقد خلال أسبوع بين الجانبين التركي والروسي لبحث موضوع الصادرات الزراعية تجنبا لتضرر البلدين.