بوادر انتعاش اقتصادي في تونس

70 % من الموارد موجهة للمناطق الداخلية

كشف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، أمام أعضاء البرلمان، عن انتظار تونس لمعدل نمو سنوي خلال سنوات المخطط الممتدة إلى 2020 في حدود 3.5 في المائة. قائلا إن بلاده كانت تنتظر معدلات نمو تتجاوز حدود 4 في المائة خلال سنوات المخطط، إلا أن النتائج المسجلة خلال سنتي 2015 و2016 على وجه الخصوص أجبرتها على تعديل تلك النسب، والاكتفاء بـ3.5 في المائة، وهي قادرة على تحقيقها والرفع من عدة مؤشرات اقتصادية أخرى.
وتوقع تقرير حديث للبنك المركزي التونسي أن تكون نسبة النمو المتوقعة خلال السنة الحالية في حدود 2.3 في المائة، بينما كانت نسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية قد استقرت في حدود 1.5 في المائة فحسب.
وعبر عبد الكافي عن وجود بوادر مريحة لعودة النشاط الاقتصادي في تونس إلى سالف عهده، ومن بينها عودة إنتاج مادة الفوسفات إلى مستويات جيدة (ينتظر إنتاج نحو 7ملايين طن خلال 2017)، وتحقيق القطاع السياحي لبوادر انتعاشة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، واعتزام مجموعة من المؤسسات الأجنبية توسيع استثماراتها في تونس.
وتوقع الوزير أن تستعيد عدة مؤشرات عافيتها، ومن بينها زيادة في نسبة الاستثمار من الناتج المحلي، من 20 في المائة حاليا إلى 23 في المائة مع نهاية المخطط، وأيضا الارتقاء بنسبة الادخار من 11.2 في المائة إلى 18.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأشار عبد الكافي إلى مجموعة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة بهدف فك الحصار المضروب على التنمية في تونس على حد تعبيره، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد وبرامج إصلاح الإدارة وموارد الجباية ومنظومة تمويل الاقتصاد التونسي وتيسير النفاذ إلى التمويلات وإصلاح القطاع البنكي.
كما دافع عن مخطط التنمية المقترح من قبل الحكومة التونسية بتأكيده أن المخطط تضمن عددا كبيرا من المشروعات الاقتصادية المقترحة من قبل الجهات الداخلية، ومن وزارات الإشراف. وكشف عن الكلفة الإجمالية للمشروعات التي اقترحتها الجهات، وقال إنها مقدرة بنحو 76 مليار دينار تونسي (نحو 30 مليار دولار)، تمتد الفترة المتراوحة بين 2016 و2020... إلا أن الحكومة ليس لها موارد مالية كافية لتلبية جميع الحاجات، وأقرت مشروعات بكلفة لا تزيد على 45 مليار دينار تونسي (أي نحو 18 مليار دولار)... وهو ما يفسر على حد تعبيره عدم الاستجابة لمجموعة مهمة من اقتراحات التنمية، وذلك في حدود 12 مليار دولار.
وقال عبد الكافي إن نحو 70 في المائة من موارد مخطط التنمية الاقتصادية في تونس موجهة نحو المناطق الداخلية. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على منح الأولوية لمشروعات الطرقات السريعة والطرقات السيارة والسكك الحديدية، وربط بين نسبة النمو الاقتصادي السنوي التي ستتحقق على المستوى المحلي ومشروعات التنمية المنتظرة على مستوى المناطق الداخلية.
وكان أعضاء البرلمان التونسي قد وجهوا انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الاقتصادية الذي عرض عليهم من قبل الحكومة. وأكد النواب خلال جلسة برلمانية تجاهل الحكومة الاقتراحات التي قدمتها مختلف جهات البلاد خلال الجولات التي عقدتها لمناقشة مقترح منوال التنمية خلال خمس سنوات. وأشاروا إلى ضعف «التمييز الإيجابي» للجهات، وعدم تخصيص برامج تنمية تعتمد على خصوصيات تلك المناطق؛ سواء من خلال مدخراتها الطبيعية أو كذلك طبيعة الأنشطة الاقتصادية المتوفرة بها وبخاصة القطاع الفلاحي.
ويعد مخطط تونس الممتد على خمس سنوات تنتهي سنة 2020، نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الأطراف المتداخلة على المستويين الوطني والجهوي، وهو يرتكز على خمسة محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة، وإصلاح الإدارة، ومقاومة الفساد، والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة إلى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق، فضلا عن إرساء دعائم الاقتصاد الأخضر.