150 مليون دولار... تعويض صحيفة ديلي ميل البريطانية لميلانيا ترمب

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
TT

150 مليون دولار... تعويض صحيفة ديلي ميل البريطانية لميلانيا ترمب

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ادعاءات تفيد بأن ميلانيا ترمب عملت ذات مرة كفتاة مرافقة للرجال، وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام الماضي، لكنها عادت وسحبت المقالة.
ذكر موقع «بي بي سي» أن الصحيفة وافقت على دفع تعويض وتكاليف قضية رفعتها السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترمب، بسبب مقالة عن عملها السابق كعارضة أزياء.
وقبلت ميلانيا التعويض واعتذار الصحيفة اللذين عرضهما محامو الصحيفة خلال جلسة للمحكمة العليا في لندن.
وكانت ميلانيا قد رفعت الدعوى في فبراير (شباط)، مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر على صلة بالقضية قوله إن التسوية التي تمت بين الطرفين أقل من 3 ملايين دولار، شاملة تكاليف التقاضي.
وأقرت صحيفة ديلي ميل في اعتذارها بأنها نشرت «ادعاءات بأنها (ميلانيا) قدمت خدمات تتجاوز عرض الأزياء».
وقالت: «نقبل بأن تلك الادعاءات عن السيدة ميلانيا ترمب ليست حقيقية».
وشرح محام لميلانيا أمام المحكمة أن الادعاءات «أصابت صميم مصداقية المدعى في حقها وكرامتها شخصيا».
وجاء في ملف الدعوى في بداية الأمر أن ميلانيا كان لديها «فرصة فريدة، لا تتكرر مدى الحياة لتدشين علامتها التجارية على نطاق واسع في عدد من المنتجات المختلفة، التي كان يمكن أن توفر لها علاقات عمل بملايين الدولارات على مدى سنوات يمكن خلالها أن تكون أكثر نساء العالم ظهورا في الصور».
وأشار المنتقدون إلى الطريقة التي صيغت بها الدعوى في البداية، قائلين إنها تسعى إلى المال.
غير أن محامي ميلانيا عدلوا الصيغة لاحقا ليسقطوا ما يوحي بذلك.
من هي ميلانيا؟
هي السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، زوجة الرئيس دونالد ترمب. ولدت ميلانيا كنافس في بلدة صغيرة تدعى سيفينكا في سلوفينيا، على بعد نحو ساعة سفر من العاصمة ليوبليانا.
أصبحت مقيمة دائمة في الولايات المتحدة عام 2001 وحصلت على الجنسية الأميركية عام 2006.
عملت مع شركة لعرض الأزياء في أواخر العشرينات من عمرها، وبدأت تتجول في أوروبا والولايات المتحدة، وتظهر في فعاليات وحملات دعائية مرموقة.
والتقت مع دونالد ترمب عام 1998 حينما كانت في سن الـ28، خلال حفلة لأسبوع للموضة في نيويورك.
ثم تزوجا بعد ذلك بسبع سنوات.
ميلانيا الزوجة الثالثة للرئيس الأميركي ترمب، ولها منه ابن واحد وهو بارون ترمب.
بدأت شهرتها العالمية عندما أثار أول خطاب لها خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في منتصف شهر يوليو (تموز) انتقادات بأنه كان منسوخاً عن خطاب ألقته السيدة الأولى ميشيل أوباما في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 2008.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».