اشتباكات في دمشق وحلب ودرعا... وموسكو تقر بمقتل جنديين لها

النظام السوري يلقي براميل متفجرة رغم التحذيرات الأميركية

شباب صغار يتفحصون الدمار الذي تسبب به قصف طيران الأسد في درعا البلد جنوب سوريا (رويترز)
شباب صغار يتفحصون الدمار الذي تسبب به قصف طيران الأسد في درعا البلد جنوب سوريا (رويترز)
TT

اشتباكات في دمشق وحلب ودرعا... وموسكو تقر بمقتل جنديين لها

شباب صغار يتفحصون الدمار الذي تسبب به قصف طيران الأسد في درعا البلد جنوب سوريا (رويترز)
شباب صغار يتفحصون الدمار الذي تسبب به قصف طيران الأسد في درعا البلد جنوب سوريا (رويترز)

احتدمت أمس الثلاثاء الاشتباكات بين قوات النظام وحلفائها من جهة؛ وفصائل المعارضة من جهة أخرى، في كل من دمشق وحلب ودرعا، في وقت أقرّت فيه موسكو بمقتل جنديين لها وجرح آخر، ليرتفع بذلك عدد الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا إلى 29.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنديين روسيين كانا يعملان مدربين لجيش النظام السوري قتلا بقذيفة «هاون» أطلقها مسلحو المعارضة. وجاء في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» أن «جنودا روسا كانوا ضمن وحدة للجيش السوري بصفة مدربين، تعرضوا لهجوم بـ(الهاون) شنته مجموعة من المعارضة». وأضاف البيان أنه «نتيجة لانفجار قذيفة (هاون)، قتل جنديان روسيان وجرح آخر».
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «مقاتلات حربية سورية ألقت يوم الثلاثاء براميل متفجرة على مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة في محافظة حماة، وذلك بعد يوم واحد من تحذير أميركي للنظام السوري من أن استخدامها قد يؤدي إلى ضربات أميركية أخرى في سوريا».
وفي حين أفاد المرصد بأن «عددا» من البراميل المتفجرة سقط على بلدات طيبة الإمام وصوران شمال مدينة حماة، وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن عدد البراميل المتفجرة التي أسقطتها مقاتلات النظام السوري «قليل نسبيا»، نقلت وكالة «سانا» عن بيان لجيش النظام السوري قوله إن قواته استهدفت «إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات المنضوية تحت زعامته، خلال عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسلل في ريف حماة الشمالي» على مقربة من صوران. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله إن العمليات أسفرت عن «مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير عربة مفخخة، و4 دبابات، ومربضي مدفعية، ومنصة إطلاق قذائف صاروخية، و4 آليات مزودة برشاشات، إضافة إلى مصادرة عربة قتالية وقذائف مدفعية و(هاون)».
وكان شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد ذكر أول من أمس البراميل المتفجرة إلى جانب الغاز السام بصفتها أسلحة تسبب المعاناة «للرضع والأطفال». وقال: «إذا قصفت طفلا بالغاز وأسقطت برميلا متفجرا على الأبرياء، فسترى رد فعل من هذا الرئيس» في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. بالمقابل، أكد المصدر العسكري السوري: «نحن لا نستخدم هذه البراميل، وهي غير موجودة في الجيش العربي السوري».
وبالتزامن، ارتفعت أمس حدة الاشتباكات في حلب شمال البلاد، وبالتحديد في حي الزهراء ومحاور أخرى أبرزها جبل شويحنة، حيث تسعى قوات النظام للسيطرة على آخر مواقع المعارضة في مدينة حلب وعزل تلك التي تسيطر عليها في ريف حلب الشمالي.
أما في دمشق، فتحدثت «شبكة شام» أمس عن اشتباكات عنيفة على جبهة برزة وحيي القابون وتشرين، ترافقت مع قصف بصواريخ وقذائف من قبل قوات النظام.
هذا؛ وتواصلت العمليات العسكرية التي تشنها «غرفة عمليات البنيان المرصوص» التابعة للمعارضة السورية المسلحة في الجنوب، وكشفت الغرفة عن هويات نحو 40 شخصا قالت إنهم قتلى قوات النظام، كما أشارت إلى وجود 8 مقاتلين من «حزب الله» لقوا حتفهم في المعارك المندلعة في حي المنشية بمدينة درعا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأطلقت الفصائل بالتزامن مع استمرار معركة «الموت ولا المذلة»، معركة أخرى تستهدف مواقع تنظيم داعش في بلدات تسيل وسحم الجولان في الريف الغربي لمدينة درعا. وأفاد ناشطون بأن الفصائل قصفت أمس مواقع «داعش» بالريف الغربي لدرعا بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، فيما تحدث «مكتب أخبار سوريا» عن قصف فصائل تابعة للجيش السوري الحر «بشكل غير مسبوق» مواقع عسكرية تابعة لـ«جيش خالد بن الوليد» المتهم بالارتباط بـ«داعش» في منطقة حوض اليرموك والبلدات المحيطة بريف درعا الغربي. وتركز القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مناطق عين ذكر وتسيل والشجرة وسحم، وتلي جموع وعشترة. يأتي ذلك في وقت تواردت فيه أنباء عن قرب شن فصائل المعارضة هجوما عنيفا لاستعادة السيطرة على البلدات والمواقع التي سيطر عليها «جيش خالد بن الوليد» بريف درعا الغربي قبل نحو شهر ونصف، وذلك بعد التخطيط والدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.