«المنتدى المالي الأوروبي ـ الأميركي» في يوليو المقبل بواشنطن

لمناقشة آفاق الإصلاحات التنظيمية والأولويات المستقبلية عبر الأطلسي

جرى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على تحديد موعد بواشنطن في يوليو (تموز) المقبل، لانعقاد المنتدى المالي المشترك بينهما. جاء ذلك في بيان مشترك صدر ببروكسل، وتضمن نتائج المنتدى الذي انعقد في بروكسل نهاية مارس (آذار) الماضي، لتبادل وجهات النظر حول التطورات المالية، بوصفها جزءا من الحوار المستمر بين الجانبين. وحسب البيان الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرى بحث آفاق الإصلاحات التنظيمية المالية والأولويات المستقبلية والتعاون في المنتديات العالمية ذات الصلة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للعناصر المتبقية من جدول أعمال الإصلاح التنظيمي الدولي، هذا إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ التدابير بما يتسق مع جدول أعمال إصلاح مجموعة العشرين.
وشارك من الجانب الأوروبي ممثلون عن المفوضية الأوروبية، والسلطة المصرفية الأوروبية، والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، وهيئة التأمين الأوروبية والمعاشات المهنية، وآلية الإشراف ومجلس القرار الموحد في آلية الاتحاد المصرفي الأوروبي. ومن الولايات المتحدة شارك ممثلون من وزارة الخزانة الأميركية، والهيئات التنظيمية المستقلة، ومجلس محافظي نظام الاحتياطي النقدي، ولجنة تداول السلع الآجلة، والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، ولجنة الأوراق المالية.
ورحب المشاركون بتعميق وتعزيز التعاون بين الجانبين منذ أعمال المنتدى المشترك في العام الماضي، لا سيما في مجالات وضع المعايير الاحترازية المصرفية وحماية البيانات، وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات التشريعية والتنظيمية على جانبي الأطلسي.
وعرض الجانب الأوروبي الحزمة المصرفية التي اعتمدتها المفوضية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأبرز أن الحزمة تتناول التحديات التي تواجه الاستقرار المالي مع ضمان استمرار البنوك في دعم النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان المشترك إلى أن مقترحات المفوضية تتضمن مزيدا من متطلبات رأس المال التي تراعي مخاطر السوق ونسبة الرافع المالية، والحد الأدنى من متطلبات القدرة على استيعاب الخسائر. كما استمع المشاركون إلى عرض حول التقدم المحرز في تنفيذ عملية المراجعة والتقييم الرقابي في منطقة اليورو.
وأظهر المشاركون في الاجتماع من اللجان المصرفية دعمهم عمل «لجنة بازل» لوضع اللمسات الأخيرة على إطار «بازل 3» دون زيادة كبيرة في متطلبات رأس المال الإجمالية في القطاع المصرفي.