دار الإفتاء: الفتوى تحتاج للضبط والبعض يستغلها في أغراض غير حسنة

وسط جدل حول تجديد الخطاب الديني ومراجعة مناهج التعليم

دخل مجلس النواب (البرلمان) في مصر بقوة أمس على خط تجديد الخطاب الديني، وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أمس، أن المجلس سيضع ضوابط لمراجعة مناهج التعليم وتجديد الخطاب الديني. بينما أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، أن «هناك آثاراً حسنة وغير حسنة للفتوى، وإن كانت هناك آثار غير حسنة أكثر، والبعض قد يستغلها في أغراض غير حسنة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد نادى في أكثر من مناسبة بضرورة تجديد الخطاب الديني، لمحاربة الأفكار المتشددة التي تدعو للإرهاب، وأصدر مؤخرا قرارا بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، عقب مقتل وإصابة العشرات في استهداف كنيستين في طنطا والإسكندرية.
وقال المفتي في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أمس، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى أمر مهم، خاصة أن الفتوى تحتاج إلى ضبط في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن خطورة الفتوى في أنها لا تقف عند القول فقط؛ وإنما أصبح لها آثار كبيرة في المجتمع. موضحا أن مؤتمر الأزهر الأخير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أوصى بضرورة التقنين لكل من يقوم بإصدار الفتوى، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضبط المصطلحات.
من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن «الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن». مضيفا أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتطوير وتجديد الخطاب الديني من النواحي كافة، منذ توصيات السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث مع المؤسسات الدينية مراجعة بعض مواد التعليم الأزهري.
وأشار العبد إلى أن العامل الأساسي لدحر الإرهاب هو تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب تحدث عن تطوير المناهج التعليمية كافة، مضيفا أن هناك تعاونا مشتركا بين اللجنة ومنظومة التعليم العام والتعليم الأزهري، لإعادة النظر في المناهج المقررات التعليمة.
من جهتها، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنه لدينا مشكلات كثيرة ومتراكمة في المناهج التعليمية، ولها عقود طويلة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخطاب الديني، مشددة على ضرورة أنه لا بد أن يعي ويدرك كل من يقدم على تطويرها أبعادها جيدا.
بينما قالت أماني عزيز، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن استراتيجية تجديد الخطاب الديني يجب أن تنطلق من التعليم، حيث يجب أن يتم انتقاء المدرسين بالمدارس في التعليم قبل الجامعي والجامعي، لغرس مبادئ عدم التمييز والتفرقة بين المسلم والمسيحي، ويجب تخصيص حجرة بالمدارس لتدريس التربية الدينية، مع انتداب مدرسين متخصصين من الأزهر والكنيسة، لا مدرسي اللغة العربية.
في سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن التصدي للإرهاب ومحاولات التنظيمات المتطرفة إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لا بد أن يشتمل على عدد من المحددات والضوابط المهمة والضرورية في هذا المقام، منها التأكيد على أن الاعتداء على أي من المصريين المسيحيين هو اعتداء على المصريين جميعا، وأنه يجب على كل شرائح المجتمع أن تجدد الثقة والدعم والمساندة للجهود السياسية الأمنية التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في القيادة السياسية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
وأضافت الدار في بيان لها صادر عن مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لها، أنه ينبغي عدم التعامل مع أدعياء العلم وأنصاف العلماء، والتمسك باستقاء العلم الشرعي والأحكام الدينية والفتاوى الصحيحة من المؤسسات الدينية الرسمية التي تعمل وفق منهج علمي وديني قويم، وليس المنابر التي تظهر هنا وهناك لتنشر سمومها بين المسلمين مدعية أنها تنفذ تعاليم دينية مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا غير صحيح.