جلسات مفتوحة للحكومة اللبنانية... ولجنة للبحث في قانون جديد للانتخابات

عون: لا فراغ في البرلمان... ونائب في حزبه يلوّح بمقاطعة المسيحيين جلسة التمديد

بعدما باتت الحكومة اللبنانية ومعها رئيس الجمهورية أمام خيار التمديد التقني المحسوم لمجلس النواب، تحاول في الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 أبريل (نيسان) الحالي، الخروج من «المأزق»، وأعلنت أمس عن إبقاء جلساتها مفتوحة وتشكيل لجنة للبحث في قانون خلال ثلاثة أيام عجز الأفرقاء عن الاتفاق عليه طوال سنوات.
وفي حين بدأت الأحزاب المسيحية تلوّح بمقاطعة جلسة التمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 21 يونيو (حزيران) المقبل، ما لم يتم التوافق على قانون جديد، طمأن رئيس الجمهورية ميشال عون الشعب اللبناني أمس بأنه «لا فراغ في البرلمان»، مشددا على أن مجلس الوزراء سوف يعقد جلسات مفتوحة للوصول إلى قانون للانتخابات، كما أعلن بعد انتهاء جلسة الحكومة أمس عن تشكيل لجنة مخصصة لبحث قانون الانتخاب، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لإعداد مشروع قانون للانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في شهر مايو (أيار) المقبل.
من جهته، أكد الحريري ضرورة التوصل إلى «قانون نرضي فيه الكثير من رغبات اللبنانيين»، مشيرا إلى «استكمال الاتصالات وتوسيع إطار البحث ليشمل الجميع بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخابات».
وعما إذا كانت هناك أجواء إيجابية قد توصل إلى مشروع قانون جديد خلال 3 أيام؛ الفترة المتوقعة لانعقاد جلسات الحكومة، أجاب وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان: «ما يمكنني قوله: هناك ضرورة للتوصل إلى قانون جديد»، في وقت استبعدت فيه مصادر نيابية إنجاز هذه المهمة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «الأفكار لا تزال غير ناضجة تماما، وتمديد ولاية البرلمان للمرة الثالثة بات أمامنا».
وأكّد أوغاسبيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه، وفي موازاة عمل اللجنة، «ستستمر الاجتماعات بين الأفرقاء لتقريب وجهات النظر والوصول إلى النقاط والأفكار المشتركة، ليكون دور أعضائها ترجمة مضمون هذه المبادئ الأساسية المشتركة وصولا إلى الاتفاق على قانون جديد بعيدا عن خيار التصويت الذي يرفضه الجميع». وعن المهلة المتوقعة للتمديد في حال التوصل إلى قانون جديد، أوضح أوغاسبيان: «هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بوزارة الداخلية التي سيكون عليها مهمة التحضير للانتخابات بما ينسجم مع متطلبات القانون».
بدوره، قال النائب في «التيار الوطني الحر» أمل أبو زيد إن حزبه سيناقش كل الخيارات في حال إخفاق الاتفاق على قانون جديد، وسأل في تصريح لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «ماذا لو قاطعت القوى المسيحية الأساسية (التيار الوطني الحر، والقوات، والكتائب) جلسة التمديد، هل تكون ميثاقية؟ علما بأن كل الاحتمالات واردة، وهذا حقنا. وإذا كان اللجوء إلى هذا الموقف مقبولا ومتفقا عليه بين القوى المسيحية، فلم لا نبادر إليه؟».
وبعدما كان مشروع قانون وزير الخارجية جبران باسيل محور بحث أساسيا في الفترة الأخيرة بين الأفرقاء اللبنانيين، وهو يجمع بين «المختلط» و«الأرثوذكسي»، يبدو أن التوجّه بات لاستبدال مشروع آخر به أو إجراء تعديلات أساسية عليه بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري قبوله بـ«النسبية»، وتبلغ «التيار الوطني الحر» رفض حليفه «حزب الله» له المتمسك بدوره بـ«النسبية». وفي هذا الإطار، قال وزير الإعلام أمس: «لا يمكنني القول: إن مشروع باسيل وضع جانبا. اللجنة ستبحث فيه وتقدم مشروعها إلى مجلس الوزراء».
وكان رئيس الجمهورية قد أعرب خلال جلسة الحكومة، أمس، عن أمله في أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء مثمرة، مطمئنا إلى أنه لن يحصل أي فراغ، وأن «العودة إلى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير إلى ذلك»، لافتا إلى أنه يمكن عقد جلسة مناقشة في مجلس الوزراء عندما ترغب الكتل الممثلة في الحكومة بذلك، ولو مرة في الشهر يتم خلالها التطرق إلى الموضوعات العالقة، بحسب ما أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي.
وأوضح رياشي أن اجتماعات اللجنة التي تم تشكيلها للإسراع بالقانون ستبدأ خلال 24 ساعة لوضع مسودة قانون أمام المجلس لمناقشتها خلال أيام، لافتا إلى أنه عليها «أن تقدم في أسرع وقت على تجهيز مشروع قانون تضعه على طاولة مجلس الوزراء، بعد العمل على نقاط إصلاحية، وهي مواد بسيطة، تتطلب معالجة، وهناك النقطة الأساسية التي تتمثل في توزيع الدوائر، و(النسبي)، و(الأكثري) وغيرها، بينما المواد الأخرى هناك إجماع عليها».
من جهته، أكّد وزير الخارجية، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل رفض التمديد أو قانون الستين الحالي، بل قانون جديد وعادل، مشددا على أنه لا أحد يسعى إلى الفراغ في بداية عهد جديد. وفي كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، قال باسيل: «عندما تكلمنا بـ(المختلط)، تكلمنا على الانتقال من الوضع الطائفي إلى الوضع المدني، ونكون من خلال (المختلط) ننتقل تدريجيا إلى ما نريده، وقدمنا 3 قوانين، واليوم هناك 3 أفكار موضوعة على الطاولة من قبلنا، وفي الاقتراح الأخير الذي قدمناه هناك عملية إصلاح حقيقية، وهذا تغيير يستحق أن نقف ونتأمل به». وأضاف: «نعلن اليوم، كما أعلنا سابقا، استعدادنا لهذا الاقتراح، والوقت لم يعد طويلا، ونحن أمام أيام معدودة لنصل فيها إلى الحل، ونريد القرار السياسي اللازم».