إسماعيل هنية: مخطط سياسي خلف قضية الرواتب

دعوات للتظاهر أمام مقرات الحكومة... والسلطة تتجاهل

اتهمت حماس، السلطة الفلسطينية بتنفيذ مشاريع لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ضمن اتفاق دولي يجري الإعداد له سرا لتشديد الخناق عليه.
وحذر إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، من البعد السياسي لأزمة رواتب الموظفين، من خلال مخطط وسيناريو سياسي يجري إعداده بغطاء دولي، لتعزيز الانقسام بين الفلسطينيين وفصل القطاع عن الضفة الغربية.
وقال هنية خلال افتتاحه مسجد مدينة حمد السكنية في خان يونس، إن حركته تقف إلى جانب الموظفين وتدعمهم في حصولهم على حقوقهم كاملة، داعيا إلى إنهاء القضية التي وصفها بـ«الخطيرة سياسيا وأخلاقيا»، والعمل، أيضا، على إيجاد حل واضح وصريح لأزمة موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد عام 2007، بعد سيطرة حماس على القطاع.
وأشار إلى أن حركته لا تريد تسجيل مواقف سياسية ضد أي جهة، من خلال دعمها لحقوق الموظفين التابعين للسلطة، مبينا أن حركته تقف إلى جانبهم لاعتبارات إنسانية وأخلاقية، ومنعا لأي خطوة سياسية في إطار ما يجري بالغرف المغلقة دوليا بشأن القضية الفلسطينية.
وأضاف هنية: «نخشى ونحذر من سيناريو سياسي بغطاء دولي، في إطار الصفقات التي يجري الحديث عنها في الغرف المغلقة، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية». وأشار إلى أن قضية الخصومات على الرواتب تتعدى الراتب لتصل إلى أهداف أخرى، منها محاولة الفصل بين الضفة وغزة.
وتابع: «إلى الذين يطالبوننا بإنهاء الانقسام نقول لهم، لا تتخذوا قرارات لتعزيز الانقسام. ونقول لهم، لا تتخذوا قرارات للفصل الاجتماعي والإنساني والعاطفي والوطني بين أبناء الشعب والوطن الواحد».
وواصل: «لا يجوز ولا يصح ولا يحق لأي كان أن يمس قوت الأطفال والعوائل والمواطنين».
وتأتي تصريحات هنية وسط دعوات جديدة أطلقتها خمسة فصائل تنضوي تحت لواء منظمة التحرير، عدا حركة فتح، للاحتشاد مجددا أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة اليوم، وأمام مقر الحكومة في رام الله كذلك، للتعبير عن رفضها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بحسم 30 في المائة من رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت المظاهرات التي خرج بها الموظفون ضد قرار حسم 30 في المائة من رواتبهم، قد تراجعت في اليومين الماضيين، بعد تجاهل السلطة الفلسطينية لمطالبهم.
وعول كثير من الموظفين في غزة، على اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برام الله، الذي جرى في الثامن من الشهر الجاري، إلا أن البيان الختامي للمركزية، تجاهل قضية الرواتب واكتفى بالإشارة إلى رفضها للخطوات الأخيرة التي اتخذتها حماس في غزة، من خلال تشكيل لجنة إدارية عليا لإدارة القطاع. وأعلنت عن تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية بشأن الانقسام، وبشكل سريع، بما لا يتجاوز الـ25 من الشهر الحالي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من مرور أيام على قرار اللجنة المركزية، لم تجر أي اتصالات مع حماس لتنسيق أي لقاءات بهذا الصدد.
ويريد الرئيس الفلسطيني من حماس تسليم غزة إلى الحكومة الفلسطينية، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم الضفة والقطاع.
وتقول السلطة إنها لن تسمح لحماس بفصل غزة عن الضفة.
وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، قال إن عملية حسم الرواتب في غزة، «نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية». مضيفا: «إن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة أن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي».