وثيقة يمنية تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء التخريب الحوثي في الحديدة

كشف مسؤول محلي أن السلطات في محافظة الحديدة اليمنية تعكف على إعداد وثيقة موقعة من أبناء المحافظة وأعيانها، يطالبون عبرها الأمم المتحدة بالتدخل السريع والإشراف المباشر على ميناء الحديدة، وتحمّل مسؤولية وقف الأعمال العدائية من الانقلابيين.
وقال وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة، إن الحكومة اليمنية ستقدم الوثيقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أن الوثيقة تشدد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة من خلال إرسال مندوبين لمراقبة ورصد جميع أعمال التخريب والكوارث التي تحدثها الميليشيات في المحافظة، إضافة إلى منع الميليشيات من العبث بالمعونات والمساعدات التي ترسل عبر ميناء الحديدة وبيعها في السوق السوداء، أو من خلال إرسالها إلى عناصرها في الجبهات.
وقال وكيل محافظة الحديدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الوثيقة المزمع إرسالها للأمم المتحدة ستركز على نقاط رئيسية، في مقدمتها الوضع الراهن للمحافظة التي تعاني من أعمال تخريبية في المنشآت الرئيسية والحيوية كافة، والتي كان آخرها ضرب أنبوب النفط في مديرية التربة، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية كبيرة توفي بسببها 12 مواطناً، وأصيب 135 مدنياً بحروق من الدرجة الأولى، وقرابة 35 آخرين بإصابات بالغة».
ودعا القديمي، إلى تحرك دولي لوقف هذه الانتهاكات بحق المواطنين والحياة البيئية في الحديدة التي تعرض قطاع الزراعة فيها إلى ضربة موجعة جرّاء تسرب النفط واشتعال النيران، خصوصاً أن المديرية تعتمد بشكل مباشر على ما تنتجه الأرض من محاصيل زراعية، إضافة إلى التأثير المباشر على الأمن الاقتصادي لليمن، إذ يمتد هذا الأنبوب من محافظة مأرب إلى السفينة «صافرة» في البحر، لافتاً إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي اطلع على واقعة تفجير الأنبوب، وستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة والسريعة لوقف هذه التجاوزات.
وأشار وكيل محافظ الحديدة، إلى أن إتلاف أبنوب النفط في مديرية تربة جاء بالتزامن مع اقتراب الجيش اليمني وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من محافظة الحديدة من اتجاهين رئيسيين هما المخا وميدي، وتضييق الخناق على ميليشيات الحوثي وصالح في المحافظة، إضافة إلى تقدم بوارج قوات التحالف العربي الحربية إلى بعد أميال من ميناء الحديدة، كما تبعد عن المخا قرابة 65 كيلومتراً، ومن جهة ميدي نحو 155 كيلومتراً.
ولفت إلى أن التحركات العسكرية للجيش اليمني، دفعت الانقلابيين إلى تكثيف أعمال التخريب في المدينة بشكل واسع، الأمر الذي تطلب وقفة وتحركاً سريعاً من السلطة المحلية لمواجهة هذه الأعمال، والتوجه بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة لمراقبة الميناء والإشراف عليه، مضيفاً أن هذا التحرك يأتي للمحافظة على مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الميليشيات ومنها ميناء المدينة.