المعارك على تخوم صنعاء... وعشرات القتلى في صفوف الانقلابيين

المتحدث باسم الجيش: الحسم العسكري الطريق الأسرع لاستعادة الشرعية

قوات موالية للشرعية تراقب الوضع في تعز خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى المدينة أول من أمس (رويترز)
قوات موالية للشرعية تراقب الوضع في تعز خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى المدينة أول من أمس (رويترز)
TT

المعارك على تخوم صنعاء... وعشرات القتلى في صفوف الانقلابيين

قوات موالية للشرعية تراقب الوضع في تعز خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى المدينة أول من أمس (رويترز)
قوات موالية للشرعية تراقب الوضع في تعز خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى المدينة أول من أمس (رويترز)

اشتدت وتيرة المعارك والقصف المدفعي المتبادل في الجبهات الميدانية بشبوة وشرق صنعاء، في وقت تكبدت فيه ميليشيات الحوثي وصالح خسائر في العتاد والأرواح. وقالت مصادر عسكرية يمنية، فضل عدم الإشارة إليها، لـ«الشرق الأوسط» إن معارك هي الأعنف منذ أسابيع، شهدتها مناطق الحول والعقران شمال جبهة نهم (40 كيلومتراً شرق صنعاء)، خلال الـ24 الساعة الماضية، عقب هجمات للميليشيات على مواقع قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاومة شعبية.
وتمكنت قوات الجيش من صد تلك الهجمات وأجبرت الميليشيات على التراجع بعد أن كبدتها 7 قتلى في منطقة الحول و9 في العقران، بالإضافة إلى أسر وإصابة آخرين. وبالتوازي مع المعارك ميدانياً، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية وآليات عسكرية للميليشيات في الجبهة ذاتها، وفقاً لما قالته المصادر، التي تحدثت عن تدمير الغارات الجوية آليات وعربات عسكرية في وادي المحلي، فيما استهدفت غارات أخرى تجمعات عسكرية بالقرب من المنطقة. وقال سكان محليون في أحياء متفرقة بصنعاء إنهم سمعوا سلسلة انفجارات الليلة قبل الماضية، الأمر الذي يؤكد اقتراب المعارك من تخوم المدينة المكتظة بالسكان.
كذلك، تمكنت قوات الجيش من استعادة سيطرتها على أحد المواقع الاستراتيجية شمال شرقي مديرية بيحان بمحافظة شبوة. وقال مصدر ميداني إن معارك ضارية اندلعت في منطقة قرن الثعلب في الصفراء، وتمكنت قوات الجيش من استعادة سيطرتها على المنطقة، فيما استخدمت في المعارك مختلف أنواع الأسلحة. وفي هذه الأثناء، يتواصل القصف المدفعي المتبادل بين قوات اللواء 19 من جهة والميليشيات من جهة ثانية في عسيلان المجاورة، مع استمرار المعارك في منطقة طوال السادة بالمديرية. ويدور القصف في مناطق حيد بن عقيل والهجر وطوال السادة ومحكمة عسيلان ومناطق أخرى قريبة منها.
وفي جبهة المخا، غرب محافظة تعز، سقط 9 قتلى و23 جريحاً من الميليشيات جراء غارات للتحالف العربي التي استهدفت تعزيزات لهم شمال وشرق المخا بما فيها مدرعتان ومصفحة بي إم بي و4 أطقم عسكرية. وفي محافظة الجوف، قتل 13 عنصراً من الميليشيات في كمين للجيش الوطني في مديرية المتون، إضافة إلى سقوط جرحى، ومقتل 10 آخرين جراء غارات التحالف العربي التي استهدفت تعزيزات للميليشيات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل فيه مشرف الميليشيات في مديرية المصلوب بالجوف، أول من أمس، عدداً من قيادات الميليشيات، بينهم قائد جبهة السداح المدعو حمد ذيلان، وقيادياً آخر يدعى يحيى جرول، مما يؤكد حدوث انشقاقات بين صفوف الميليشيات وانضمامهم إلى صفوف قوات الجيش الوطني في مديرية المصلوب، حسبما أكدت مصادر عسكرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده عبد الله مجلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداداً كثيرة من الميليشيات قتلت خلال اليومين الماضيين في جبهات القتال المختلفة مع قوات الجيش الوطني وغارات طيران التحالف العربي الدقيقة والمباشرة، إضافة إلى تدمير تعزيزات ومعدات وأسلحة تتبع هذه الميليشيات». وأضاف العميد الذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس هيئة الأركان العامة، أن «قوات الجيش الوطني حققت وما زالت تحقق تقدماً كبيراً في مختلف الجبهات بما فيها جبهة تعز الغربية والشرقية، وتقدمت في تبة القارع التي تمت السيطرة عليها والسيطرة النارية على أجزاء من شارع الخمسين. وحققت تقدماً جديداً في الكدحة بالقرب من منفذ غراب مع الحفاظ على المواقع التي تمت السيطرة عليها، بينما تستميت الميليشيات في استعادة هذه المواقع ودفعت بعناصرها للمواجهات».
وجدد العميد مجلي تأكيده لـ«الشرق الأوسط» أن «الحسم العسكري هو الطريق الأسلم والأسرع والآمن لاستعادة الشرعية وتحرير اليمن من الانقلابيين، وتجنب سقوط مزيد من القتلى في صفوف المدنيين ومزيد من التدمير لليمن، إضافة إلى استكمال الترتيبات العسكرية وأصبحت قوات الجيش الوطني في حالة استعداد كامل للتقدم صوب محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعدما أصبحت على تخوم هذه المحافظة، إذ إنه وباستعادة الميناء إلى قوات الشرعية ستصبح الميليشيات مخنوقة في كل الجبهات، وما سيكون أمامها إلا الاستسلام».
وفي الوقت الذي أصبح فيه المواطنون اليمنيون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء استمرار الميليشيات الحصار على المدن وفرض الجبايات والإتاوات ورسوم جمركية إضافية على المواد الغذائية المقبلة عبر مينائي الحديدة وعدن والموانئ البرية، زادت معاناة المواطن اليمني الذي يعاني من عدم تسلم رواتبه منذ 6 أشهر بسبب ما قابل هذه الرسوم الجديدة من ارتفاع في الأسعار. وتعليقاً على ذلك، قال مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تريد تجويع الشعب اليمني وجعله يعاني مجاعة حقيقية من خلال ما تقوم به وحصارها العسكري، وبمثل ذلك عدنا إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، مما يثبت جلياً أن هذه الميليشيات تريد إعادة الشعب اليمني إلى ما قبل الثورة وفترة (الفقر والجوع والمرض)». وذكر أن «الميليشيات تستمر في نهب المساعدات التي تصل إلى ميناء الحديدة وتقودها إلى عناصرها في جميع الجبهات القتالية، إضافة إلى أخذ رواتب الموظفين ومصادرة أموال المؤسسات الحكومية والبنك المركزي والبريد، وأخذ المبالغ من المؤسسات المدنية عبر مشرفيهم وفرض جبايات الضرائب بالقوة والقضاء على جميع الجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وإجبار المواطنين من التبرع لهم مع منعهم في العاصمة صنعاء والمناطق المسيطرة عليها من المطالبة برواتبهم أو التظاهر ضدهم، ومن يطالب بأي مستحق له، إما يتم قتله أو خطفه أو قتله أو اعتقاله».
ويأتي ذلك في الوقت الذي أحبطت فيه قوات الجيش الوطني في الكدحة بتعز محاولة تسلل للميليشيات إلى جبل القرون أعلى الرحبة وأجبرتها على الانسحاب إلى منطقة درخاف، ومحاولات أخرى للتسلل إلى مفرق الشراجة في الوازعية، غرب تعز.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended