هادي يدعو اليمنيين إلى {الالتحام بالجيش} لاستكمال التحرير

قال في خطاب أمام وجهاء القبائل إن الحوثي وصالح ونجله قادوا الانقلاب ومولوه

الرئيس هادي لدى إلقاء خطابه في الرياض (سبأ)
الرئيس هادي لدى إلقاء خطابه في الرياض (سبأ)
TT

هادي يدعو اليمنيين إلى {الالتحام بالجيش} لاستكمال التحرير

الرئيس هادي لدى إلقاء خطابه في الرياض (سبأ)
الرئيس هادي لدى إلقاء خطابه في الرياض (سبأ)

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليمنيين إلى الهبة والالتحام بقوات الجيش الوطني والمقاومة من أجل تحرير المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة من إيران. وتطرق هادي، في لقاء موسع برجالات السياسية ووجهاء القبائل ونخب يمنية متعددة، إلى تاريخ اليمن وما قدمه اليمن من مدد لجيوش الإسلام، وعرج على استمرار الميليشيات في السيطرة على عدد من المناطق. وقال الرئيس هادي، في اللقاء الذي عقد في الرياض وحضره أيضاً نائب الرئيس الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، إن «اليمن، الذي لا يمكن أن يكون بيد إيران أو أدواتها، لا يمكن أن يسمح باستهداف قبلة المسلمين ولا المساس بأرض الحرمين الشريفين من على ترابه الطاهر»، معتبراً أن الحضور الكثيف لتلك الشخصيات القادمة من الجبهات، يعبر «عن تماسك الشعب اليمني ويجسد وحدته الوطنية في مواجهة الانقلاب وعن عزمه الأكيد لاستعادة الدولة الضامنة لحقوق كل اليمنيين في إطار من المواطنة المتساوية والشراكة في السلطة والثروة، التي عبرت عنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أصدق تعبير من خلال الدولة الاتحادية العادلة».
وتحدث هادي، مطولا، عن أهداف الانقلاب التي حصرها في عدة نقاط أبرزها: «انقلاب على الشعب اليمني من قبل عصابة باعت نفسها للمشروع الإيراني الذي يريد التحكم في اليمن واستهداف المنطقة كاملاً»، و«انقلاب على نضال الحراك الجنوبي السلمي، والثورة الشبابية السلمية التي قوضت المشروع العائلي وأنهت أحلام صالح وأبنائه في تملك اليمن، وكشفت الاستحواذ والإقصاء والتهميش، ووضعت بناء اليمن الاتحادي الجديد يمن العدالة والمساواة والشراكة بالسلطة والثروة هدفها.. فهو انقلاب للانتقام من الشعب اليمني الحر الذي لفظ الاستبداد والاستعباد»، إضافة إلى أنه «انقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أجمع اليمنيون عليها ووجدوا فيها حل كافة مشاكلهم المتراكمة منذ ستين عاما وتطلعاتهم لمستقبل آمن ومستقر»، وكذا «انقلاب على مسودة الدستور التي عكست مخرجات الحوار، ولعل أهم المضامين التي دفعتهم للانقلاب عليها هي إلغاء المركزية والاستحواذ على السلطة والثروة، وإنهاء مرحلة الإقصاء والتهميش، واعتماد التوزيع العادل للسلطة والثروة وإقامة الدولة الاتحادية التي لا يبقى فيها ظالم ولا مظلوم وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وقيم المساواة والعدالة والمواطنة»، مؤكدا أن «هذا هو الهدف الحقيقي للانقلاب الذي قاده ثلاثي الشر على اليمن وأهلها، المتمثل في عبد الملك الحوثي وعلي صالح وأحمد علي عبد الله صالح الذي قاد عملية تمويل الانقلاب والترويج له».
ووجه الرئيس هادي عددا من الرسائل، الأولى «إلى أبناء شعبنا الصابر والمرابط، إلى كافة أبناء شعبنا من صعدة إلى المهرة، إلى كل الذين يعانون اليوم من شبح الانقلاب (...) ندرك جيدا حجم المعاناة التي تعيشونها، في وضع اقتصادي صعب وظروف معيشية قاسية وخدمات شبه منهارة، لكن لدينا ثقة كاملة بأننا سنتجاوز هذه المِحنة، والحكومة اليوم والسلطات المحلية تبذل جهودا دؤوبة ومخلصة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات والمرتبات لكل المناطق حتى تلك التي ما زالت تقبع تحت قبضة الانقلاب».
وطالب الرئيس اليمني اليمنيين بـ«وحدة الصف ونبذ كل ما يفرق أو يشتت الجهد، وتذكر أن حزبنا ومذهبنا الأكبر هو اليمن الذي يجمعنا جميعا بكل ألوانا وأطيافنا، وغريمنا واحد هو الانقلاب وميليشياته وأشخاصه ومن وراءهم، الالتحام بالجيش والوطني في الجبهات، فليس لدينا ميليشيات. بل جيش وطني، استعادة الدولة بمؤسساتها وتقويتها هدفنا جميعا وعلينا مساعدة الحكومة والسلطات المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها وعدم تعطيلها أو مواجهاتها في حال تعارضها مع مصالحنا الشخصية أو الجهوية أو الحزبية، اليمن والدولة هي قبيلتنا الكبيرة وشاهدنا جميعا ما حل بِنَا عدم أسقطت الدولة»، مؤكدا أن «عليكم أن تتكافلوا اجتماعيا وألا تتركوا مسكينا أو ضعيفا بينكم دون رعاية، وأن ترعوا حتى الأسرى وتحسنوا معاملتهم». وأضاف: «لا أتوقع من أي شيخ أو وجاهة اجتماعية أو حتى مواطن عادي أن ينام وهناك قطعة أرض في اليمن ما زالت ترزح تحت الميليشيات فما بالكم لو كانت قريتك أو مديريتك، هبوا هبة رجل واحد وخلصوا الوطن من هذا الوباء»، مشددا على أن حديثه لا يهدف إلى «إلغاء أو إقصاء أي مكون في اليمن، فأنتم أعلم الناس بما قدمناه حتى لا نستثني أحدا، لكننا لن نقبل بأي ميليشيات مسلحة تفرض إرادتها وخياراتها الطائفية أو المناطقية على اليمنيين، كما لن نقبل بعودة من لفظه الشعب بثورة عارمة في 2011».
وقال الرئيس هادي مخاطبا الشعب اليمني: «لقد قلت لكم سابقا وأكرر أمامكم، إننا اليوم لا نقاوم لأجل سلطة نريد البقاء فيها أو الحرص عليها، ولا لأجل تركة نورثها من بعدنا، ولا لأجل مشاريع ضيقة نؤمن بها، بل نقاوم لأجل عزتنا وكرامتنا، من أجل المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة بين جميع أطياف شعبنا اليمني العظيم من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، نقاوم اليوم بمختلف مناطقنا وتوجهاتنا ومذاهبنا لأجل اليمن الاتحادي الجديد، نقاوم اليوم لأجل أن لا يدنس منبع العروبة وألا يكون مصدر تهديد وقلق للجيران والعالم».
ووجه هادي الرسالة الثانية إلى دول التحالف، قائلاً: «إلى التحالف العربي الأصيل، إلى تحالف العز والكرامة والنصرة، بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم وإخوته قادة دول التحالف، لقد قدمتم أغلى ما تملكون، وهم خيرة شبابكم واختلطت دماؤهم بدماء خيرة شبابنا لأجل الحفاظ على منبع واصل العروبة، ولا يمكن أن ينسى الشعب اليمني ذلك، كما لا يمكن أن ينسى الكلمات الصادقة والمخلصة التي قالها أمير الشباب العربي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمام جمع من مشايخ وأعيان اليمن، وجسد فيها عمق الترابط ووحدة المصير والإصرار على تحقيق أهداف الحزم والأمل بألا يكون اليمن فريسة لإيران وأدواتها، وأقول له شكرا لك على أفعالك قبل كلماتك، فلقد أثبت أننا أمام جيل عربي أصيل قادر على أن يدافع عن كل شبر من أرض العرب».
وفي رسالته الثالثة، خاطب الرئيس هادي أسر «الشهداء» والجرحى، وجدد تعهده بعدم خيانة الدماء والتضحيات، فيما رسالته الرابعة كانت موجهة إلى المجتمع الدولي كاملا، وجدد فيها التأكيد لـ«أحرار العالم جميعا رغبتنا الصادقة للسلام، ورغبتنا في إيقاف الحرب، وإنهاء الانقلاب، المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، دون زيادة أو نقصان، دون التفاف».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».