رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

قال إن تأثيرات المنطقة العربية تنحصر في الجوانب التشغيلية وليس الاستراتيجية

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي
TT

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

استبعد شيب هيل، رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال» ونائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والاستراتيجية امتداد تأثيرات عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط على خطة الشركة الاستراتيجية والاستثمارية، مشيرا إلى أن التأثيرات ستنحصر في الجوانب التشغيلية، وسوف تؤثر على ميزانية الشركة خلال العامين المقبلين.
وقال شيب هيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول ظهور منافسين جدد لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» إن «احتمال ظهور منافسين في الوقت الحالي ليس بالأمر السهل، إلا أنه من المتوقع أن تتغير مجريات الأحداث خلال العشر سنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن الصين ربما تلعب دورا بارزا في المنافسة، لافتا إلى أن الحصة السوقية في منطقة الشرق الأوسط تتوزع بواقع 50 في المائة على كل من شركتي «بوينغ» و«إيرباص».
وأضاف أن أهم الأسواق التي تستهدفها الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية هي منطقتا آسيا والشرق الأوسط، وذلك بسبب النمو الاقتصادي المتصاعد والحركة الجوية النشطة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لنمو الطلب على الطائرات التجارية والعسكرية في أسواق الشرق الأوسط في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «تعتزم بوينغ مواصلة تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، مع التركيز على إقامة شراكات مع المؤسسات المعنية القائمة في المنطقة».
وحول استمرار شركة «بوينغ» في استراتيجيتها قال هيل: «استراتيجية الشركة اختلفت عن السابق، حيث أصبحت تعتمد على تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وتوفير منتجات تلبي احتياجات هذه الأسواق والشركات العاملة فيها، وهو ما دفع الشركة إلى تأسيس الكثير من الشراكات وضخ الاستثمارات في بعض دول المنطقة للاستفادة من الطاقات الكامنة في هذه الدول».
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بوجود الشباب المتعلم، مما يساعد على تأسيس شراكات صناعية بعيدة عن الصناعات النفطية، ودخلت «بوينغ» في شراكات مجتمعية وتكميلية للمساهمة في تطوير الأجيال الشابة ودعم رؤية الحكومات في تلك الدول.
وأشار هيل إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مركزا للطيران يصل الشرق بالغرب، ومثال على ذلك الدور المهم لكل من «الخطوط الجوية القطرية» و«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، لا سيما في الرحلات الطويلة، مما يشكل فرصا استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المنطقة، ويوفر فرصا للشركات، ويساهم في تنمية التعاون الاستثماري، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة للطيران التجاري في «بوينغ»، وذلك بعد أميركا والصين، ويبلغ حجم عمليات «بوينغ» للدفاع والفضاء والأمن 23 في المائة في تلك المنطقة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إسهامات شركة «بوينغ» في نقل التكنولوجيا، أوضح شيب هيل «نسعى إلى تعزيز وجودنا في الشرق الأوسط من خلال قيام شراكات تساهم في نقل بعض التقنيات، لتساهم بدورها في خلق وظائف عمل وتنمية الأجيال المقبلة، فقد عملت بوينغ مع مجموعة كبيرة من الشركات من قبل شركة السلام للطائرات في السعودية، كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة مصدر الإماراتية لإنتاج الوقود الحيوي، وأبرمت الشركة كذلك اتفاقيات تعاون مع شركة مبادلة وستراتا لتصنيع أجزاء طائرة 777 ودريملاينر، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر».
وبيّن أن شركة «بوينغ» تركز على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز المنافسة، وهي تنمية التعاون الاقتصادي المشترك، والمساهمة في نقل التكنولوجيا، ودعم قطاع التعليم والشباب، مبينا أن قطاع الأقمار الصناعية يشهد ازدهارا، حيث باعت الشركة ثلاثة أقمار صناعية من طراز 702 في الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن عائدات الشركة لعام 2012، بلغت 81.7 مليار دولار، بنمو كبير مقارنة بعام 1996، حيث بلغت 23 مليار دولار.
ولفت إلى أن «عمليات بوينغ في عام 1996 كانت موزعة بواقع 25 في المائة على الدفاع والفضاء والأمن، مقابل 75 في المائة للجانب التجاري»، وأوضح أن مشاريع الشركة توزعت في عام 2012 بواقع 40 في المائة للدفاع والفضاء والأمن، مقابل 60 في المائة للجانب التجاري، مشيرا إلى أن عائدات الطيران التجاري في العام الماضي بلغت 49.1 مليار دولار، مقابل 32.6 مليار دولار للدفاع والفضاء والأمن، وأكد أن عائدات «بوينغ كابيتال كورب» بلغت 441 مليون دولار.
وكشف عن أن عدد موظفي بوينغ بلغ 170 ألف موظف، يتوزعون على 50 ولاية أميركية و70 دولة، إلى جانب 28 ألف شركة بصفة «شريك مزود»، ولفت إلى أن عمليات الشركة تغطي أكثر من 150 دولة، وأشار إلى أن للشركة ما يناهز 12 ألف طائرة تجارية في الخدمة في مختلف أنحاء العالم، أي ما يشكل تقريبا 75 في المائة من الأسطول العالمي.
من جانبه، قال دينيس مولينبيرغ الرئيس التنفيذي لوحدة الدفاع والفضاء والأمن لدى «بوينغ»: «إن الشركة تعمل كوحدة واحدة تجاه عمليات الطيران التجاري وعمليات الدفاع والفضاء والأمن»، مشيرا إلى أن حصة عمليات الدفاع والفضاء والأمن خارج الولايات المتحدة الأميركية، تتراوح بين 25 و30 في المائة من إجمالي عمليات الشركة، مقارنة بـ7 في المائة في السنوات الخمس الماضية، مؤكدا سعي الشركة إلى تعزيز تلك النسبة «من خلال تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وتدعيم شراكاتها مع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية من قبيل السلام للطائرات، مبادلة ومؤسسة قطر، والاستفادة من قدرات بوينغ وتقنياتها وأبحاثها».
وحول البرامج العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قال مولينبيرغ «لدينا برامج كبيرة ومتنامية في قطر والسعودية والإمارات، وقد انتدبنا - مؤخرا - فريقا متكاملا في قطر متخصصا في دعم طائرات (سي 17) التي توفر قدرات نقل جوي استراتيجي عالية للقوات المسلحة القطرية»، مشيرا إلى أن عمليات «بوينغ» التجارية توفر الدعم لأسطول قطر الجوي المتنامي.
وعن أهم منتجات الشركة عسكريا في منطقة الشرق الأوسط، ذكر مولينبيرغ طائرات «سي 17»، أباتشي، شينوك، لافتا إلى أن بعض الحكومات في المنطقة أبدت رغبتها في شراء طائرة «في 22 أوسبري» بالإضافة إلى طائرة «إيه إتش 6 آي» العمودية الصغيرة.
بينما أوضح بول أوليفر نائب الرئيس لتطوير الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» أن «الشركة ملتزمة بتزويد منطقة الشرق الأوسط بأحدث المنتجات والخدمات من خلال الابتكار والشراكة والريادة في قطاع علوم الدفاع والفضاء والأمن»، مؤكدا أن الشركة تعمل بشكل متواصل مع الحكومات في العالم العربي لتأسيس شراكات مستدامة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية والإمكانات لقطاع الدفاع والفضاء والأمن.



«بي إن بي باريبا» يختار الرياض... ترخيص مقر إقليمي يعزز حضور فرنسا بالسعودية

السعودية تعزز حضور المؤسسات المالية العالمية باستقطاب المقر الإقليمي لمجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية (واس)
السعودية تعزز حضور المؤسسات المالية العالمية باستقطاب المقر الإقليمي لمجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية (واس)
TT

«بي إن بي باريبا» يختار الرياض... ترخيص مقر إقليمي يعزز حضور فرنسا بالسعودية

السعودية تعزز حضور المؤسسات المالية العالمية باستقطاب المقر الإقليمي لمجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية (واس)
السعودية تعزز حضور المؤسسات المالية العالمية باستقطاب المقر الإقليمي لمجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية (واس)

حصل بنك «بي إن بي باريبا»، أكبر بنك في فرنسا، على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في السعودية، في خطوة تعزز حضوره في المملكة وتأتي في وقت تتسع فيه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الرياض وباريس، مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقات والصفقات بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء، بأن الترخيص أُعلن خلال لقاء جمع وزير الاستثمار السعودي فهد السيف برئيس مجلس إدارة «بي إن بي باريبا» جان لوميير في باريس.

وقالت «واس» إن الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في القطاع المالي، ودعم توسع أعمال المجموعة في المملكة والمنطقة، في ظل ما تشهده السوق السعودية من نمو وتطور في بيئة الأعمال والخدمات المالية.

وشهد الاجتماع استلام المجموعة التسجيل الاستثماري لمقرها الإقليمي في المملكة، في خطوة تعزز حضور «بي إن بي باريبا»، بوصفها إحدى أبرز المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، وتدعم توسع أعمالها انطلاقاً من المملكة وخدمة أسواق المنطقة، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية للشركات والمؤسسات العالمية الكبرى.

ويأتي انضمام «بي إن بي باريبا» إلى برنامج المقرات الإقليمية، الذي أطلقته المملكة عام 2021، في ظل النمو المتواصل للبرنامج، الذي تجاوز مستهدفه البالغ 500 شركة بحلول عام 2030، بانضمام أكثر من 750 شركة حتى الآن، بما يعكس ثقة الشركات العالمية الكبرى بالاقتصاد السعودي، وجاذبية بيئته الاستثمارية، ويعزز مكانة المملكة، مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما يأتي حصول البنك الفرنسي على الترخيص في وقت تتسارع فيه جهود السعودية لاستقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، وتحويل الرياض إلى مركز مالي واستثماري إقليمي ينافس المراكز الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.

ويمتلك «بي إن بي باريبا» حضوراً في عدد من أسواق الشرق الأوسط، تشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، ويتيح له المقر الإقليمي في الرياض توسيع نطاق عملياته في أكبر اقتصاد عربي وتعزيز ارتباطه بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السعودي.

وينضم البنك الفرنسي إلى مجموعة من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على تراخيص للمقرات الإقليمية في السعودية، من بينها «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«دويتشه بنك».

وتعكس هذه الخطوات اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالنمو المتسارع في السوق السعودية، سواء في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات أو إدارة الثروات والاستثمارات المرتبطة بالمشروعات الكبرى والتحول الاقتصادي.

ويأتي توسع البنوك العالمية في السعودية في ظل تحول المملكة إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة في مجالات الاستثمار والتمويل والمشروعات العملاقة.

وتوفر السوق السعودية فرصاً متزايدة للمؤسسات المالية العالمية في مجالات تمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات، والاندماجات والاستحواذات، إلى جانب تمويل الشركات والمشروعات المرتبطة بالتحول الاقتصادي.

كما يجذب الاقتصاد السعودي شريحة متنامية من المستثمرين وأصحاب الثروات، ما يزيد الطلب على الخدمات المالية المتخصصة ويعزز جاذبية الرياض كمركز إقليمي لإدارة الأعمال والاستثمارات.

دفعة جديدة للعلاقات السعودية ــ الفرنسية

ويأتي الترخيص في سياق أوسع من تنامي العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا، ولا سيما مع توسع التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والترفيه والدفاع والاستثمار.

وتمنح هذه التطورات البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية مساحة أكبر للاستفادة من تدفق الاستثمارات والمشروعات الجديدة في المملكة، في وقت تسعى فيه الشركات الفرنسية إلى تعزيز وجودها في قطاعات الاقتصاد السعودي الجديدة.


ارتفاع أسعار شحن النفط الروسي بسبب المخاطر الأمنية ونقص الناقلات

ناقلة نفط بروسيا (رويترز)
ناقلة نفط بروسيا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار شحن النفط الروسي بسبب المخاطر الأمنية ونقص الناقلات

ناقلة نفط بروسيا (رويترز)
ناقلة نفط بروسيا (رويترز)

قالت 3 مصادر تجارية، إن أسعار الشحن لخام الأورال الروسي الرئيسي من الموانئ الغربية إلى الهند، وهي السوق الرئيسية لهذا الخام، ارتفعت بشكل حاد في أغسطس (آب)، وذلك بفعل الطلب القوي على الناقلات وتنامي المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل النفط الروسي، وفقاً لـ«رويترز».

ويضغط ارتفاع تكاليف الشحن على إيرادات مصدري النفط الروس الذين يعانون بالفعل من العقوبات الغربية والبيئة الجيوسياسية الصعبة.

وارتفعت الأسعار في أسواق الشحن أيضاً بفعل اضطراب طرق الملاحة العالمية الناجم عن صراع الشرق الأوسط. وتزداد المخاطر على السفن العابرة لمضيق «هرمز»، إحدى أهم نقاط الاختناق في العالم لتجارة النفط.

وقالت المصادر إن أسعار شحن الناقلات التي يمكنها حمل نحو 140 ألف طن من الخام من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى الهند ارتفعت إلى قرابة 20 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في سنوات، مقارنة مع نحو 13 مليون دولار الشهر الماضي.

ويعكس الارتفاع الحاد تنامي مخاوف مُلَّاك السفن من المخاطر الأمنية في البحر الأسود، حيث عطَّلت هجمات الطائرات المسيّرة المتصاعدة عمليات الموانئ مراراً، وألحقت أضراراً بالسفن.

وانخفضت شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً في النصف الأول من أغسطس، أي أقل 15 في المائة من خطة التحميل الأولية؛ بسبب الاضطرابات في نوفوروسيسك.

وقال أحد المتعاملين: «السوق شحيحة للغاية بالنسبة لشحنات التحميل من البحر الأسود الروسي. يطلب المُلاك أسعاراً أعلى بكثير للتعويض عن المخاطر، ولا يزال كثيرون مترددين في القيام بهذه الرحلات».

وواجهت عمليات التحميل في نوفوروسيسك توقفات متكرِّرة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الهجمات، مما أجبر المصدِّرين والمتعاملين على البحث عن ترتيبات بديلة للشحن.

وقالت مصادر في القطاع إنه رغم بلوغ العائدات المتاحة مستويات غير مسبوقة، فإن كثيراً من ملاك السفن لا يزالون متخوفين من إرسال سفن إلى موانئ البحر الأسود الروسية؛ بسبب المخاوف على سلامة الطواقم والسفن.

وارتفعت أسعار الشحن بشكل حاد أيضاً على مسارات التصدير الروسية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع تكلفة نقل شحنة على الناقلات التي يمكنها حمل نحو 100 ألف طن من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق إلى الهند لنحو 13 مليون دولار في المتوسط، مقارنة مع نحو 8 ملايين دولار في أوائل يوليو (تموز).

وقال متعاملون إن الطلب على الناقلات في موانئ روسيا على بحر البلطيق زاد مع سعي المصدرين لتحويل الشحنات من نوفوروسيسك المعرض للمخاطر إلى البلطيق، مما قلص توافر السفن، ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

ولا تزال الهند من أكبر مشتري الخام الروسي المنقول بحراً، إذ تتلقَّى حصة كبيرة من الصادرات التي تحوَّلت من أوروبا بعدما أعادت العقوبات الغربية وعمليات الحظر تشكيل تدفقات تجارة النفط العالمية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا.


«وول ستريت» ترتد مع تعافي أسهم التكنولوجيا قبيل نتائج «إنفيديا» وبيانات التضخم

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترتد مع تعافي أسهم التكنولوجيا قبيل نتائج «إنفيديا» وبيانات التضخم

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» خلال تعاملات الثلاثاء، مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع حادة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا»، وبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار أسعار الفائدة.

وجاء الارتداد في الأسهم بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وسط ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم مدى قدرة موجة الصعود المدفوعة بأرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاستمرار.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.14 في المائة، بما يعادل 75.49 نقطة، إلى 53492.65 نقطة، فيما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38 في المائة إلى 7681.91 نقطة، وزاد ناسداك المركب 0.75 في المائة إلى 26174.64 نقطة، عند الساعة 9:41 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

«إنفيديا» تختبر شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي

تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج «إنفيديا» المقرر إعلانها الأربعاء، في اختبار جديد لتقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «إنفيديا» 1.4 في المائة، فيما صعد سهم «ميتا» 0.9 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات، إذ زاد سهم «إنتل» 3.1 في المائة، و«ميكرون» 3.9 في المائة، بينما صعد سهم «ويسترن ديجيتال» 3.7 في المائة.

وقفز سهم «إيه إم دي» 3.4 في المائة بعد أن رفعت «ريموند جيمس» تصنيف السهم.

وقال جيف ستروتمان، رئيس مجموعة أبحاث الاستثمار «ألفا» لدى «سيغال ماركو أدفايزرز»، إن السوق قد تشهد مزيداً من التقلبات، لكن قصة الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها المبكرة، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن التقييمات قائمة، إلا أن ارتفاع الأسهم تدعمه قوة الأرباح.

وتأتي نتائج «إنفيديا» في وقت ازدادت فيه مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق الدوري في قطاع الذكاء الاصطناعي، وطرق تمويل شركات الحوسبة السحابية العملاقة استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

التضخم يحدد رهانات الفائدة

ولا تقتصر محفزات السوق هذا الأسبوع على نتائج شركات التكنولوجيا، إذ يترقب المستثمرون أيضاً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن ضغوط الأسعار ومسار السياسة النقدية الأميركية.

وجاء ذلك بعدما أدى صدور قراءة متوافقة مع التوقعات للتضخم الاستهلاكي في وقت سابق من الشهر إلى تهدئة الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

ومع ذلك، لا تزال أسواق المال تسعّر احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفق بيانات «إل إس إي جي».

كما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة «جاكسون هول» يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات البنك المركزي المقبلة.

إيران تضيف عاملاً جديداً إلى حسابات المستثمرين

وتراقب الأسواق أيضاً تداعيات التصعيد الاقتصادي الأميركي ضد إيران، بعدما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران قد تواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.

لكنّ محللين رأوا أن الرسائل الأميركية الأخيرة لا تشير بالضرورة إلى تصعيد فوري، بل قد تكون جزءاً من محاولة دفع طهران إلى طاولة المفاوضات.

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي لدى «جيفريز»، إن بيسنت قدم الخطة الاقتصادية بوصفها وسيلة لإعادة إيران إلى المفاوضات وتعزيز موقف الولايات المتحدة، وليس بوصفها تصعيداً بحد ذاته.

«ديك سبورتنغ» يهبط 22.6 %

وعلى صعيد الشركات، هبط سهم «ديك سبورتنغ غودز» 22.6 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها السنوية، مشيرة إلى ظروف السوق الصعبة.

وانخفض سهم «نايكي» 3.2 في المائة أيضاً.

وفي المقابل، تجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بنسبة 1.25 إلى واحد في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.77 إلى واحد في «ناسداك».

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قمتين جديدتين خلال 52 أسبوعاً، من دون تسجيل قيعان جديدة، فيما سجل «ناسداك» 34 سهماً عند أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعاً مقابل 35 سهماً عند أدنى مستوى جديد.