«روسنفت» تحذر: النفط الصخري الأميركي يهدد اتفاقية التقليص

موسكو في «موقف حرج» إزاء تمديد خفض الإنتاج

تشعر روسيا بالقلق على مصير اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي، على ضوء المعلومات حول زيادة حجم إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، هذا في الوقت الذي تحذر فيه شركات النفط الروسية من تأثير تمديد الاتفاقية على خطة زيادة الإنتاج الروسي.
وحذرت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية من جملة مخاطر برزت في السوق العالمية أخيراً قد تؤثر بصورة سلبية على شركات النفط الروسية وعلى الميزانية. وجاءت التحذيرات في رسالة وجهها بافل فيدوروف، النائب الأول لرئيس شركة «روسنفت»، إلى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يطالب فيه وزارة الطاقة بأن تراقب بدقة حجم إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وكذلك استعداد المملكة العربية السعودية للحفاظ على أسعار منخفضة للنفط، وأن تأخذ هذا الأمر بالحسبان خلال صياغة القرار بشأن مصير اتفاقية تقليص الإنتاج.
وفي رسالته بعنوان «حول تنفيذ اتفاقية تقليص الإنتاج مع أوبك والتحذير من مخاطر محتملة»، يقول فيدوروف: «على الرغم من تنفيذ الأطراف التزاماتها في مجال تقليص الإنتاج النفطي خلال مرحلة يناير (كانون الثاني) - فبراير (شباط) 2017، فإن هناك جملة مخاطر، من شأن مراقبتها بصورة دقيقة من جانب وزارة الطاقة الروسية ضمان النتائج الإيجابية لاتفاقية تقليص الإنتاج»، ويقترح بصورة خاصة أن تجرى مراقبة نشاط منتجي النفط الأميركيين، موضحاً أنه «بموجب معطيات وزارة الطاقة الأميركية، فقد استؤنف إنتاج النفط في الولايات المتحدة النمو في الربع الأخير من عام 2016».
وتابع: «يأتي هذا النمو بصورة رئيسية على حساب مشاريع النفط الصخري، نظراً لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستويات تضمن دخلاً مستقراً من بيع ذلك النفط». وحسب الرسالة ذاتها، فإن «روسنفت» تتوقع نمو إنتاج النفط والمكثفات في الولايات المتحدة خلال 2017 - 2018 حتى مستوى 500 ألف برميل في اليوم.
ويرى كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، أن «حقول إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أخذت تتحد وتصبح خاضعة لتحكم جهة واحدة، مما يعني أنها تتحرر من عبء القروض. وفي ظل هذا الوضع تنخفض تكلفة الإنتاج»، مما سيسهم بزيادته.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية كانت قد أعربت نهاية الأسبوع الماضي عن خيبة أملها إزاء النتائج المرحلية لاتفاقية تقليص الإنتاج، وقالت إن أسعار النفط ارتفعت، لكن إلى مستويات أدنى مما كان متوقعاً.
في غضون ذلك، تبدو روسيا في موقف حرج خلال الحديث عن تمديد اتفاقية التقليص، ذلك أن التمديد يعني تأجيل شركات النفط الروسية للمرة الثانية خططها بزيادة الإنتاج، وعدم التمديد سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط مجدداً، وهذا سيشكل حالة غير مريحة للاقتصاد الروسي بشكل عام، وللميزانية بصورة خاصة. ونظراً لهذه التعقيدات لم تتخذ وزارة الطاقة الروسية قرارها النهائي بعد بشأن التمديد، بينما تبقى زيادة حجم إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة عامل تأثير رئيسياً على قرار شركات النفط الروسية.