{موديز} تعيد النظر في توقعاتها لمعدل النمو التركي

أعادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي النظر في توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد التركي خلال عامي 2017 و2018 عقب بيانات النمو للربع الأخير من العام الماضي 2016. التي أُعلنت من قبل هيئة الإحصاء التركية حيث بلغ المعدل 3.5 في المائة في هذه الفترة.
وقالت وكالة موديز أمس إنها رفعت سقف توقعاتها حول النمو الاقتصادي بتركيا من 2.2 في المائة سابقا، إلى 2.6 في المائة في عام 2017. ومن 2.7 في المائة إلى 2.9 في المائة خلال عام 2018. وجاءت توقعات المراجعة للوكالة عقب بيانات النمو المعلنة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية المعلنة الأسبوع الماضي، بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي للعام الماضي 2.9 في المائة، فيما كانت الحكومة التركية توقعت سابقا نموا بنسبة 4.5 في المائة.
وكانت موديز توقعت في مارس (آذار) الماضي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 عام 2017. ونحو 3 خلال 2018. وسبق ذلك خفض البنك وصندوق النقد الدوليين توقعاتهما للنمو الاقتصادي التركي في ضوء التعافي الضعيف للاقتصاد في الربع الأخير من عام 2016، من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة بالنسبة لعام 2016.
ولفت البنك إلى أن تركيا تواجه رياحا معاكسة ستمنع تعافيها بقوة خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 في المائة بفعل ارتفاع صافي الصادرات والإنفاق العام.
كما توقع الاتحاد الأوروبي أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.8 في المائة للعام الحالي، و3.2 في المائة خلال عام 2018.
وفيما يخص التصنيف الائتماني لتركيا، فلم يطرأ عليه أي تغيير بحسب موديز، فقد أبقته عند مستوى «ba1»، والذي خفض من نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «مستقر» إلى «سلبي». وأكدت موديز أنه لا يمكن استمرار الانتعاش الذي تشهده تركيا حالياً دون تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في السوق التركية.
وكانت شركتا «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان تشيس»، أشهر المؤسسات المصرفية والاستثمارية في الولايات المتحدة والعالم، أعلنتا زيادتهما لتوقعاتهما المتعلقة بنمو الاقتصاد التركي لهذا العام.
وجاء إعلان المؤسستين عن زيادة توقعاتهما للنمو المتوقع خلال العام المقبل، عقب إعلان مركز الإحصاء التركي أن معطيات النمو في البلاد لعام 2016 كانت أعلى من التوقعات.
في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش إنه على الرغم من كل الصعوبات فقد تجاوز الاقتصاد التركي كل التوقعات، وقدّم أداء جيدا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي وتمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
ونقلت صحيفة «صباح» التركية عن آش أن السوق التركية سوف تنتعش في حال جاءت نتائج الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل (نيسان) بـ«نعم»، وأن تركيا ستعود إلى عصرها الذهبي ما بين عامي 2003 - 2013 في حال ركّز حزب العدالة والتنمية على السياسات الاقتصادية وخفض التوتر السياسي بعد الاستفتاء.
ولفت آش إلى أن الاقتصاد التركي حقق تقدّماً ملحوظاً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وكان الانضباط المالي قوياً، حيث بلغ معدل النمو 2.9 في المائة في عام 2016، وبلغ الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 28 في المائة، وهو معدل منخفض جداً وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة، وهناك أيضاً القطاع المصرفي المُنظم جيداً، ويمكن اعتبار الديموغرافيا أيضاً عاملاً إضافياً في الاقتصاد التركي.
ورأى الخبير البريطاني أن حالة عدم اليقين في الآونة الأخيرة، والناتجة عن التوترات الأمنية، والسياسية، هي التحدي الرئيسي للاقتصاد التركي، وأن الاستثمارات الأجنبية، والمحلية، توقفت نوعاً ما لأن المستثمرين ينتظرون نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور.
وقال: «أعتقد أن التصويت بنعم سيزيل حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها تركيا، ومن المهم أيضاً أن نرى عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد الاستفتاء مع الاتحاد الأوروبي، وخفض التوتر في السياسة الداخلية».