«الحديدة» ميناء التهريب الحوثي.. هدف التحالف المقبل

العملية العسكرية ستكون برية وبحرية وجوية

سفينة تفرغ شحنتها في ميناء الحديدة غرب اليمن (رويترز)
سفينة تفرغ شحنتها في ميناء الحديدة غرب اليمن (رويترز)
TT

«الحديدة» ميناء التهريب الحوثي.. هدف التحالف المقبل

سفينة تفرغ شحنتها في ميناء الحديدة غرب اليمن (رويترز)
سفينة تفرغ شحنتها في ميناء الحديدة غرب اليمن (رويترز)

ألمح التحالف العربي والذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء الحديدة، مؤكدا أن الحوثيين يستخدمون الميناء في تهريب البشر والسلاح.
ويعد ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الانقلاب، الرئة الوحيدة للانقلابيين والمنفذ المتبقي للحصول على مصادر دخل لهم بعد استكمال القوات الشرعية والمقاومة الشعبية بمساندة التحالف العربي من تحرير مينائي المخا وميدي على البحر الأحمر، وهو ما جعل الانقلابيين يفقدون توازنهم ويصابون في مقتل ‏ويتضح هذا بمحاولتهم المستميته لاسترجاع ميناء المخا والمناطق المحيطة به، وقصف الانقلابيون الميناء والقوات الشرعية هناك بالعديد من الصواريخ الباليسيتة ، بيد أن الدفاعات الجوية للتحالف العربي نجحت في إسقاطها.
وأكد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف أن ميناء الحديدة بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة والتمويل المالي الذي مازالت الميليشيا الانقلابية تحصل عليه بسيطرتها على حركة التجارة في الميناء، مضيفاً بالقول إن الجهود جارية حالياً لاستكمال فتح ميناء المخا، وأن الوزارة تعكف على تخصيص موانئ بديلة لميناء الحديدة ومنافذ برية لأجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ التي تسيطر عليها السلطة الشرعية ومنها ميناء عدن وميناء المكلا وميناء المخا وميناء نشطون .
وبين الوزير اليمني أن الوزارة تدرس الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية لنقل رئاسة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى المخا بعد مصادقة الحكومة عليها.
وأدى نقل البنك المركزي اليمني وإعادة توجيه عائدات البلاد إلى البنك المركزي الجديد في عدن إلى التراجع والخسارة في أنشطة الحوثيين الاقتصادية، حيث بدأت ‏الجماعة تشعر بالقبضة المحكمة التي تقوم بها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً ولجأت في البحث عن استغلال ‏موارد أخرى. ‏
ويسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر ازدحاماً بالسكان، وهو ما ساعدهم في تحصيل الضرائب والجمارك ‏من الأهالي في هذه المناطق، والجزء الأكبر من العائدات ‏يأتي من فرض الجمارك والضرائب المتزايدة على جميع أنواع السلع التي يتم بيعها في الأسواق الواقعة في المناطق الخاضعة ‏لسيطرتهم واستعادة ميناء الحديدة ستؤدي إلى فقدان ميليشيا الانقلاب لأحد أكبر مصادر الدخل ‏التابع لهم. ‏
وتنشط ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حالياً في دعوة القبائل بهدف تحشيد أكبر عدد لمواجهة ما سمته "مخططات" التحالف العربي في السواحل الغربية، في إشارة إلى معركة الحديدة المرتقبة.
وأوضحت المصادر الإعلامية أن ميليشيا الحوثي وصالح عقدت لقاءات قبلية مع قبائل محافظة ذمار الخاضعة للحوثيين لدفع أبناء القبائل إلى محافظة الحديدة لتعزيز الجبهات هناك على حد قولها ، كما نظم الحوثيون فعاليات عديدة في محافظات تقع تحت سيطرتهم ومنها الحديدة جمعوا فيها عدد من أبناء القبائل تحت لافتة "النفير العام" للدفاع عن ميناء الحديدة.
وعد مراقبون تلك التحركات الحالية لحشد القبائل ونشر الأخبار الملفقة عن تأييد القبائل لهم في هذه المرحلة يبين الهلع الذي أصابهم بعد نجاح معركة الرمح الذهبي لاستعادة الموانئ بالساحل الغربي وعزم التحالف استعادة ميناء الحديدة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية عن فرار قيادات الميليشيا الانقلابية من مواقع عسكرية في الحديدة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني اللواء ركن عبده مجلي، أن الانقلابيين يعيشون في حالة ذعر كبيرة مع بدء طيران التحالف العربي عمليات التمهيد الناري لتحرير المحافظة، مفيداً أن العملية العسكرية ستكون برية وبحرية وجوية.
وتزايدت الرغبة في تحرير ميناء الحديدة بعد تكرار حوادث استهداف الحوثيين لسفن تابعة لقوات التحالف ومنها استهداف سفينة الشحن الإماراتية في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي واستهداف فرقاطة المدينة التابعة للمملكة العربية السعودية مطلع فبراير(شباط) الماضي بزورق انتحاري.
وكشفت المصادر عن التحالف سيكون أكثر حذراً من تعرض المدنيين في المدينة إلى خسائر، جراء تمترس الميليشيات في الأحياء السكنية، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.
وكثف التحالف ضرباته الجوية في محافظة الحديدة، جنباً إلى جنب مع عملية التقدم العسكري الميداني لقوات الشرعية، المسنودة بقوات من التحالف في الساحل الغربي لليمن.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.