دعم القطاع الخاص السعودي بـ53 مليار دولار خلال 4 سنوات

وزير المالية: لا ضريبة على دخل المواطن وأرباح الشركات السعودية

وزيرا التجارة والاستثمار والمالية في لقاء غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)

كشف محمد الجدعان وزير المالية السعودي، عن دعم سيتلقاه القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال (53 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أهمية تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بمعدل 8.5 في المائة سنوياً. وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» تسعى إلى رفع الناتج المحلي غير النفطي إلى 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار).
واستضافت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية أمس، محمد الجدعان وزير المالية، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية، للتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق «رؤية 2030».
وأكد الجدعان خلال اللقاء، أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مشيراً إلى دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ53 مليار دولار (200 مليار ريال) على مدى أربع سنوات المقبلة.
وقال الجدعان: «لن تفرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن ترفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 في المائة حتى 2020. وستدفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق».
وأوضح أن السعودية وضعت الكثير من السياسات المالية والاقتصادية خلال 2015 و2016. وعملت على تطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئياً، وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية، وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيراً إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز 50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك التي تخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أكد الجدعان تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد من 12 إلى 4 مستندات، والتصدير من 9 إلى 3 مستندات، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي، لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وأشار إلى الأسس والمبادئ التي تمت مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017. كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، واتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020.
إلى ذلك، أوضح ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن وزارته تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة إلى الدول العشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المائة إلى 5.9 المائة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
وأوضح القصبي، أن منظومة التجارة والاستثمار سترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ بـ18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعاً و11 مؤشرا لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، كما تعمل وزارة التجارة والاستثمار على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معاً، وطبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع «التزام» للتحقق إلكترونياً من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي (700) يربطها إلكترونياً مع الجهات الحكومية، وإلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق، وإلغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.
ولفت القصبي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي يوجد فيها إمكانات نمو واعدة كالتعدين، الخدمات اللوجيستية، التصدير، التمويل، العمرة.