مجموعة العشرين تدرس أسباب فشل النمو الإضافي

أزمات الكبار تعطل تحسن رفاهية شعوب العالم

شهد عاما 2015 و2016 انكماش عدد من الاقتصادات الكبرى، من أهمها البرازيل وروسيا، وأزمات كبيرة لكبار أفريقيا في نيجيريا وجنوب أفريقيا وخروجاً صعباً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بأن أكبر 20 اقتصاداً في العالم لن تحقق هدف توليد نمو اقتصادي إضافي من خلال إصلاحات بحلول عام 2018، ودعوا لدراسة أسباب الفشل.
كانت اقتصادات مجموعة العشرين قد اتفقت في 2014 على تعزيز النمو بنسبة لا تقل عن 2 في المائة إضافية على مدى 5 أعوام، من خلال إصلاحات لإضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي، وتوفير ملايين الوظائف، وقالت وثيقة أعدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتعرض على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقبل في واشنطن، يومي 20 و21 أبريل (نيسان): «يبدو من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق نمو 2 في المائة في 5 أعوام بحلول 2018».
وأظهرت الوثيقة أن وفود الاتحاد الأوروبي لاجتماع مجموعة العشرين في واشنطن سيؤكدون أيضاً على أن المجموعة «ينبغي أن تتفادى جميع أشكال الحماية التجارية، وتدعم اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والعمل على تمويل مشروعات حماية البيئة، واتباع نهج متعدد الأطراف للضرائب واللوائح المالية».
وأصبح الإعلان، رغم أنه اعتيادي في اجتماعات وبيانات مجموعة العشرين، ينطوي على مشكلة منذ أن تولى دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة العام الماضي، الرجل غير المقتنع بأولوية هذه المبادئ خلال الفترة الحالية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2014، استهدفت دول مجموعة العشرين إضافة تريليوني دولار إلى الاقتصاد العالمي، أي ما يوازي 2.06 في المائة (إضافية) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، في عام 2018.
كان مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم 78.6 تريليون دولار بنهاية 2013، وهو آخر تقدير سنوي قبل هذا الاتفاق. وكان من المتوقع أن يصل إلى 96.9 تريليون دولار في عام 2018، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ولكن الواقع خالف ذلك، فقد انخفض الناتج إلى 74.2 تريليون دولار بنهاية 2015، وليس من المتوقع الآن أن يحقق الاقتصاد العالمي مستهدفاته قبل 2019، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن عام 2016 شهد نمواً للاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.4 في المائة في 2017، وهي معدلات لا تمكن العالم من الوصول إلى حاجز الـ97 مليار دولار الذي يستهدفه كبار العالم في 2019.
وشهد عاما 2015 و2016 انكماش عدد من الاقتصادات الكبرى، من أهمها البرازيل وروسيا، وأزمات كبيرة لكبار أفريقيا، نيجيريا وجنوب أفريقيا، وأزمة انخفاض أسعار النفط في المملكة العربية السعودية، وانقلاباً فاشلاً في تركيا، وخروجاً صعباً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعملية تحول اقتصادي كبيرة في الأرجنتين، حتى في شرق آسيا، المصدر الرئيسي للنمو في العالم، يتباطأ النمو تدريجياً مع بدء التركيز على تشجيع الطلب المحلي، بدلاً من التركيز على النمو المدعوم بالصادرات.
وتعاني فرنسا من الهجمات الإرهابية التي تضرب قطاعها القائد (الخدمات) في مقتل، ولم تخرج إيطاليا من أزمتها المالية بعد، وألمانيا تغرد وحيدة في أوروبا دون دعم تجاري من داخل الاتحاد. وفي اليابان، لم تنجح كل جهود التيسير في السنوات الماضية في دفع النمو والتضخم لأعلى. وفي أميركا، وصل إلى سدة الحكم قائد يميل إلى الحمائية، وتجاهل أزمات المناخ، مما يضر كل دول العالم، خصوصاً الجارة الأقل غنى (المكسيك) عضو جماعة الـ20 أيضاً.
ويمثل أعضاء المجموعة نحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من حركة التجارة، و66 في المائة من سكان العالم.
كانت المجموعة ترى في 2014 أنها لو نفذت تعهداتها ستحقق نمواً إضافياً بواقع 2.1 في المائة، وفقاً لتحليل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، مما يخلق ملايين الوظائف.
وكانت التعهدات مرتبطة بتعزيز النمو، وتأمين نظام المصارف العالمي، وسد الثغرات الضريبية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتنافسية، وكذلك زيادة فرص العمل، بجانب سياسات الاقتصاد الكلي على مستوى كل دولة، مما يدعم التنمية والنمو الشامل بالعالم، ويقلل من معدلات الفقر وعدم المساواة.
وتعهدوا أيضاً بتقوية المؤسسات العالمية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع النمو وتنشيط القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجيات مالية مرنة، تراعي الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير، وأن تلتزم السلطات النقدية لدى الدول الأعضاء بدعم التعافي الاقتصادي، ومعالجة الضغوط الانكماشية عند الحاجة، ودعم مبادرة البنية التحتية العالمية، وتقليص فجوة البيانات، وتحسين المعلومات التي يتم جمعها حول المشروعات الجديدة، من أجل مساعدة المستثمرين على العثور على المشروعات المناسبة.
هذا بالإضافة إلى تسهيل تقديم تمويلات طويلة الأجل من قبل مؤسسات استثمارية، وكذلك تشجيع مصادر التمويل في مختلف الأسواق على إتاحة التمويل، خصوصاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإنها مستمرة في العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (كالبنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير)، فضلاً عن السعي من أجل ضمان استفادة الدول ذات الدخل المنخفض من مشروعات البنية التحتية التي تعمل عليها دول مجموعة العشرين.
هذه التعهدات لم يُنفذ معظمها، وحتى تلك التي كانت ضمن أجندات قادة الدول الكبرى، لم يتم تنفيذها بشكل يدعم تحقيق النمو الإضافي، لذا فالاقتصاد العالمي ما زال بعيداً للغاية عن تحقيق نمو ملحوظ ومستدام يزيد من رفاهية شعوب العالم بالشكل المرضي.