ثلاثة ملفات ساخنة تحت قبة الشورى الأسبوع الحالي

تتضمن دراسة نظام الابتكارات وتعديل بنود في «التقاعد» و«المشتريات الحكومية»

من المرتقب أن يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلستيه المنعقدتين الأسبوع الحالي ثلاث قضايا رئيسة ضمن بنود جدول أعمال المجلس، تتمثل في تعديل نظام التقاعد، ونظام المشتريات الحكومية، إلى جانب مشروع نظام تنمية الابتكارات.
يأتي ذلك في وقت سيناقش فيه المجلس، بحسب بيان له أمس، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433 / 1434هـ.
وأكدت اللجنة أهمية إيجاد كيان قوي يقوم بدور فاعل في مجال المنافسة كالكثير من الممارسات الدولية في هذا المجال، نظرا لأهمية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وإلى ضخامة الاقتصاد الوطني وتنوع الشركات العاملة فيه.
وأوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لها، وحثت على العمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل في نظام التقاعد المدني المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى.
ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقريرا للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويستكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
إضافة إلى ذلك، تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى حاليا مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس أيد خلال جلسته العادية الـ34 التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي على توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.
وبرر مقدما المقترح تقديمهما لهذا المشروع لعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، وللحاجة إلى مؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعد ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي.
كما أن هذا المقترح سيضمن الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.
وضمن الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان مقترحهما أهدافا من أهمها رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها.
كما يهدف المقترح إلى وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، من خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بهدف نقل التقنية إلى المملكة.
وأكدا أن ما تحتاج إليه المملكة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي هو سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.