الكتل السياسية العراقية «قلقة» من الانتخابات البرلمانية المقبلة

بوادر منافسة بين العبادي والمالكي... وتوقعات بصعود «الحشد» و«التيار المدني»

لم تبرز إلى العلن ملامح التحالفات السياسية المقبلة لخوض الانتخابات النيابية العامة مطلع العام المقبل، سواء على المستوى الشيعي أو بقية المكونات العراقية، غير أن الإشارات الصادرة عن بعض الجهات السياسية تكشف عن «قلق» تعيشه معظم الكتل السياسية، لجهة خشيتها من أن تؤدي النقمة الجماهيرية حيال النخب السياسية، الناجمة عن اتهامها بالفساد وسوء الإدارة، وبخاصة حيال جماعات «الإسلام السياسي» إلى تراجع حظوظها الانتخابية المقبلة؛ لذلك فإن الكثير من تلك الجهات سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى تغليف خطابها بمقولتي «الإصلاح» و«الدولة المدنية».
وينصب تركيز المراقبين على رصد التحركات المختلفة داخل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، باعتباره الكتلة الأكبر داخل القبة النيابية، والأكثر تأثيرا من بقية الكتل، وباعتبار تربعه على سدة رئاسة الوزراء لثلاث دورات متتالية، بدأت مع المالكي عام 2005، ثم تكررت معه عام 2010، وخسرها لصالح رفيقه في حزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي عام 2014، وكذلك باعتبار «الانشقاق» المحتمل بين رأسي الدعوة ودولة القانون المالكي – العبادي.
صحيح أن أوساط حزب الدعوة تؤكد منذ فترة عزمه خوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة تجمع «الرأسين»، لكن مصادر مقربة من الحزب والائتلاف تؤكد لـ«الشرق الأوسط» وجود «تطلعات» مختلفة لدى الرجلين؛ فالعبادي الذي يستند إلى قوة منصب رئاسة الوزراء، ويطمح أن «يتزعم القائمة الانتخابية المقبلة»، بعدما كان دوره «متواضعا» في انتخابات 2014 وحصل على 5151 صوتا فقط، في مقابل حصول المالكي على أكثر من 700 ألف صوت من أصوات الناخبين.
وتقول المصادر: إن العبادي الذي عبر قبل فترة عن عدم رغبته في ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، لكن «الواقع أنه يعمل بصمت ولا يكشف عن خططه، ولا يستبعد أن يلجأ إلى الانخراط في تحالفات انتخابية بعيدا عن دولة القانون وحزب الدعوة». وكشفت المصادر عن أنه يخطط «لافتتاح محطة تلفزيونية تحضيرا لمرحلة التنافس السياسي الانتخابي المقبل».
وتشير المصادر إلى أن المالكي يستعد مبكرا لخوض الانتخابات المقبلة، ومشغول هذه الأيام بالتواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والعشائرية لاستمالتها لصالحه، حيث التقى قبل أربعة أيام وفدا عشائريا من مدينة الصدر، ودعاهم إلى «المشاركة الكبيرة في الانتخابات المقبلة»؛ لأنها «ستفشل جميع محاولات الانقلاب السياسي في البلاد».
بدوره، يسعى المالكي إلى البقاء في مركز التأثير السياسي عبر الحصول إلى عدد أكبر من أصوات الناخبين، لإبقاء سيطرته على حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون من جهة، ولتفادي ما قد يتعرض له من مساءلة قانون بشأن ملفات فساد وسوء إدارة في مرحلة رئاسته للوزراء (2005 - 2014)، من جهة أخرى. وتتوقع المصادر أن «يشتد التنافس بين المالكي والعبادي، كلما اقترب موعد الانتخابات، على موقع رئاسة القائمة الائتلافية التي تخوض الانتخابات المقبلة».
ويعاني المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم التحديات ذاتها التي تعانيها بقية الكتل والأحزاب السياسية؛ لجهة الخشية من فقدان النفوذ، وعدم القدرة على المنافسة في الانتخابات المقبلة؛ لذلك ينظر كثيرون إلى «إلحاح» الحكيم على الانخراط في موضوع «التسوية التاريخية» أكثر مما فعل غيره من الساسة الشيعة، بوصفه «طريقة لإعادة إنتاج تياره» الذي حل ثالثا في آخر عمليتين انتخابيتين بعد القوتين الشيعيتين «دولة القانون» و«تيار الصدر»، وهناك خشية من تراجع هذا الدور في المستقبل، كما يرصد المراقبون رغبه عمار الحكيم في تصفية «الحرس القديم» في تياره، وطرح وجوه شبابية جديدة، حيث تراجع في الفترة الأخيرة نفوذ شخصيات، مثل وزير النقل المقال باقر جبر الزبيدي، ووزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي داخل أوساط المجلس الإسلامي الأعلى، وهناك تكهنات بخروجهم النهائي منه.
أما التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي يقود مظاهرات مطالبة بالإصلاح منذ أكثر من عام، فتقول أوساطه، إن الصدر يخوض غمار مفاوضات مكثفة مع التيارات المدنية وحزب الوفاق بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وإن التيار بصدد تشكيل قائمة انتخابية تضم شخصيات وطنية وتكنوقراط لا تنتمي بالضرورة إلى تيار الصدر، لكن خصومه في حزب الدعوة ينظرون إلى قيادته لحركة الاحتجاج الشعبي والدعوة إلى حكومة التنكنوقراط، على أنها مساع ترمي إلى «السيطرة على منصب رئاسة الوزراء المقبل، وحرمان حزب الدعوة منه».
ولعل أهم متغيرين جديدين سيبرزان خلال الانتخابات المقبلة، هما «قائمة الحشد» و«قائمة التيار المدني»، حيث تراهن الأوساط المقربة من الحشد الشعبي، على صعود ممثليه إلى مجلس النواب المقبل، نتيجة السمعة التي حصل عليها داخل الأوساط الشيعية بعد المعارك التي خاضها ضد تنظيم داعش، في حين يتوقع آخرون أن يكون التيار المدني «فرس الرهان» المقبل، نتيجة إخفاق جماعات «الإسلام السياسي» في إدارة الدولة من جهة، وحيوية التيار المدني ومساهمته الفاعلة في الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ أشهر وعدم تورطه في مفاسد السلطة بعد 2003.