الشرطة العراقية تعلن تحرير 260 ألف مدني في الموصل

معارك ضارية على مشارف حي الإصلاح غرب المدينة

مواجهة بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
مواجهة بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة العراقية تعلن تحرير 260 ألف مدني في الموصل

مواجهة بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
مواجهة بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

بعد تحرير منطقتي اليرموك الأولى والثانية خلال الأيام القليلة الماضية، دارت أمس معارك ضارية بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش على مشارف حي الإصلاح القريب من حي «17 تموز»، أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم في الجانب الغربي من الموصل.
من ناحية ثانية، كشفت قوات الشرطة الاتحادية عن تحريرها 260 ألف مواطن من قبضة «داعش» منذ بدء عمليات تحرير الجانب الغربي من المدينة في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وقال الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، الملازم أول عبد الرحمن الزبيدي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الآن في أطراف حي الإصلاح، حاليا تدور معارك ضارية بيننا وبين مسلحي (داعش)، نستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الآن تمكنا من تدمير غالبية دفاعات العدو، وقتلنا كثيراً من مسلحيه، والتنظيم يستخدم القناصة والانتحاريين في المعركة، وغالبية مسلحيه هم من الانغماسيين، لكننا رغم شدة المعارك فإننا تمكنّا من إحراز تقدم كبير».
وتختلف المعركة في أحياء الإصلاح والأحياء الغربية الأخرى في أيمن الموصل عن المدينة القديمة، بأنها واسعة بحيث تتمكن الدبابات والعجلات المدرعة من المرور فيها بسرعة، الأمر الذي سيسرع من سير المعارك في هذا الاتجاه، لكن الزبيدي أوضح: «نحن لا نستخدم الأسلحة الثقيلة من مدفعيات وصواريخ ودبابات، خوفا على أرواح المدنيين المحاصرين في هذه الأحياء»، مشيرا إلى أن التنظيم فتح بيوت الحي على بعضها من الداخل، ويشن انطلاقا من مواقعه بين المدنيين الهجمات على القوات الأمنية، بينما يعتلي قناصته أسطح المنازل المكتظة بالسكان.
من جانبه، قال المواطن ودود الموصلي، الذي وصل إلى مخيم للنازحين قبل يومين قادما من حي الإصلاح مع عائلته، بعد أن نجوا من مسلحي التنظيم، إن المسلحين الموجودين في حي الإصلاح «عددهم قليل، وهم من العراقيين والعرب وبعض الأجانب الذين غالبيتهم من الروس، وهم القناصة الذين يعتمد عليهم (داعش) في المعارك». وتابع: «مسلحو التنظيم يطلقون النار على القوات الأمنية، ومن ثم ينسحبون إلى داخل البيوت ويجتازونها الواحد تلو الآخر، ومن ثم يدخلون إلى الأنفاق التي حفروها في جميع أحياء المدينة لتفادي الضربات الجوية».
بدوره، كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، عن آخر إحصائية للمعارك التي تخوضها قطعات الشرطة وسط الجانب الأيمن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قتلت طائراتنا المُسيرة (درون) منذ استخدامها للأغراض القتالية، خلال نحو شهرين من المعارك، في الجانب الأيمن، نحو 512 داعشيا، بينهم 77 قناصا، وتمكنت قواتنا من تدمير 256 عجلة مفخخة، و162 دراجة نارية مفخخة».
وبيّن الفريق جودت أن قواته استعادت السيطرة على 61 منطقة وحياً في الجانب الأيمن من الموصل منذ بدء المعارك، وحررت ما مساحته 274 كيلومترا مربعا من أراضي الجانب الغربي للموصل، لافتا إلى أن الشرطة الاتحادية حررت 260 ألف مواطن من قبضة التنظيم، وأعادت 12 ألفاً آخرين إلى مساكنهم، وقدمت 43750 سلة غذائية للنازحين في الجانب الأيمن.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.