الحكومة المغربية تدعو اتحاد رجال الأعمال إلى تفهم قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور

أكدت أهميته في تعزيز السلم الاجتماعي في البلاد

ردت الحكومة المغربية على الموقف الرافض لإقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي عبر عنه اتحاد مقاولات المغرب (هيئة رجال ونساء الأعمال)، ودعته إلى تفهم هذه الزيادة والتعامل مع القرار بإيجابية بالنظر إلى أهميته في تعزيز السلم الاجتماعي في البلاد.
وكان الاتحاد قد احتج بشدة على القرار، الذي اتخذته الحكومة الأربعاء الماضي، عشية الاحتفال بيوم العمال، وعده قرارا سياسيا، سيسهم في تقويض القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إلى رئاسة الحكومة، والمعارضة تتهمه بالتملص من تنفيذ أبرز وعوده الانتخابية والمتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم (357 دولار)، في القطاع العام، والزيادة في الأجور الدنيا في القطاع الخاص، لكن بمجرد ما أعلنت الحكومة عن القرار، جاء ت ردود الفعل سلبية بشأنه سواء من المعارضة أو من النقابات، وسعى الطرفان إلى التقليل من أهميته.
وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المطلوب من المقاولة المغربية أن تتفهم الدلالة العميقة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأن تتعامل بإيجابية مع هذا الإجراء والانخراط في ترجمة مقتضياته.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقد في الرباط أول من أمس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المطلوب أيضا من المقاولة المغربية أن تتفهم الرسالة الكامنة وراء هذا الإجراء والتي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تعزيز السلم الاجتماعي الذي يفضي بدوره إلى تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، مبرزا أن هذا الإجراء ليس إجراء معزولا بل جاء ضمن سلسلة من الإجراءات خصص جزء منها للعمال والجزء الآخر للمقاولات.
وسرد الخلفي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات وتتمثل في إلغاء الفاصل الزمني المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تكلف الدولة حاليا 600 مليون درهم (71 مليون دولار)، وأداء ديون المقاولات على الصفقات العمومية خاصة في مجال التعليم وتفوق ملياري درهم (الدولار يساوي ثمانية دراهم)، واعتماد ميثاق جديد لتنظيم وتأطير الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية، فضلا عن إجراءات أخرى انخرط فيها المغرب لفائدة المقاولات.
وحسب الوزير الخلفي فإن الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة عشرة في المائة على مرحلتين، يأخذان بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشرائح واسعة من المغاربة.
وذكر الخلفي بأن تكلفة نتائج الحوار بين الحكومة والنقابات، ستصل هذه السنة إلى 19 مليار درهم (ملياري دولار) جزء منها جرى تحمله على مستوى الوظيفة العمومية.
في السياق ذاته، نوهت الحكومة بالنتائج التي جرى التوصل إليها عقب الحوار مع النقابات، وعدته «مجهودا استثنائيا وإيجابيا في ظرفية اقتصادية صعبة»، وقالت إن تلك النتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوى الاجتماعي، ومن شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي في البلاد، وأن ترفع من قدرة المغرب على مواجهة التحديات.