النجيفي يدعو ممثل الأمم المتحدة إلى إنقاذ بغداد من فيضانات السدود المفتوحة

أحد شيوخ الفلوجة: قصف عشوائي من دون حلول جذرية لقضية «داعش»

النجيفي
النجيفي
TT

النجيفي يدعو ممثل الأمم المتحدة إلى إنقاذ بغداد من فيضانات السدود المفتوحة

النجيفي
النجيفي

دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ميلادينوف إلى التدخل العاجل لإنقاذ أهالي مناطق الطمر الصحي في بغداد بسبب اتساع المساحات المغمورة بمياه الفيضانات نتيجة فتح مياه بعض السدود على نهر الفرات.
وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه أجرى عدة اتصالات هاتفية مستعجلة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ملادينوف، مطالبا إياه بالإغاثة السريعة لأهالي هذه المناطق.
كما أجرى النجيفي اتصالات هاتفية مع وزير الهجرة والمهجرين، موضحا له اتساع المساحات المغمورة بالمياه وزيادة عدد المهجرين جراء هذه الفيضانات، ومطالبا إياه باتخاذ كل الإجراءات الإغاثية الممكنة والمساعدات الضرورية من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المواطنين. ووعد الوزير بتسخير كل إمكانيات الوزارة لمواجهة المشكلة، كما أجرى اتصالات هاتفية مع وكيل وزير البيئة ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، وكذلك مع محافظ بغداد من أجل معالجة إسكان المواطنين المهجرين في مناطق مؤمنة.
وأوضح النجيفي خلال البيان أن «المياه قد وصلت إلى مناطق الطمر الصحي الملوثة التي قد تسبب كارثة بيئية غاية في الخطورة». وطالب الحكومة أيضا بإيجاد «الحلول الفورية أو التوجه لطلب مساعدة دولية في حال عدم تمكنها من التعامل مع هذه الكارثة». ووعد النجيفي مناقشة «الموضوع مع القوى السياسية في مجلس النواب من أجل تحديد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتأتي تحذيرات النجيفي ودعوته الأمم المتحدة إلى التدخل وليس رئيس الوزراء نوري المالكي لتعكس حجم القطيعة بين الرجلين، التي كرستها الانتخابات الأخيرة، حيث وضع النجيفي خطا أحمر للتحالف مع المالكي.
في السياق نفسه حذر محافظ بغداد علي التميمي من مخاطر فيضانات قضاء أبو غريب، في حال عدم السيطرة على سيول المياه التي اجتاحت معظم مناطقه.
وقال التميمي في بيان له أمس إن «أزمة قضاء أبو غريب تحتاج إلى تضافر جهود جميع السلطات، لا سيما المحلية والاتحادية، إذ طالبنا مرارا بإيلاء هذه المشكلة اهتماما أكبر من أجل احتواء الأزمة لما قد تخلفه من مخاطر بيئية وإنسانية وتهدد أيضا المناطق القريبة من حزام بغداد منها العامرية والغزالية ومدينة الشعلة ومناطق أخرى بالاجتياح وبالنتيجة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسعها».
وأضاف: «إننا طالبنا في الفترة الماضية حكومة المركز بتخصيص مبالغ للحالات الطارئة، ولكن طلباتنا جوبهت بعدم الرد، إلى جانب مطالبتنا كثيرا وعبر وسائل الإعلام بأن يكون تدخل حقيقي للحكومة المركزية».
وأوضح التميمي: «إننا كحكومة محلية وبالإمكانيات المتاحة لدينا استطعنا الإسهام في تقليل مخاطر الأزمة، إذ عمدنا وعلى الفور بدعوة وزارتي الموارد المائية والبلديات لعقد اجتماع طارئ وتشكيل خلية أزمة من أجل احتواء هذه الأزمة قدر الإمكان، وجرى بالفعل وبتضافر الجهود شق بعض الطرق وأحداث جداول وسدود ومد أنابيب من أجل تصريف المياه المتاخمة إلى المصب العام».
وتابع: «كما دعت المحافظة منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر العراقي وهيئة الأمم المتحدة للتعاون في حل الأزمة، وجرى بالفعل تخصيص عدد من الخيام ونصبها لأخلاء العوائل النازحة، وكذلك توفير عدد كبير من السلال الغذائية والمؤن للعوائل، فضلا عن قيام المحافظة بفتح باب التبرع بالأموال لأهالي القضاء ليجري توزيعها كمساعدات لهم، إلى جانب مطالبتنا وزارة الصحة ودوائرها لتخصيص عيادات طبية متنقلة وجرى ذلك بالفعل».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن قضاء أبي غريب حميد كسار الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الغرض قد تحقق من استمرار تدفق المياه من سدة الفلوجة التي أدت إلى غرق مناطق واسعة من حزام بغداد، وهو ما حرم الكثيرين من الوصول إلى صناديق الانتخاب»، مشيرا إلى أن «الحكومة لم تأخذ هذا الأمر على محمل الجد كثيرا، وبالتالي فإننا نسعى إلى أن يكون هناك حضور للمجتمع الدولي من خلال ممثلية الأمم المتحدة، حيث هناك بالإضافة إلى غرق المنازل فإن هناك نحو 40 مدرسة لا يمكن الدراسة فيها، علما بأن الامتحانات النهائية على الأبواب».
من جهته أكد الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفلوجة لا تزال تتعرض لقصف عشوائي دون أن يكون هناك حسم حقيقي من قبل الحكومة لأزمة (داعش)»، مشيرا إلى أن «هناك نوعا من الغموض في الحسابات السياسية لهذا الأمر، وهو ما يعني أن هناك من هو مستفيد من استمرار هذه الأزمة ولو على حساب الأبرياء من أهالي القضاء والمناطق المجاورة له».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.