تأسيس علاقات جديدة بين الأرجنتين وبريطانيا بعد 35 عاماً على حربهما

رغم تحسن الأوضاع بين لندن وبوينس أيرس يبقى السؤال: الفوكلاند أم المالفيناس؟

أدولفو بيريز إسكويفل الحاصل على {نوبل} للسلام يقرأ أسماء الجنود الذين سقطوا في حرب 1982 بين الأرجنتين وبريطانيا في الجزر المتنازع عليها
أدولفو بيريز إسكويفل الحاصل على {نوبل} للسلام يقرأ أسماء الجنود الذين سقطوا في حرب 1982 بين الأرجنتين وبريطانيا في الجزر المتنازع عليها
TT

تأسيس علاقات جديدة بين الأرجنتين وبريطانيا بعد 35 عاماً على حربهما

أدولفو بيريز إسكويفل الحاصل على {نوبل} للسلام يقرأ أسماء الجنود الذين سقطوا في حرب 1982 بين الأرجنتين وبريطانيا في الجزر المتنازع عليها
أدولفو بيريز إسكويفل الحاصل على {نوبل} للسلام يقرأ أسماء الجنود الذين سقطوا في حرب 1982 بين الأرجنتين وبريطانيا في الجزر المتنازع عليها

بعد 35 عاما على اندلاع الحرب بين المملكة المتحدة والأرجنتين بسبب النزاع على جزر فوكلاند الصغيرة التابعة لبريطانيا بجنوب الأطلسي لا تزال لندن مصرة على موقفها بأن سيادتها على هذا الأرخبيل أمر غير قابل للتفاوض أو النقاش، وهذا ينطبق أيضا على جبل طارق، الذي تطالب إسبانيا بإرجاعه إليها. فالأرجنتين التي تطلق عليها اسم المالفيناس والقريبة من سواحلها تطالب بالسيادة عليها. لكن رغم الخلاف الواضح بين البلدين حول المنطقة، التي يقال إنها غنية بالبترول، إلى أن بوينس أيرس سعت في ظل قيادة رئيسها الحالي ماوريسيو ماكري إلى إعطاء الأولوية إلى تحسين علاقاتها التجارية مع العالم، وتأسيس علاقات جديدة مع لندن. فالرئيس ماكري، الذي أظهر حرصه على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنح الفرصة الاستثمارية لبلاده، عمل على زيادة التقارب مع الحكومة البريطانية. فبعد 12 عاما من الحكم للزوجين نيستور وكريستينا كشنر، كثيرا ما استخدمت قضية الجزر وسيادة الأرجنتين عليها لإثارة روح الوطنية والشعبوية، وبخاصة في وقت الأزمات الاقتصادية.
غير أن بوادر التحسن في العلاقات بين المملكة المتحدة والأرجنتين بدأت في الظهور. فسياسة الأرجنتين الجديدة ترمي إلى وضع أجندة لعلاقات ثنائية لا تمثل فيها قضية الجزر جانبا جوهريا في الحوار. سفير الأرجنتين لدى لندن كارلوس سيرسال قال لـ«الشرق الأوسط»» إن البلدين قطعا شوطا كبيرا في مجالات عدة تفوق في أهميتها قضية جزر الفوكلاند، فهناك مباحثات في التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والتعاون في منطقة القطب الجنوبي.
وفي تعليق صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، صرح المتحدث الرسمي قائلا: «ليس لدينا أدنى شك في سيادتنا على جزر فوكلاند، ولا بشأن حق سكان تلك الجزر في تحديد المصير. فنحن نعمل على بناء علاقات أفضل مع الأرجنتين. فهناك الكثير من المجالات التي نستطيع العمل فيها معا لما فيه مصلحة البلدين، ومن ضمن ذلك مجالات التجارة، والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا، ومكافحة المخدرات والجريمة والفساد. كذلك هناك موضوعات ذات اهتمام مشترك تتعلق بجنوب الأطلسي التي نستطيع التعاون فيها معا. فالمملكة المتحدة والأرجنتين لديهما علاقات واسعة تتخطى حجم خلافاتنا، لكن موقفنا من جزر الفوكلاند لن يتغير».
وأفاد أليجاندرو سيمونوف، الخبير في العلاقات الدولية ويعمل في جامعة لابلاتا بالأرجنتين، بأن جزر الفوكلاند ليست عقبة في سبيل المفاوضات بين المملكة المتحدة والأرجنتين. وأوضح سيمونوف أن «هناك حالات أخرى مشابهة تتمتع فيها الدولتان بعلاقات ودية. فقط فكر في حالة إسبانيا والنزاع مع إنجلترا على منطقة جبل طارق، حيث لم يمنع النزاع مدريد من تعزيز علاقاتها مع لندن».
ومن نتائج تحسن العلاقات بين حكومات المملكة المتحدة والأرجنتين إبرام اتفاق في نهاية عام 2016، الذي سمح للصليب الأحمر بالقيام بعمليات إنسانية في الجزر والتعرف من خلال تحليل الحامض النووي (دي إن إيه) إلى بعض الجنود الأرجنتينيين المجهولين الذين دفنوا هناك أثناء الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تدور نقاشات حاليا بشأن تسيير رحلات طيران مباشرة بين الجزر والأرجنتين العام الحالي. وحاليا، هناك رحلات أسبوعية من تشيلي إلى الأرجنتين تتوقف بتلك الجزر مرة شهريا. وأوضح السفير الأرجنتيني بأن بلاده «أضافت خط طيران ثالثا من خلال دولة ثالثة، لكن مع التوقف في الأرجنتين. ولذلك، نستطيع القول إن كل ما تم جاء من خلال المفاوضات لأننا نريد تجنب العزلة الكاملة التي عشناها بسبب مجريات التاريخ».
ورغم أن الحكومة أعطت أولوية لعلاقاتها مع المملكة المتحدة لتتخطي بها حدود أزمة جزر الفوكلاند، فإن شعور امتلاك تلك الجزر لا تزال ضاربة بجذورها في أعماق الأرجنتينيين. فمنذ شهور معدودة، أصر الكونغرس الأرجنتيني على أن أي اتفاق يبرم مع المملكة المتحدة فيما يخص جنوب الأطلسي سيقره الكونغرس. وينظر إلى مزاعم السيادة على جزر الفوكلاند كسياسة قومية تلتف حولها جميع الأحزاب السياسية، وأن زعم السيادة يعد جزءا من الدستور الأرجنتيني. فقد انبعث هذا الحس الوطني في الأرجنتين منذ الصغر، إضافة إلى النزاع على جزر «مالفيناس»، الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، ويشكل جانبا من الثقافة السياسية للبلاد. فإحساس الناس بجزر الفوكلاند أصبح قضية قومية. ويرى البروفسور أليجاندرو سيمونوف، أنه من دون شك، فإن تلك القضية محسومة في الأرجنتين، وهو ما ظهر في ردود فعل أحزاب المعارضة للبيان البريطاني الأرجنتيني المشترك الذي صدر العام الماضي والنقد الشديد الذي عبر عنه التحالف المحافظ الحاكم. وكان سبب الانتقادات أن كلتا الحكومتين ناقشت التعاون في جنوب الأطلسي من دون الإشارة إلى قضية السيادة على الجزر.
يوافق شهر أبريل (نيسان) الحالي الذكرى الخامسة والثلاثين لبداية حرب الفوكلاند التي تمثل مناسبة مهمة للمملكة المتحدة وللأرجنتينيين أيضا، حيث يحيون ذكرى الحرب في الأرجنتين كل عام في صورة عطلة رسمية احتفاء بذكرى الشهداء. وتخضع جزر جنوب الأطلسي للإدارة البريطانية بصفة مستمرة منذ عام 1833، لكن النزاع على السيادة أدى إلى الغزو الأرجنتيني وإلى فترة احتلال قصيرة للجزر عام 1982 قبل أن تتمكن قوة عسكرية بريطانية من استعادتها سريعا.
وتعتبر المطالبة الأرجنتينية بالجزر مصدرا دائما للمشاحنات بين سكان الجزر والحكومة الأرجنتينية. وفي محاولة لتأكيد نظرة سكان الجزر ولحقهم في تقرير مصيرهم، أجرت حكومة جزر الفوكلاند استفتاء شعبيا في مارس (آذار) 2013، حيث صوت 99.8 في المائة من سكان الأرخبيل لرغبتهم في البقاء ضمن السيادة البريطانية. وعلى الرغم من النتيجة بالغة الوضوح، فقد امتنعت الحكومة الأرجنتينية عن تنفيذ القرار، حيث وصفت سكان الجزر بأنهم سكان استعماريون. ومن دون نهاية واضحة في الأفق لهذا النزاع، فإن حكومتي البلدين تسعيان إلى التعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، بيد أن وضع سكان الجزر لا يزال يلقي بظلاله على أي مباحثات بريطانية أرجنتينية. فالأرجنتينيون أنفسهم شهدوا الطفرة الاقتصادية في السنوات الأخيرة التي أحدثتها تراخيص الصيد التي حصلوا عليها من بريطانيا، وكذلك التطور في مجالات السياحة، ومؤخرا الاستكشافات النفطية؛ مما تسبب في نقلة كبيرة لاقتصاد طالما اعتمد فقط على رعي الأغنام.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».