إعلان تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب

أُعلن في المغرب عن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو هيئة دستورية جديدة يترأسها الملك، وتجسد استقلالية السلطة القضائية، وذلك عقب تنصيب المجلس من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأداء أعضائه القسم أمام الملك، مساء أول من أمس، في القصر الملكي بالدار البيضاء.
ويتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب مقتضيات الدستور، من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، والوكيل العام (النائب العام) للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، و4 ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، و6 ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. كما يفترض ضمان تمثيل النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
كما يضم المجلس وسيط المملكة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و5 شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وعقب تعيينه رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد مصطفى فارس أن المغرب، من خلال تنصيب هذا المجلس «طبق مبدأ فصل السلطات في أسمى صوره». ودعا فارس مكونات هذه السلطة، من قضاة ومحامين وجميع مساعدي القضاء ووزارة العدل، إلى «العمل سويا من أجل إرساء سلطة قضائية قوية مستقلة نزيهة وكفؤة».
ويأتي تنصيب العاهل المغربي لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة بذاتها، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية، تسهر على تدبير شؤون القضاة وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
وحسب مقتضيات الدستور، فإن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويصدر المجلس بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وكذا التوصيات الملائمة بشأنها. كما يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء، مع مراعاة مبدأ فصل السلطات.
وتكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
ويعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل، وهو يتوفر على الاستقلال الإداري والمالي. ويساعد المجلس في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
ويحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
ويراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.