تركيا: لا أطماع لنا في سوريا ونريد ملاذات آمنة ومناطق حظر جوي

ترحيب واسع بالقصف الأميركي ومطالبة بإزاحة فورية للأسد وانتقادات لموسكو وطهران

اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)
اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)
TT

تركيا: لا أطماع لنا في سوريا ونريد ملاذات آمنة ومناطق حظر جوي

اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)
اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)

رحبت تركيا ترحيبا واسعا بالضربة الجوية الأميركية في سوريا، إلا أنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بفرض مناطق حظر طيران وملاذات آمنة، وبالإطاحة فورا برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ألا أطماع لتركيا في سوريا، لكنها تريد إقامة ملاذات آمنة، وأن «الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري»، مضيفا: «تركيا ستقضي على الإرهابيين الذين ظلموا الأبرياء في إدلب وحلب».
إردوغان كان يتكلم وسط حشد من أنصاره في مدينة هطاي المتاخمة للحدود السورية بجنوب تركيا، عقب افتتاح عدد من المشروعات في إطار حملة دعم التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي في 16 أبريل (نيسان) الحالي. ومما قاله إن هدف تركيا هو تحقيق الأمان في المنطقة وتحقيق الأمان لشعبها، وليس لها أي أطماع في المنطقة، مؤكدا أنهم يسعون للقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية.
وشدد الرئيس التركي على أن «الشعب السوري فقط هو من يجب أن يقرر مستقبل سوريا دون تدخلات خارجية». وأعرب عن الرغبة في توسيع المناطق الآمنة شمال سوريا من أجل استيعاب اللاجئين السوريين، وتسخير جميع الإمكانات من أجل الوقوف إلى جانب المظلومين في سوريا.
ومن جهة ثانية، اعتبر إردوغان أن القصف الأميركي في سوريا فجر أمس الجمعة «كان خطوة إيجابية لكنها غير كافية، ويجب اتخاذ خطوات فعلية تجاه إنشاء ملاذات آمنة في سوريا» مؤكدا امتلاك أنقرة الإمكانات الكافية لوقف المنظمات الإرهابية، ولافتا إلى أن الدعوة لإنشاء ملاذات آمنة في سوريا «قرار صائب... ولن ننسى الأبرياء الذين يتعرضون للقتل في سوريا، وهو انتهاك واضح لحقوق الإنسان».
وكان الرئيس التركي إردوغان قد استبق العملية الأميركية، بإعلانه استعداد بلاده للقيام بكل ما يقع على عاتقها حيال أي تحرك بخصوص الملف السوري، تعليقا على تصريحات ترمب بخصوص الإجراءات المحتملة ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على خلفية هجوم خان شيخون الكيميائي، قبل تنفيذ العملية الأميركية في وقت لاحق. وقال إردوغان، معلقا على تصريحات ترمب: «ينبغي ألا تظل مجرد تصريحات، وإذا ما اتُّخذت أي إجراءات فعلية على أرض الواقع، فتركيا مستعدة لعمل ما يقع على عاتقها وما يلزم في هذا الخصوص». ومن ثم، انتقد الموقف الدولي من الأزمة السورية، معتبرا أن اقتصار التعاطي مع تلك الأزمة عند استخدام الأسلحة الكيميائية فقط «أمر خاطئ». ولفت إردوغان إلى أنه بحث الهجوم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «إلا أنه قال لي لم يتبيّن بعد هل الأسد يقف خلف الهجوم أم لا! إذا كان السيد بوتين لم يفهم ذلك بعد مرور 3 أيام، فهذا أمر يحزننا». وتابع: «ينبغي أن نتجاوز ذلك (التردد) بسرعة، وأن نصدر قرارنا، لنعرف من هو الصديق، ومن هو العدو، ومن هو الفيروس في المنطقة... ولنتخذ خطواتنا على ضوء ذلك».
في هذه الأثناء، قوبلت العملية الأميركية بترحيب كبير في تركيا، واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الهجوم الصاروخي الأميركي على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص: «ردا إيجابيا على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السوري، ويشكل خطوة مهمة في عدم بقاء الهجمات الكيميائية والتقليدية للنظام السوري من دون رد». وشدد كالين، في بيان، على ضرورة إنشاء ملاذ آمن ومنطقة حظر جوي بأسرع وقت، من أجل تفادي مجازر مشابهة للمجزرة بالأسلحة الكيميائية التي شهدتها بلدة خان شيخون في إدلب. وأكد أهمية التحرك المشترك للمجتمع الدولي من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أيضاً، أنها تعتبر الهجوم الصاروخي الأميركي «أمراً إيجابياً للغاية». وقالت في بيان: «تركيا ستدعم كل الخطوات التي من شأنها ضمان عدم بقاء الجرائم دون عقاب، ومحاسبة مرتكبيها». وأضاف البيان أن العالم بأسره «شاهد على وحشية النظام السوري واستهدافه المدنيين بشتى أنواع الأسلحة على مدار السنوات الست الماضية»، وأن «تركيا بصفتها دولة تستضيف 3 ملايين سوري، ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام النظام السوري وردعه عن استهداف شعبه، إلى جانب تمهيد الطريق للوصول إلى حل سياسي للأزمة».
وبينما رحب نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، بالعملية الأميركية ووصفها بالتطور الإيجابي والمعبر، مشددا على ضرورة معاقبة نظام الأسد على الصعيد الدولي، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، إنه ينظر بأهمية لتنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعوده في استهداف قوات النظام السوري، داعيا المجتمع الدولي بأسره للتضامن بشأن استهداف أميركا لقوات النظام السوري. وفي سياق موازٍ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أميركا أبلغت بلاده قبل أن تشن الهجوم الجوي ضد القاعدة السورية في حمص عبر السفير الأميركي لدى أنقرة جون باس، الذي تواصل مع وكيل وزارة الخارجية أوميت يالجين. وأضاف، في تصريحات أدلى بها في أنطاليا بجنوب تركيا أمس الجمعة، أنه تحدث هاتفيا مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، داعيا إلى ضرورة انسحاب رئيس النظام السوري بشار الأسد من السلطة فورا، وتشكيل حكومة انتقالية. في الوقت نفسه، انتقد جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية الدور الإيراني في المنطقة، قائلا إن طهران «تمارس سياسات غير صحيحة، وعليها أن تراجع سياساتها تجاه دول الخليج».
هذا، وكانت تركيا قد بعثت، الخميس، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بمعاقبة نظام بشار الأسد على شنه هجوماً بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، غالبيتهم من الأطفال.
وأكدت الرسالة أن نظام الأسد واصل استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، و«انتهك» بذلك قرارات مجلس الأمن. واعتبرت أن استخدام الغازات الكيميائية «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، و«انتهاكاً» لمعاهدة حظر هذه الأسلحة. وأشارت الرسالة إلى أن النظام السوري لديه سجل سيئ في استخدام مواد كيميائية سامة ضد شعبه بكل قسوة، وتم توثيق ذلك في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس (آب) 2013. وفي 20 و30 مارس (آذار) الماضي في سوريا (دون ذكر مكان محدد)، وأخيراً الهجوم الأخير على خان شيخون.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.