الحمدالله: الخصومات ضمن تقشف عام ولم نمس الراتب الأساسي

مستشار عباس دعا سكان غزة إلى «إنهاء حكم حماس للتخلص من الظلم»

مناصرون لحركة «الجهاد الاسلامي» في غزة في مظاهرة منددة بالحصار ضد القطاع (أ ف ب)

دافع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله عن قرار حسم نحو 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، بقوله إن ذلك جاء ضمن حالة تقشف عامة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وبعد يومين من الغضب والاحتجاجات في قطاع غزة على حسم الرواتب المفاجئ، قال الحمدالله في مؤتر صحافي من تونس التي غادرها أمس عائدا إلى الضفة الغربية: «الحكومة بدأت التقشف في المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25 في المائة، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات كثير من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70 في المائة... نحن نعاني أزمة مالية كبيرة». وأضاف: «أما رواتب موظفي قطاع غزة، فالراتب الأساسي لم يمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها».
وأعاد الحمدالله اتهام حماس بالسيطرة على مقدرات غزة، مضيفا: «نطالب حماس بتسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فحماس تجبي جميع الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، لقد تم صرف ما يقارب 17 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة على قطاع غزة، ونؤكد تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة».
وكانت السلطة حسمت نحو 30 في المائة من رواتب موظفيها في قطاع غزة ما خلف عاصفة من الغضب والانتقادات.
ولليوم الثالث على التوالي، واصل موظفو السلطة في قطاع غزة الاعتصام في الشوارع والميادين العامة، وانضم المئات من الموظفين إلى آخرين في ساحة الجندي المجهول في غزة، وتعهدوا بالبقاء في المكان حتى تراجع الحكومة، وهو الشرط الذي وضعه مسؤولون في حركة فتح في غزة مقابل عدم استقالتهم من مواقعهم الحركية.
وفي رام الله، قرر ناشطون وحقوقيون ومنظمات أهلية أن ينضموا لفعاليات غزة، وأعلنوا عن مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، الاثنين المقبل، احتجاجًا على حسم الرواتب.
وقرر مشاركون في اجتماع دعا له الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التحرك الشعبي والقانوني ضد الحكومة.
وينتظر الموظفون في غزة تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعلم بالقرار قبل صدوره. ويفترض أن يلتقي عباس، اليوم السبت، أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل بحث الأمر. وتعهد مسؤولون في «المركزية» بتسوية الأمر وعلاجه، لكن تصريحات الحمدالله أثارت كثيرا من الشكوك حول إمكانية التراجع عن القرار الذي خلف عاصفة انتقادات وغضب. وحاول مستشارون للرئيس الفلسطيني ربط القرار بتشكيل حركة حماس حكومة جديدة في قطاع غزة.
واختار مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش في خطبة الجمعة أمس التي حضرها عباس التركيز على تشكيل حماس إدارة جديدة لقطاع غزة.
وقال الهباش إن ما تمارسه حماس هو «أخطر أنواع الظلم»، متهما الحركة بتوجيه طعنة لخاصرة الشعب الفلسطيني بتشكيلها إدارة جديدة لحكم غزة، فيما كانت السلطة تحث الخطى وتطرق الأبواب من أجل جمع كلمة واحدة.
وأضاف الهباش في خطبة الجمعة بمسجد التشريفات بالمقاطعة: «رغم موافقتهم المسبقة على حكومة التوافق فما معنى أن تشكل حماس حكومة جديدة تسميها لجنة أو حكومة أو إمبراطورية، العبرة في الجوهر، إنها حكومة انشقاق... انفصال... حكومة فرقة وحرام».
وتابع محذرا حماس: «عليهم أن يعلموا وعلى الذين يقفون من ورائهم من أعداء هذا الشعب أننا لا يمكن أن نسمح بتمرير هذه المؤامرة. الشعب الفلسطيني واحد، غزة ليست جزءا منفصلا عن فلسطين، غزة في القلب، في قلوبنا جميعا، في قلب القيادة وعقلها ووجدانها وضميرها».
ولمح الهباش إلى ضرورة أن ينهي أهل غزة حكم حماس عبر ثورة شعبية بقوله: «معاناة أهلنا في غزة يجب أن تنتهي مرة واحدة للأبد. كفى عبثا بمصير الشعب الفلسطيني يا حماس. علينا ألا نخجل وأن نضع النقاط على الحروف... يجب ألا نسكت على الفرقة والحرام الذي تمارسه حركة حماس منذ 10 سنوات».
ومضى يقول: «إلى متى يستمر ذلك، الجواب عند الشعب الفلسطيني عندنا جميعا، وبالأخص عند إخواننا أهل قطاع غزة. الجواب عندكم والفعل عندكم والقرار قراركم».
وأردف: «علينا أن نضع حدا وأن نأخذ على يد الظالم وأن نضرب على يده وأن نمنعه من الاستمرار في تمزيق الشعب الفلسطيني».