لبنان: أول جلسة محاسبة برلمانية للحكومة والحريري يستعرض الإنجازات

فرعون لـ «الشرق الأوسط» : لا قواسم مشتركة على قانون الانتخابات

بدأ البرلمان اللبناني مناقشة حكومة الرئيس سعد الحريري، في أدائها للأشهر الثلاثة الماضية، وهي أول جلسة محاسبة للحكومة، التي دافع رئيسها عن أدائها، وعدد الإنجازات التي حققتها في فترة قصيرة جداً. ورغم تعدد الملفات المطروحة، فقد بقي قانون الانتخابات الأكثر حضوراً، لكن كلّ فريق أدلى برأيه المناقض للآراء الأخرى. وقد أكد الحريري أن «الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية، وفق قانون جديد». واعتبر أن «الإنجاز الأهم الذي تحقق في عهد هذه الحكومة، هو تصحيح العلاقات مع الدول العربية الشقيقة»، مسجلاً لرئيس الجمهورية ميشال عون زياراته إلى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية.
وإذا كانت الجلسة البرلمانية لم تحمل جديداً على صعيد المحاسبة، أو التشريع رغم تناولها كل الملفات، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا يوم الاثنين المقبل، للبحث في صيغة قانون الانتخاب المقدمة من وزير الخارجية جبران باسيل، لكن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، بدا غير متفائل حيال نتائجها.
وأكد فرعون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا قواسم مشتركة بشأن قانون الانتخابات رغم ما يشاع عن تقارب في وجهات النظر». وقال: «حتى الآن لا أرى بوادر اتفاق، لأن الصيغة المقدمة من وزير الخارجية تحظى بمعارضة أطراف أساسية، وبالتالي لا توجد مشروعات أخرى مقبولة من الكلّ». ولم يستبعد فرعون «طرح الأمر على التصويت إذا لم يُؤمّن التوافق»، لكنه سأل: «هل ينال أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة؟ هذا احتمال مستبعد». ورغم الضبابية القائمة، فقد ذكّر وزير التخطيط بأن «مجلس النواب هو صاحب القرار في قانون الانتخابات وهو من يحسم الجدل في نهاية المطاف».
ورأى الحريري في كلمة ألقاها في مستهلّ الجلسة البرلمانية، أن الحكومة «ولدت مع ولادة عهد جديد، أعطى أملا للبنانيين في إعادة الاعتبار إلى الدولة وللمؤسسات الشرعية». وقال: «بعد ثلاثة أشهر على نيل الحكومة الثقة نعود إلى المجلس النيابي بكم من الأعمال والإنجازات... التزام الحكومة بالبيان الوزاري خلال الفترة القصيرة هو التزام واضح يعكس صورة التضامن الحكومي والجهد المبذول من أجل معالجة كثير من المطالب المزمنة».
وذكّر رئيس الحكومة بأن «البيان الوزاري التزم بقانون جديد للانتخابات وبإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون، ومسألة القانون الجديد عمرها سنوات، وهي مسألة تم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب وأكثريتها موجودة في الحكومة». وأكد أنه «لا مفر من قانون جديد، ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية القانون الجديد هي مسؤولية وطنية مثلما هي مسؤولية حكومية، ونحن في الحكومة راهنّا على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء... والرهان مستمر، ولكن إذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض إلى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الأمر».
وجدد الحريري التزام الحكومة «بإجراء انتخابات نيابية وبرفض الفراغ في السلطة التشريعية، لكن المدخل إلى هذا الأمر هو إنجاز قانون جديد، وأنا سوف أحرص في مجلس الوزراء على أن نعرض مشروع قانون قريبا إن شاء الله، يوم الاثنين المقبل سوف نعقد جلسة، وعندما نقره نرسله إلى المجلس النيابي الكريم». وتابع: «لقد وضعت الحكومة رؤية جديدة من أجل مواجهة النزوح السوري، تقوم على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والتنمية وهذه الرؤية طرحتها باللقاءات الكثيرة العربية والدولية ومع الوزراء المعنيين، طرحناها على مؤتمر بروكسل، ونحن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته».
وتطرق رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلى «أهمية ما أنجز على صعيد تصحيح العلاقات مع الدول العربية الشقيقة». وقال: «سأسجل في هذا المجال مبادرات فخامة الرئيس (ميشال عون) وزياراته إلى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية وكلمة فخامة الرئيس التي خاطبت كل وجدان عربي». وأشار إلى أن «لبنان جزء لن يتجزأ من العالم العربي، ووجود لبنان تحت سقف التضامن العربي التزام أخوي نؤكد عليه ومصلحة لبنان في التعاون مع أشقائه وليس بالتنكر لدورهم بدعمنا والوقوف معنا».
وبعد كلمة الحريري أعطي الكلام للنواب، فتحدث عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، الذي دعا إلى أن «يكون التوافق هو العنوان للاتفاق على قانون الانتخاب، لأن التصويت يؤدي للانقسام». فيما سجّل النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله، للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال. وسأل: «كيف تنفق الدولة وهي مديونة وتعاني من عجز في ميزانيتها؟».
أما رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، فدعا الحكومة إلى «تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، والسعي الجدي لهذا الموضوع قبل الانتهاء من المهل الدستورية». وطالب باسترداد القانون الانتخابي الذي أرسلته حكومته لإعادة دراسته أو إرسال قانون بديل.
وشدد عضو كتلة «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، على «التوافق فيما يخص قانون الانتخاب». وأكد أن «الهدف من قانون الانتخاب هو تصحيح تمثيل مختل دام لأكثر من 27 عاما». وقال: «نطمح ألا تمثل الأحزاب حصريا طوائفها، والمطلوب استعادة الثقة بهذا النظام وتغيير الحياة السياسية في لبنان».
بدوره، أعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «إنجازاً لافتاً حققته الحكومة على صعيد الموازنة، ولكن السؤال هل من حق كل موظف أن يعلن رأيه في الموازنة قبل مناقشتها في مجلس النواب؟»، معتبرا أنه «من الخطأ أن تقر موازنة من دون أرقام السلسلة».