أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين

قائمة تضم 4500 اسم لا تزال معلقة

أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين
TT

أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين

أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين

طلبت تركيا من ألمانيا تسليمها مجموعة من الأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في الوقت الذي تتهم أنقرة برلين بتقديم الدعم للإرهابيين.
وقالت مصادر تركية، كما أكدت مصادر في وزارة الداخلية الألمانية أمس إن وفدا ألمانيا يزور تركيا حاليا تسلم معلومات إضافية عن أشخاص على صلة بتنظيمات إرهابية تطالب أنقرة بتسليمهم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مرارا إن تركيا سلمت ألمانيا قائمة تضم 4500 اسم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية لكن ألمانيا لم ترد على هذا الطلب.
وقال إردوغان إنه طرح هذا الموضوع على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لأنقرة في فبراير (شباط) الماضي، قائلا إنهم طلبوا من قبل تسليم بعض العناصر وسلمناها لهم لكن عندما نطلب منهم تسليمنا عناصر إرهابية فإنهم لا يردون وبناء عليه سنعاملهم بالمثل.
وذكرت المصادر أن المعلومات الجديدة أرسلت إلى المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وجهاز الاستخبارات الداخلية (بي إف في) لإجراء مزيد من التحقيقات. ولم يتضح بعد إذا كانت هذه المواد تشمل أفراداً آخرين أو تقدم معلومات إضافية عن نشاطات إرهابية مشتبه بها.
وتتهم أنقرة ألمانيا بتقديم الدعم لعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيمات يسارية أخرى محظورة سبق أن تورطت في أعمال إرهابية في تركيا، وكذلك أتباع الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكانت ألمانيا فتحت تحقيقاً ثانياً فيما قالت إنه تجسس تركي مشتبه به في أعقاب تقارير إعلامية عن أن المخابرات التركية منحت مسؤولين ألمان قائمة تضم أكثر من 300 شخص ومؤسسة يفترض أنهم من أنصار فتح الله غولن وتضمنت القائمة أرقام هواتف وصوراً من بينها صور ربما التقطتها كاميرات مراقبة خفية.
وارتفعت حدة التوتر بين تركيا وألمانيا قبل الاستفتاء المقرر في تركيا في 16 أبريل (نيسان) الحالي والذي يتضمن تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وأغضبت برلين أنقرة بإلغاء تجمعات عدة لحشد التأييد للاستفتاء بحضور وزراء أتراك على أراضٍ ألمانية ما أثار اتهامات من تركيا بممارسات نازية.
في سياق مواز، قتل أحد حراس القرى وأصيب 3 آخرون في اشتباكات وقعت في محافظة بينجول شرق تركيا بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني. وقال مصدر أمني إن الحارس لقي مصرعه خلال عملية مستمرة ضد مسلحين من حزب العمال الكردستاني في بلدة جنش، وإصابة ثلاثة آخرين من حراس القرى ومسؤول أمني بجروح طفيفة في العملية ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد إعلان مكتب حاكم بينجول فرض حظر التجول على سبع قرى وثمانية أحياء في جنش قبل العملية التي تنفذها قوات من الجيش والشرطة.
وفى الوقت نفسه، قتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة بيتليس شرق تركيا.
وذكر بيان لمكتب حاكم بيتليس أن حرس قيادة الدرك الإقليمي في بيتليس قتل 5 مسلحين ومن ثم مسلح آخر في منطقة أندر الريفية في منطقة تاطوان خلال العملية نفسها.
كما ألقت الشرطة القبض على شخص يشتبه في أنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني في إزمير غرب تركيا أمس.
وقال مصدر قضائي إنه تم القبض على المشتبه فيه أثناء عملية لقوات الدرك وإنه يجري التحقيق مع المشتبه به الذي يعتقد أنه نشر دعاية إرهابية على الإنترنت. وأضاف المصدر أنه تم ضبط 36 قرصا مدمجا وجهاز كومبيوتر محمول وقرصين صلبين خارجيين وفيديو كاسيت وهاتفين جوالين وبطاقة خط هاتف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».