أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

ألمانيا مرشحة لنمو فصلي قوي بقيادة الخدمات والصناعات

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات
TT

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو حققت أفضل أداء فصلي في ست سنوات مع بداية عام 2017، حيث سمحت زيادة الطلب للشركات برفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2011. وفي المقابل، أوضحت نتائج أخرى أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوى في نهاية العام الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو لم يكن سريعا بالقدر الذي كان متوقعا في وقت سابق، كان الاتجاه الصعودي واسع النطاق. وقالت: «آي إتش إس ماركت» المتخصصة في جمع البيانات، إن البيانات تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي نسبته 0.6 في المائة في الربع الأول من العام. وكان مسح أجرته «رويترز» توقع في الشهر الماضي نموا نسبته 0.5 في المائة.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو، إلى أعلى مستوى بمنطقة اليورو في نحو ست سنوات عند 56.4 نقطة في مارس (آذار)، من 56.0 نقطة في فبراير (شباط). وكانت القراءة الأولية تشير إلى ارتفاع أكبر عند 56.7 نقطة. وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى أعلى مستوى في نحو ستة أعوام عند 53.1 نقطة من 52.2 نقطة. وتقل هذه القراءة عن أخرى أولية سجلت ارتفاعا إلى 53.3 نقطة؛ لكنها ما زالت محل ترحيب من البنك المركزي الأوروبي الذي ظل لسنوات يحاول تحفيز التضخم.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 1.5 في المائة في مارس وفقا لبيانات رسمية أعلنت يوم الجمعة، مما يبرر على ما يبدو السياسة الحذرة التي ينتهجها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، ويثبت أن المنطقة قد تكون أمامها سنوات قبل أن تحقق زيادة مستدامة في أسعار المستهلكين. ويريد المركزي الأوروبي أن يصل التضخم إلى ما دون اثنين في المائة بقليل.
وعلى جانب آخر، أظهر مسح أمس أن نمو قطاع الخدمات الألماني تسارع في شهر مارس، مما يوحي بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيحقق نموا قويا في الربع الأول من هذا العام.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لقطاع الخدمات الألماني إلى أعلى مستوى في 15 شهرا في مارس عند 55.6 نقطة من 54.4 نقطة في فبراير، بدعم من أنشطة جديدة في قطاع البريد والاتصالات وأنشطة قطاع الاستئجار والوساطة المالية.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين يشكلان سويا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، إلى 57.1 نقطة في مارس، من 56.1 نقطة في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوى في 70 شهرا.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية يوم الاثنين أن النمو تسارع بأقوى وتيرة في نحو ستة أعوام في مارس. ويوحي ذلك بأن القطاع سيسهم في النمو الكلي في الربع الأول من العام.
وفي مقابل تلك النتائج الرائعة بمنطقة اليورو، أظهر مسح آخر أمس أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوي في نهاية العام الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر ماركت سي آي بي إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهو مؤشر على أداء قطاع الخدمات البريطاني يحظى بمتابعة وثيقة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور في مارس إلى 55.0 نقطة، من 53.3 نقطة في فبراير. وفاقت القراءة توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» بلغ متوسطها 53.5 نقطة.
غير أن هناك بعض المؤشرات المقلقة مع بدء الحكومة البريطانية عملية تستمر عامين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ورفعت شركات الخدمات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ عام 2008 في إشارة إلى أن التضخم قد يتجاوز الثلاثة في المائة التي توقعها كثير من الخبراء هذا العام. وتباطأت وتيرة التوظيف في الشركات إلى أدنى معدل في سبعة شهور.
وقالت مؤسسة آي إتش إس ماركت إن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات والتي نشرت بياناتها في الأسبوع الحالي أظهرت أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى نحو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة مع 0.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وإذا بلغ النمو 0.4 في المائة فإنه سيتماشى مع تقديرات معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، لكنه يقل عن معدل النمو البالغ 0.6 في المائة الذي توقعه بنك إنجلترا المركزي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي خلال العام الحالي، وربما حتى عام 2019. في ظل مرور الاقتصاد البريطاني بمرحلة الضبابية المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.