أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

ألمانيا مرشحة لنمو فصلي قوي بقيادة الخدمات والصناعات

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات
TT

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو حققت أفضل أداء فصلي في ست سنوات مع بداية عام 2017، حيث سمحت زيادة الطلب للشركات برفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2011. وفي المقابل، أوضحت نتائج أخرى أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوى في نهاية العام الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو لم يكن سريعا بالقدر الذي كان متوقعا في وقت سابق، كان الاتجاه الصعودي واسع النطاق. وقالت: «آي إتش إس ماركت» المتخصصة في جمع البيانات، إن البيانات تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي نسبته 0.6 في المائة في الربع الأول من العام. وكان مسح أجرته «رويترز» توقع في الشهر الماضي نموا نسبته 0.5 في المائة.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو، إلى أعلى مستوى بمنطقة اليورو في نحو ست سنوات عند 56.4 نقطة في مارس (آذار)، من 56.0 نقطة في فبراير (شباط). وكانت القراءة الأولية تشير إلى ارتفاع أكبر عند 56.7 نقطة. وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى أعلى مستوى في نحو ستة أعوام عند 53.1 نقطة من 52.2 نقطة. وتقل هذه القراءة عن أخرى أولية سجلت ارتفاعا إلى 53.3 نقطة؛ لكنها ما زالت محل ترحيب من البنك المركزي الأوروبي الذي ظل لسنوات يحاول تحفيز التضخم.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 1.5 في المائة في مارس وفقا لبيانات رسمية أعلنت يوم الجمعة، مما يبرر على ما يبدو السياسة الحذرة التي ينتهجها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، ويثبت أن المنطقة قد تكون أمامها سنوات قبل أن تحقق زيادة مستدامة في أسعار المستهلكين. ويريد المركزي الأوروبي أن يصل التضخم إلى ما دون اثنين في المائة بقليل.
وعلى جانب آخر، أظهر مسح أمس أن نمو قطاع الخدمات الألماني تسارع في شهر مارس، مما يوحي بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيحقق نموا قويا في الربع الأول من هذا العام.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لقطاع الخدمات الألماني إلى أعلى مستوى في 15 شهرا في مارس عند 55.6 نقطة من 54.4 نقطة في فبراير، بدعم من أنشطة جديدة في قطاع البريد والاتصالات وأنشطة قطاع الاستئجار والوساطة المالية.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين يشكلان سويا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، إلى 57.1 نقطة في مارس، من 56.1 نقطة في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوى في 70 شهرا.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية يوم الاثنين أن النمو تسارع بأقوى وتيرة في نحو ستة أعوام في مارس. ويوحي ذلك بأن القطاع سيسهم في النمو الكلي في الربع الأول من العام.
وفي مقابل تلك النتائج الرائعة بمنطقة اليورو، أظهر مسح آخر أمس أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوي في نهاية العام الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر ماركت سي آي بي إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهو مؤشر على أداء قطاع الخدمات البريطاني يحظى بمتابعة وثيقة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور في مارس إلى 55.0 نقطة، من 53.3 نقطة في فبراير. وفاقت القراءة توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» بلغ متوسطها 53.5 نقطة.
غير أن هناك بعض المؤشرات المقلقة مع بدء الحكومة البريطانية عملية تستمر عامين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ورفعت شركات الخدمات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ عام 2008 في إشارة إلى أن التضخم قد يتجاوز الثلاثة في المائة التي توقعها كثير من الخبراء هذا العام. وتباطأت وتيرة التوظيف في الشركات إلى أدنى معدل في سبعة شهور.
وقالت مؤسسة آي إتش إس ماركت إن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات والتي نشرت بياناتها في الأسبوع الحالي أظهرت أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى نحو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة مع 0.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وإذا بلغ النمو 0.4 في المائة فإنه سيتماشى مع تقديرات معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، لكنه يقل عن معدل النمو البالغ 0.6 في المائة الذي توقعه بنك إنجلترا المركزي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي خلال العام الحالي، وربما حتى عام 2019. في ظل مرور الاقتصاد البريطاني بمرحلة الضبابية المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.