أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

ألمانيا مرشحة لنمو فصلي قوي بقيادة الخدمات والصناعات

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات
TT

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

أنشطة «اليورو» تحلق عالياً لأفضل مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو حققت أفضل أداء فصلي في ست سنوات مع بداية عام 2017، حيث سمحت زيادة الطلب للشركات برفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2011. وفي المقابل، أوضحت نتائج أخرى أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوى في نهاية العام الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو لم يكن سريعا بالقدر الذي كان متوقعا في وقت سابق، كان الاتجاه الصعودي واسع النطاق. وقالت: «آي إتش إس ماركت» المتخصصة في جمع البيانات، إن البيانات تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي نسبته 0.6 في المائة في الربع الأول من العام. وكان مسح أجرته «رويترز» توقع في الشهر الماضي نموا نسبته 0.5 في المائة.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو، إلى أعلى مستوى بمنطقة اليورو في نحو ست سنوات عند 56.4 نقطة في مارس (آذار)، من 56.0 نقطة في فبراير (شباط). وكانت القراءة الأولية تشير إلى ارتفاع أكبر عند 56.7 نقطة. وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى أعلى مستوى في نحو ستة أعوام عند 53.1 نقطة من 52.2 نقطة. وتقل هذه القراءة عن أخرى أولية سجلت ارتفاعا إلى 53.3 نقطة؛ لكنها ما زالت محل ترحيب من البنك المركزي الأوروبي الذي ظل لسنوات يحاول تحفيز التضخم.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 1.5 في المائة في مارس وفقا لبيانات رسمية أعلنت يوم الجمعة، مما يبرر على ما يبدو السياسة الحذرة التي ينتهجها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، ويثبت أن المنطقة قد تكون أمامها سنوات قبل أن تحقق زيادة مستدامة في أسعار المستهلكين. ويريد المركزي الأوروبي أن يصل التضخم إلى ما دون اثنين في المائة بقليل.
وعلى جانب آخر، أظهر مسح أمس أن نمو قطاع الخدمات الألماني تسارع في شهر مارس، مما يوحي بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيحقق نموا قويا في الربع الأول من هذا العام.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لقطاع الخدمات الألماني إلى أعلى مستوى في 15 شهرا في مارس عند 55.6 نقطة من 54.4 نقطة في فبراير، بدعم من أنشطة جديدة في قطاع البريد والاتصالات وأنشطة قطاع الاستئجار والوساطة المالية.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين يشكلان سويا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، إلى 57.1 نقطة في مارس، من 56.1 نقطة في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوى في 70 شهرا.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية يوم الاثنين أن النمو تسارع بأقوى وتيرة في نحو ستة أعوام في مارس. ويوحي ذلك بأن القطاع سيسهم في النمو الكلي في الربع الأول من العام.
وفي مقابل تلك النتائج الرائعة بمنطقة اليورو، أظهر مسح آخر أمس أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوي في نهاية العام الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر ماركت سي آي بي إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهو مؤشر على أداء قطاع الخدمات البريطاني يحظى بمتابعة وثيقة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور في مارس إلى 55.0 نقطة، من 53.3 نقطة في فبراير. وفاقت القراءة توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» بلغ متوسطها 53.5 نقطة.
غير أن هناك بعض المؤشرات المقلقة مع بدء الحكومة البريطانية عملية تستمر عامين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ورفعت شركات الخدمات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ عام 2008 في إشارة إلى أن التضخم قد يتجاوز الثلاثة في المائة التي توقعها كثير من الخبراء هذا العام. وتباطأت وتيرة التوظيف في الشركات إلى أدنى معدل في سبعة شهور.
وقالت مؤسسة آي إتش إس ماركت إن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات والتي نشرت بياناتها في الأسبوع الحالي أظهرت أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى نحو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة مع 0.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وإذا بلغ النمو 0.4 في المائة فإنه سيتماشى مع تقديرات معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، لكنه يقل عن معدل النمو البالغ 0.6 في المائة الذي توقعه بنك إنجلترا المركزي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي خلال العام الحالي، وربما حتى عام 2019. في ظل مرور الاقتصاد البريطاني بمرحلة الضبابية المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».