تباطؤ التضخم يدفع قطاع الخدمات الروسي لنمو مدهش

وتيرة التوظيف بلغت أقصى مستوياتها منذ 2013

سجلت وتيرة نشاط قطاع الخدمات الروسي نمواً متسارعاً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وارتفع إلى أعلى مؤشر خلال السنوات الأربع الماضية، وفق ما جاء في تقرير اقتصادي أعدته مؤسسة «ماركيت» البحثية المتخصصة. ويقول التقرير إن وتيرة النمو ارتفعت خلال مارس بقدر 1.1 نقطة، وبلغت 5.6 نقطة، وهو مؤشر يُسجل لأول مرة منذ عام 2012.
ويعود الفضل في تسارع نمو قطاع الخدمات إلى عوامل عدة، منها تباطؤ التضخم وزيادة حجم الطلب، «ما تسبب بعجز في الاستطاعة الإنتاجية، الأمر الذي يدل عليه بقاء طلبيات كثيرة دون تنفيذ. ونتيجة ذلك سُجل تسارع لنمو مؤشر التوظيف». وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر إجمالي حجم الإنتاج في روسيا يبلغ 56.3 نقطة، وتراجع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي حتى 55.4 نقطة، علماً أن نمو حجم الإنتاج في مجال معالجة المواد الخامة تسارع لكن بمستويات ضئيلة جداً.
وتقول ماركيت في تقريرها إن النشاط التجاري في مجال الخدمات حققا نمواً خلال شهر مارس في ثلاث قطاعات رئيسية، وبصورة خاصة في قطاع المواد الاستهلاكية. كما كان نمو الطلبات الجديدة في شهر مارس أكثر استقراراً مما كان عليه في شهر فبراير، وأشار اللاعبون في السوق إلى نمو الطلب الاستهلاكي والنشاط في السوق، بينما سجلت الطلبات الجديدة في قطاع الإنتاج بعض النمو.
ويقول شيان جونس، الخبير الاقتصادي من مؤسسة «ماركيت»، إن «نمو النشاط التجاري تسارع بشكل ملحوظ في شهر مارس، واصطدمت الشركات في مجال الخدمات بنمو كبير ومتسارع للطلبات الجديدة. وآخر نمو للنشاط التجاري في شهر مارس، هو النمو القياسي الثاني خلال السنوات الأربع الأخيرة»، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي خلفه تراجع ضغط التضخم، وقرار تخفيض سعر الفائدة.
وتتوقع «ماركيت» نمواً للناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال عام 2017 بمعدل 1 في المائة، بينما يشكل استمرار تحسن النشاط الاقتصادي والتوظيف خلال الربع الأول من العام خطوة إيجابية نحو التعافي.
وسُجل في شهر مارس استمرار لنمو فرص التوظيف، إلا أن ذلك لم يكن في القطاع الإنتاجي، ووفق نتائج الاستطلاع الذي تم بموجبه وضع مؤشر النشاط التجاري، فإن زيادة فرص التوظيف جاءت نتيجة تدفق الطلبيات الجديدة وظهور أنواع جديدة من الخدمات.
ويشير التقرير إلى أن وتيرة نمو التوظيف حالياً بلغت أقصى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2013. وحسب المعطيات الأخيرة لوزارة العمل الروسية فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل في روسيا خلال أسبوع، من يوم 22 ولغاية 29 مارس، بنحو 0.2 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 911.5 ألف مواطن، بينما كان عددهم قبل عام نحو 1.066 مليون مواطن.
وتشير «ماركيت» إلى التأثير الإيجابي الذي خلفه تباطؤ نمو التضخم على قطاع الخدمات. حيث كان ارتفاع أسعار الخدمات في حدوده الدنيا خلال شهر مارس، كما كان نمو إنفاق الشركات عند أدنى وتيرة منذ أغسطس 2010، حيث كان الإنفاق بصورة خاصة نتيجة زيادة المعاشات الشهرية. وما زالت الشركات الروسية في قطاع الخدمات تحافظ على التفاؤل بخصوص استمرار نمو النشاط التجاري خلال السنوات القادمة.
ويشير واضعو التقرير من «ماركيت» إلى أن العامل الرئيسي الذي يدفع إلى مثل ذلك التفاؤل هو الزيادة المستمرة للطلب الاستهلاكي، وصياغة خدمات جديدة... وفي غضون ذلك وصل التفاؤل لدى المنتجين إلى أعلى مستوى منذ عامين.