تأجيل تنفيذ «اتفاق القرى الأربع» يحيي الآمال بإمكانية تعديله

«الأحرار» و«حزب الله» ضغطا لوقف اعتراضات الأهالي على تهجيرهم منها

أُعلِن أمس عن تأجيل تنفيذ اتفاق الإخلاء المتبادل لأربع قرى محاصرة في سوريا من قبل النظام السوري وحلفائه وجماعات معارضة سورية. ويفتح باب تأجيل التنفيذ الذي كان مقرراً أمس، المجال أمام محاولات إعادة النظر فيه، كما تطالب المعارضة السورية، فيما يبدو أن مبرمي الاتفاق، أي النظام و«هيئة تحرير الشام»، ماضيان في تنفيذه.
وفي حين قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل تم لإجراء بعض التعديلات على الاتفاق، رجّح المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية رياض نعسان آغا، أن يكون التأجيل خطوة أولى باتجاه التعديل، مطالباً بإلغائه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاتفاق باطل لم ولن نعترف به»، مضيفاً: «حريصون على بقاء أهالي كفريا والفوعة آمنين في مناطقهم كما بالنسبة إلى أهالي الزبداني ومضايا، وجميعهم على حد سواء يرفضون ترك أرضهم». وكشف أنه يعمل على تنظيم مسيرة من قبل أهالي إدلب باتجاه كفريا والفوعة لمطالبتهم بعدم المغادرة.
من جهته، قال نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة: «التأجيل لم يأتِ من فراغ، وكل الاحتمالات واردة لجهة التأجيل أو التعديل». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المساعي التي مُورِسَت من قبل أكثر من جهة أسهمت في تعليق الاتفاق الذي يبقى البديل عنه هو فك الحصار عن البلدات بدل تهجير الناس من أرضها.
وعن سبب القبول أو السكوت عن «المصالحات» السابقة التي أدت إلى عمليات تهجير في مناطق عدّة خاضعة للمعارضة ورفض «اتفاق القرى الأربع اليوم، قال نعسان آغا، إن مضايا والزبداني منطقتان حدوديتان واستراتيجيتان، وتنفيذ خطّة التغيير الديموغرافي فيهما يعني تحويلهما إلى قواعد عسكرية لإيران لتسهيل طريق الإمداد إلى حزب الله، بينما المناطق في ريف دمشق إضافة إلى حي الوعر في حمص التي خضعت للمصالحات، لا يمكن تحويلها إلى كانتونات نتيجة مواقعها».
وكان كبير المفاوضين في الهيئة العليا التفاوضية محمد صبرا قد أعلن، أول من أمس، أن المعارضة تبذل مساعي حثيثة مع المسؤولين في قطر من أجل إلغاء الاتفاق لإخلاء متبادل للبلدات السورية الأربع. وسبق أن رفض الائتلاف الوطني اتفاق «إخلاء الفوعة وكفريا»، واصفاً إياه بـ«المخطط الإيراني».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان يُفتَرض، أمس، إجلاء أكثر من ثلاثين ألف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصَرَتَين من الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا، ومن مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه أخيراً برعاية قطر وإيران.
وأفاد المرصد بتأجيل تنفيذ الاتفاق إلى وقت لاحق الأسبوع الحالي، مرجحاً تطبيقه بين يومي الخميس والأحد. ونقل المرصد عن مصادر موثوقة قولها إن «حزب الله مارَس ضغوطاً على الرافضين للاتفاق من سكان بلدتي الفوعة وكفريا، وأجبرهم على القبول بالاتفاق، كما منعهم من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء هذه من البلدتين، بينما مورِسَت ضغوط مشابهة من قبل حركة (أحرار الشام) و(هيئة تحرير الشام) على سكان مدينة مضايا المحاصرة». وقال عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سكان المناطق الأربع أعربوا عن تحفظاتهم حيال الاتفاق». وأفاد عبد الرحمن بأنه «ليس واضحاً إذا كان جميع سكان مضايا والزبداني سيغادرون لأن البعض منهم يريد البقاء»، كما ليس واضحاً «إذا كانت قوات النظام ستسيطر بشكل كامل على المدينتين أو سيتم التوصل إلى اتفاق يقضي فقط برفع العلم السوري فيهما». ومن المتوقع حصول إجلاء كامل للسكان من مدنيين ومقاتلين من كفريا والفوعة الذين يُقدَّر عددهم بـ16 ألف شخص، وفق المرصد.
من جهته، أكد حسن شرف المنسق من قبل النظام في الاتفاق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه تم «تأجيل تنفيذه»، موضحاً أنه سيتم إجلاء أهالي كفريا والفوعة بالكامل، «فيما لن يخرج من الزبداني ومضايا سوى الراغبين بذلك»، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع أهالي الفوعة وكفريا على مراكز إيواء في اللاذقية أو لدى أقاربهم في مناطق أخرى. وهو الأمر الذي رأى فيه مروة محاولة للتخفيف من وقع الاتفاق، موضحاً: «إذا كانت الخطوة الأولى بنقلهم إلى اللاذقية، فلا شك أنهم بعد ذلك سيعيدون تنفيذ بنود الاتفاق كما نص عليها».
وتسيطر فصائل معارضة على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين لقوات النظام. وفي الأشهر الأخيرة، تمت عمليات إجلاء عدة من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل ومحاصرة من قوات النظام، لا سيما في محيط دمشق.
وكان لافتاً يوم أمس البيان الذي صَدَر باسم المجلس المحلي لـ«مدينة الزبداني»، مستنكراً المواقف الرافضة للاتفاق، ومعتبراً أن «الجهات الرافضة لم تُقدِّم أي دعم سياسي أو عسكري أو إنساني للمحاصرين في الزبداني ومضايا، وذلك إبان الهجمات والحصار الذي تعرضت له المنطقتان المنكوبتان قبل أشهر كثيرة».