مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مستثمرون تخارجوا من السوق بدأوا في العودة

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية
TT

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

استحوذت مؤسسات استثمارية سعودية على النسبة الأكبر في الطرح الخاص لشركة إم إم غروب المصرية، التي أعلنت بدء تداول أسهمها في بورصة مصر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس الشركة خالد محمود في مؤتمر عقد أمس في القاهرة للإعلان عن نتائج الطرح، إن «الطرح الخاص تم تغطيته بأكثر من تسع مرات، واستحوذت فيه المؤسسات الاستثمارية السعودية على 27 في المائة، تلتها الإمارات بنحو 15 في المائة، ومن أميركا 12 في المائة، و7 في المائة من بريطانيا، 7 في المائة جنوب أفريقيا، واثنتين في المائة تونس... و30 في المائة من مصر». وذلك من خلال مشاركة مائة مستثمر في الطرح الخاص.
وتستهدف الشركة بعد طرح 30 في المائة من أسهمها (في طرحين خاص وعام) جمع نحو 750 مليون جنيه. وتعمل إم إم غروب كموزع لعدة علامات تجارية عالمية مثل فودافون وسامسونغ، بالإضافة إلى علامات السيارات الفارهة جاغوار ولاند روفر وفيراري ومازيراتي وبنتلي موتورز، وشركة كاريير للتكييف.
وأوضح محمود في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى اهتمام الشركة بالتوسع في منطقة الخليج، بعد استحواذ مستثمرين من السعودية والإمارات على النسبة الأكبر في الطرح الخاص، أن «الأسواق الخليجية مهمة جدًا وندرس في الشركة الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع سياستنا... وبالطبع ندرس الأسواق في الخليج».
وأضاف: «هناك مستثمرون خرجوا من مصر خلال السنوات الماضية (بسبب الاضطرابات والقلاقل التي صاحبت ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011) بدأوا يعودون مرة أخرى... ومنهم من عاد خلال الطرح الخاص للشركة».
وقال محمود إن الشركة تعتزم استثمار مليار جنيه (55.71 مليون دولار) خلال 18 شهراً وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017.
تأسست إم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية عام 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.
ويمثل «نشاط الهواتف المحمولة 50 في المائة من مبيعاتنا». بحسب رئيس الشركة الذي توقع وصول صافي الربح إلى أكثر من 400 مليون جنيه مقابل 222 مليون في 2016.
وأوضح محمود أن مبيعات الشركة بلغت العام الماضي 5 مليارات جنيه والمستهدف هذا العام تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتم قيد أسهم إم إم غروب في بورصة مصر أغسطس (آب) الماضي، على أن ينتهي الطرح العام لأسهمها الخميس المقبل. وتحدد سعر السهم النهائي في الطرح عند 5.96 جنيه. وتقوم بلتون المالية بدور مدير الطرح الوحيد لها.
يأتي هذا في الوقت التي تستعد فيه عدد من الشركات للطرح في البورصة، لتوسيع قاعدة الملكية، واستخدام أدوات تمويل متنوعة بالإضافة لقروض البنوك.
وفي هذا الصدد، أعلنت أمس شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن السعر الاسترشادي لعملية طرح عدد يبلغ حده الأقصى 48.994 مليون سهم عادي، يمثل 48.9 في المائة من أسهم الشركة، والمقيدة في البورصة المصرية، وتمتلكها حاليا شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (المساهم البائع).
وينقسم طرح الأسهم، لطرح دولي للمؤسسات الاستثمارية، وطرح محلي للمستثمرين المصريين، واكتتاب مغلق حيث ستعرض الشركة المصدرة على المساهم البائع الذي وافق على حق الاكتتاب في أسهم تم إصدارها حديثا (أسهم الاكتتاب المغلق) تبلغ قيمتها مائة مليون جنيه (محسوبة على أنها عدد الأسهم التي سيتم شراؤها خلال الاكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح)، على أن يتم طرح وبيع أسهم الطرح الدولي وأسهم الطرح المحلي المصري وأسهم الاكتتاب المغلق بالسعر نفسه (سعر الطرح).
وقالت الشركة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح بين 16 و17.91 جنيه للسهم، علما بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد تختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي.
ووسط برنامج إصلاحي تتخذه مصر، تحاول الشركات جاهدة تحقيق مكاسبها من مناخ الاستثمار الجديد الذي تحاول الحكومة تهيئته للمستثمرين، وهو ما رفع طموحات الشركات في السوق المصرية. وأعلنت شركة مانفودز مصر، أنها تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الحالي، تتخطى حاجز المليار جنيه؛ تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 650 مليون جنيه لتنفيذ خطة توسعات طموحة حتى عام 2020، والوصول بعدد الفروع إلى 170 فرعا. يذكر أن حجم استثمارات مانفودز مصر- عام 2016 وصل إلى 90 مليون جنيه.
كما أعلنت شركة جهينة التي تعمل في قطاع الغذاء، بدء تشغيل مزرعة جديدة على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك في إطار سياسة التكامل الرأسي التي تتبعها الشركة، والتي تعتمد على العمل بالتوازي في «قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.