خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025

الأطول من نوعه تحت سطح البحر

خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025
TT

خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025

خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025

أعلنت حكومات إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل أمس، دعمها للمضي قدما في مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وحددت موعدا مستهدفا لاستكماله في عام 2025.
والمشروع المزمع لمد أطول خط أنابيب للغاز في العالم تحت البحر، سيمتد من شرق البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي. وتقدر تكلفة مد خط الأنابيب هذا بـ6.2 مليار دولار، ولدى إنجازه سيكون قادرا على نقل الغاز من الحقول المكتشفة حديثا في إسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وسيقلل من اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة الروسية في وقت يسود فيه التوتر العلاقات بين هذين الطرفين.
وتعهد وزراء الطاقة من الدول الأربع في مؤتمر صحافي عقد أمس (الاثنين) في تل أبيب، بحضور مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي ميغيل أرياس كانيتي، بالالتزام بتنفيذ هذا المشروع.
وأكد الوزراء أنه تم إنجاز دراسات جدوى المشروع، إلا أن العمل على إنشائه لن يبدأ قبل بضع سنوات، على أن يكون ربما قادرا على نقل الغاز بحلول 2025.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستاينتز: «سيكون هذا أطول وأعمق خط أنابيب غاز تحت البحر في العالم».
وأكد إيليو ريغيري، الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي آي بوسيدون» إحدى الشركات التي تقوم بتطوير المشروع لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أسعار الغاز انخفضت، ولكن الجدوى المالية للمشروع تستند إلى توقعات متعلقة بارتفاع أسعار الغاز مجددا.
وبدأت كل من إسرائيل وقبرص باستخراج الغاز من حقولها البحرية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع بدء العمل بحقول غاز أكبر في المستقبل.
ويسعى البلدان لتسويق الغاز إلى أوروبا كبديل عن الاعتماد على الواردات الروسية.
وأقر أرياس كانيتي أن الغاز سيساعد في تخفيض الاعتماد على خط «نورد ستريم» للغاز القادم من روسيا، الذي اعتبر أنه «لا يضيف أي شيء إلى أمن الإمدادات».
وبحسب كانيتي فإن «هذا الأنبوب يوحد وسيحظى بدعم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي».
واتفق الوزراء الأربعة على اللقاء مرة كل ستة أشهر في السنوات المقبلة.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.