تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية

تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية
TT

تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية

تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة ستجرى في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2017، فيما سيقترع أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكريون في العاشر من الشهر نفسه.
ودعا صرصار، خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات في العاصمة، أمس، الحكومة إلى استكمال حل النيابات الخصوصية التي تسيّر البلديات قبل 19 أبريل (نيسان) الحالي، حتى لا تؤثر على استعدادات الأطراف السياسية للانتخابات التي تطالب قوى سياسية بإجرائها منذ عام 2012.
ووفق الجدول الذي أعلنه، يتوقع بدء إعلان نتائج الانتخابات المحلية يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، على أن تعلن النتائج النهائية قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2018.
واعتبر عدنان منصر، القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، أن الخطوة «جاءت متأخرة للغاية»، مشيراً إلى أن أحزاباً عدة وقيادات سياسية دعت إلى إجراء الانتخابات البلدية منذ عام 2012. وطالب الهيئة بـ«الحرص على إجراء انتخابات الحكم المحلي حتى لا تنجح أطراف سياسية عدة في اعتبارها انتخابات بلدية على الطريقة القديمة في العهد السابق».
وأشار في تصريح إذاعي إلى أن الانتخابات المقبلة «عماد الديمقراطية، وتسيير الشأن العام على المستوى المحلي»، وأكد أن «الحكومات المقبلة ستجد نفسها بعيدة بعض الشيء عن الضغوطات المسلطة عليها حالياً، إذ إن معظم شواغل التنمية والتشغيل سيتم حلها على المستوى المحلي، شرط توافر استقلالية القرار والإمكانيات البشرية والمادية الضرورية».
على صعيد آخر، بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، جولة اقتصادية الطابع تشمل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتنتهي الخميس المقبل. ويرافق الشاهد وفد كبير من رجال الأعمال التونسيين. وتأتي الجولة في إطار تعزيز العلاقات التونسية مع بلدان القارة، بما يمكن من دفع التعاون الاقتصادي قدماً، واستكشاف مزيد من فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال التونسيين، وتوفير فرص لتشغيل اليد العاملة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».