القمة الأميركية ـ المصرية: تعهدات متبادلة بتقوية العلاقات ومكافحة الإرهاب

ترمب مخاطباً السيسي: سنقف خلف مصر وشعبها بقوة

ترمب يستقبل السيسي في مدخل البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أمس في البيت الأبيض، بتعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب.
وركز اللقاء الأول للرئيس المصري مع نظيره الأميركي منذ تسلمه الرئاسة على ترميم العلاقات بين واشنطن والقاهرة، بعد ما شابها التوتر خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما. كما اهتم الجانبان بضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب.
ورحّب الرئيس الأميركي بنظيره المصري ظهر أمس الاثنين، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. وقال ترمب، قبل انطلاق المحادثات الثنائية، إنه التقى مع الرئيس السيسي أثناء حملته الانتخابية في نيويورك العام الماضي. وتابع: «نتفق على أشياء كثيرة. وأريد فقط أن يعرف الجميع في حال وجود أي شك أننا نساند الرئيس السيسي، وقد قام بعمل رائع في وضع صعب للغاية، ونحن نساند مصر وشعب مصر». وأضاف ترمب موجها حديثه إلى السيسي: «صدقني، الولايات تساند وتؤيد مصر، ولديك صديق وحليف كبير في الولايات المتحدة».
من جهته، قال الرئيسي المصري متحدثا بالعربية، إن «هذه أول زيارة لرئيس مصري للولايات المتحدة منذ ثماني سنوات، ومنذ اجتماعنا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنا لديّ عميق التقدير والإعجاب بشخصيتكم الفريدة». وأشاد السيسي بوقوف إدارة ترمب ضد قوى الشر والإرهاب والآيديولوجيات الشريرة. وأكد السيسي دعمه لمواقف إدارة ترمب، وقال: «سوف تجدني أؤيدكم بقوة وبكل جدية في إيجاد حل لمشكلة القرن»، في إشارة إلى الإرهاب.
ورد ترمب: «سنحارب الإرهاب وغيره من الأمور، سنكون أصدقاء لفترة طويلة من الزمن، ولدينا علاقة وطيدة مع شعب مصر، وأتطلع إلى علاقة طويلة وقوية». ولم يشر ترمب إلى ملف حقوق الإنسان أو المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تطالب بها مصر، وقال: «سنجري محادثات رائعة مع رئيس مصر وممثلي مصر، ولدينا أشياء كثيرة مشتركة وبعض الأشياء القليلة التي لا نتفق عليها، وسيكون يوما مثمرا للغاية، وإنه شرف كبير».
وأظهر الاجتماع المباشر بين ترمب والسيسي، الذي أعقبه اجتماع منفصل مع كبار المساعدين، مدى عزم الرئيس الأميركي الجديد على إعادة بناء العلاقات وتعزيز العلاقة القوية التي أرساها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر.
وشارك في المحادثات من الجانب الأميركي كل من ريكس تيلرسون وزير الخارجية، وجيمس ماتيس وزير الدفاع، وستيف بانون كبير الاستراتيجيين، ودينا باول مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي.
وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن المحادثات المصرية - الأميركية ركزت بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب، وعرض الجانب المصري مخاطر تنظيمات تابعة لـ«داعش» في شبه جزيرة سيناء، وأهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لمكافحة تلك التنظيمات. كما استعرض الجانب المصري خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، كما تطرقت النقاشات إلى القضايا الإقليمية، وكيفية دفع جهود السلام لحل القضية الفلسطينية والمضي قدما في حل الدولتين، إضافة إلى رؤية الجانبين فيما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن.
وقد عبّر مسؤولو البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي عن ترحيب الإدارة الأميركية باستقبال السيسي، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري بالبيت الأبيض منذ عام 2009. وأشاد مسؤولو البيت بما يقوم به السيسي في مصر من خطوات إصلاحية جريئة. وقال مسؤول للصحافيين: «لدينا علاقة طويلة الأجل مع مصر حول المساعدات العسكرية والدعم الاقتصادي، وسيدور النقاش حول تحسين وتطوير العلاقات، حيث تريد واشنطن تلبية احتياجات مصر بشكل شامل». وأضاف: «المصريون أوضحوا لنا اهتمامهم بتقوية وضع الأمن، وأتوقع أن تجري محادثات حول إقامة نظام أمني قوي، وسبل مكافحة الإرهاب، وهزيمة (داعش)».
وأشار المسؤول بالبيت الأبيض إلى احتمالات التطرق في المناقشات إلى قضية التدفقات المالية (CFF) التي تسمح لمصر بشراء معدات دفاعية عسكرية بالائتمان، وهو البرنامج الذي قررت إدارة الرئيس السابق أوباما إنهاءه بحلول عام 2018.
وأوضح المسؤول بالبيت الأبيض، أن واشنطن تتطلع أيضا إلى زيارة العاهل الأردني، ومناقشة العلاقات الثنائية، وسبل هزيمة «داعش»، وتقديم الدفع الكافي لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.
وتعد القمة المصرية - الأميركية وزيارة الرئيس المصري إلى البيت الأبيض هي الأولى بعد تولي السيسي منصبه رئيسا لمصر في 2014. وقد التقى الرئيس السيسي مع المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترمب على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وأبدى ترمب إعجابه بالسيسي. وصرّح الأخير لشبكة «سي إن إن»، بأن «ترمب إذا فاز في الانتخابات الأميركية فسيصبح رئيسا رائعا للولايات المتحدة».
وقد توترت العلاقات المصرية الأميركية خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إذ إن واشنطن جمدت بعض المساعدات العسكرية لمصر، ووضعت قيودا على قدرة مصر على الحصول على مزيد من المعدات العسكرية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة واشنطن مساء السبت الماضي، وعقد عدة لقاءات خلال يوم الأحد (أول من أمس) مع رئيس البنك الدولي ورؤساء شركتي «لوكهيد مارتن» المخصصة في التصنيع العسكري، وشركة «جنرال إلكتريك» الصناعية، إضافة إلى لقاء مع أعضاء من الجالية المصرية. ويشمل برنامج الرئيس المصري خلال الأيام المقبلة لقاءات مع عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، التي تنظمها الغرفة التجارية بواشنطن مع نظيرتها المصرية، ولقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حيث يراجع الرئيس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر بعد حصولها على قرض من الصندوق قيمته 12 مليار دولار. ويسعى السيسي لزيادة الاستثمارات المصرية - الأميركية، وجذب كبرى الشركات الأميركية للعمل في مصر. كما تشمل أجندة الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من المشرعين ورؤساء اللجان الخارجية بالكونغرس، وهي اللقاءات التي يتوقع أن يثير خلالها أعضاء الكونغرس كثيرا من النقاش حول حقوق الإنسان وأوضاع منظمات المجتمع المدني.