مائة عام تحولت فيها الولايات المتحدة إلى قوة عالمية

مشاركة واشنطن في الحرب العالمية الأولى أنعشت اقتصادها

صورة أرشيفية للجنرال الأميركي جون جوزيف الذي قاد بلاده في الحرب العالمية الأولى يلقى ترحيب نظرائه في شمال فرنسا في 6 أبريل 1917 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للجنرال الأميركي جون جوزيف الذي قاد بلاده في الحرب العالمية الأولى يلقى ترحيب نظرائه في شمال فرنسا في 6 أبريل 1917 (أ.ف.ب)
TT

مائة عام تحولت فيها الولايات المتحدة إلى قوة عالمية

صورة أرشيفية للجنرال الأميركي جون جوزيف الذي قاد بلاده في الحرب العالمية الأولى يلقى ترحيب نظرائه في شمال فرنسا في 6 أبريل 1917 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للجنرال الأميركي جون جوزيف الذي قاد بلاده في الحرب العالمية الأولى يلقى ترحيب نظرائه في شمال فرنسا في 6 أبريل 1917 (أ.ف.ب)

قبل قرن مضى، رجح دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في 6 أبريل (نيسان) 1917 كفّة الحلفاء في نزاع كانت نتائجه غامضة، وخرجت منه قوة عظمى جديدة في العالم.
ومع إعلانها الحرب على ألمانيا، وضعت الولايات المتحدة قوتها الصناعية ويدها العاملة الوفيرة في خدمة قوات الحلفاء المتخبطة في حرب خنادق مرهقة. وأوضحت أستاذة التاريخ في جامعة تشابمان بكاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، أن «الحرب العالمية الأولى شكلت منعطفا في الدور العالمي الجديد للولايات المتحدة، وافتتحت قرنا من انخراطها في الشأن الدولي».
مع اندلاع الحرب في أغسطس (آب) 1914، اختار الأميركيون الحياد. لكن الرأي العام تغير مع إقدام غواصة ألمانية على إغراق سفينة الركاب البريطانية «لوسيتانيا» بطوربيد مقابل السواحل الآيرلندية في مايو (أيار) 1915، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف ومائتي راكب، بينهم 128 أميركيا.
آنذاك صرح الرئيس الأميركي السابق ثيودور روزفلت (1901 - 1909) الذي كان قطبا سياسيا مؤثرا: «يبدو منافيا للمنطق ألا نتحرك في هذا الموضوع، فهذا واجب علينا لا من أجل البشرية فحسب، بل كذلك من أجل كرامتنا الوطنية». ورغم ميل التأييد الشعبي الأميركي نحو الحلفاء، أصرت أغلبية سكان هذا البلد على الحياد في الحرب. وذهب وزير الخارجية ويليامز جينينغز براين إلى حد الاستقالة في يونيو (حزيران) 1915، بسبب ما اعتبره نبرة الرئيس وودرو ويلسون (1913 - 1921) المفرطة العدائية تجاه ألمانيا، خصوصا بعد كشف تحقيق أميركي عن نقل «لوسيتانيا» أسلحة وذخائر مهربة.
غير أن آلاف الأميركيين تطوعوا للقتال من أجل قضية الحلفاء، وانضموا إلى القوات الفرنسية والبريطانية والكندية. كما انخرط طيارون أميركيون في صفوف الطيران الفرنسي وشكلوا ما يعرف اليوم بتسمية «سرب لافاييت».
خشي البعض على غرار روزفلت أن تؤدي هزيمة الحلفاء إلى احتلال ألماني أجزاء من كندا وأراضي بريطانية وفرنسية في منطقة الكاريبي. وأكد روزفلت في مقالاته الصحافية التي كان لها وزن كبير أن الحياد سيضاعف فرص دخول الألمان إلى الأميركتين. وقال مايكل نايبرغ من الكلية الحربية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان لدى الأميركيين متسع من الوقت للتفكير فيما يريدون فعله، لكنهم عجزوا عن الاتفاق». وفاز ويلسون الذي كافح للحفاظ على الحياد بولاية ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1916 بعد حملة رفعت شعار «أبقانا خارج الحرب».
إلا أن ثلاثة أحداث في مطلع 1917 أدّت إلى تغيير المعادلة. ففي 16 يناير (كانون الثاني)، وجه وزير الخارجية الألماني برقية إلى سفيره في المكسيك طالبا منه اقتراح تحالف عسكري يجيز لهذا البلد استعادة أراض خسرتها في حرب سابقة مع الولايات المتحدة تشمل تكساس.
رصدت أجهزة الاستخبارات البريطانية البرقية، وفكّت شيفرتها قبل اطلاع واشنطن عليها، وأثار نشرها غضب الأميركيين. وفي الأول من فبراير (شباط)، استأنفت ألمانيا حرب الغواصات المفتوحة فأغرقت سفنا تجارية من دون إنذار في المياه الدولية. واعتبر الألمان أنهم إذا أغرقوا ما يكفي من السفن فسيحرمون بريطانيا من التموين بالأغذية والمعدات، ما سيرجع كفتهم في الحرب. بالتالي دمروا ثلاث سفن تجارية أميركية في الأيام التالية، ما ضاعف السخط ضدهم.
وكان الأميرال الألماني إدوار فون كابيل، قال للجنة برلمانية ألمانية في 31 يناير، إن الأميركيين «لن يأتوا لأن غواصاتنا ستدمرهم. إذن، من منظار عسكري، لا تعني الولايات المتحدة شيئا على الإطلاق».
أخيرا في 15 مارس (آذار)، تخلى القيصر الروسي نيكولاي الثاني عن العرش وسط فوضى الثورة الروسية، وسلم السلطة للحكومة المؤقتة. وقال نايبرغ إن نيكولاي كان «شخصية يكرهها الأميركيون جميعهم تقريبا (...) وبدا بالتالي، أقله حتى سيطرة البلاشفة على السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1917، أن الحرب قد تنشئ ديمقراطية».
أكد ويلسون أن حرب الغواصات الألمانية «حرب ضد البشرية»، في خطاب ألقاه في 2 أبريل (نيسان) أمام الكونغرس، مطالبا بالمشاركة في الحرب. وقال: «يجب بسط الأمن في العالم من أجل الديمقراطية»، مشددا: «لا أغراض أنانية لدينا، ولا نرغب في أي غزو أو سيطرة».
لكن الجيش الأميركي لم يكن مؤهلا للحرب، ولم يكن جنوده شاركوا منذ عقود في حرب كبرى. بالتالي سارع مدربون فرنسيون وبريطانيون إلى الولايات المتحدة لتدريب قوة نمت بوتيرة سريعة، وأصبحت مع نهاية النزاع في نوفمبر 1918 تعد أكثر من أربعة ملايين جندي.
في بادرة جريئة، قاد الجنرال الأميركي جون برشينغ في يونيو (حزيران) 1917 فرقة من 14 ألف جندي في إنزال في فرنسا، وتوالى في الأشهر التالية توافد جنود أميركيين قليلي الخبرة لكنهم متحمسون. لاحقا كتب وينستون تشرشل: «كان لهذا الدفق غير المتناهي من الشباب أثر هائل على الفرنسيين الذين كانوا يواجهون ضغوطا شديدة».
منيت حملة الغواصات الألمانية بفشل ذريع مع تسيير الحلفاء سفنهم التجارية في مجموعات بحماية سفن حربية. ولم يسقط أي جندي أميركي في هجمات الغواصات الألمانية. وقالت كين: «لا شك أن الولايات المتحدة قدمت مساهمة حيوية للنصر»، لكن «فوز الحلفاء في الحرب العالمية الأولى تم بجهد التحالف. فالولايات المتحدة ما كانت لتفوز من دون الفرنسيين أو البريطانيين، والعكس أيضا صحيح».
عبر المحيط الأطلسي، شهد الاقتصاد الأميركي ازدهارا نتيجة الإنفاق من أجل الحرب، ليكتسب قوة مع نهايتها فاقت أيا من قوى ما قبل الحرب التي خرجت من النزاع منهارة. كما حرصت المصارف الأميركية على استرجاع القروض بقيمة 10 مليارات دولار التي وفرتها للحلفاء في أثناء الحرب.
لكن السلام أثار نقاشا جديدا. فهل تكمن الخدمة الفضلى للمصالح الأميركية في العمل عبر منظمات دولية، على غرار عصبة الأمم التي طرحها ويلسون في اقتراحه للسلام من 14 بندا في يناير 1918 ورفضها الكونغرس، أم الأجدى بالولايات المتحدة العمل بانفراد؟ و«هذا الجدل ما زال دائرا بيننا اليوم»، بحسب نايبرغ.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».