مراكز ابتكار صناعي و4 «واحات صناعية» لدعم عمل المرأة السعودية

ضمن مبادرة وزارة الطاقة لتعزيز ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)
مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)
TT

مراكز ابتكار صناعي و4 «واحات صناعية» لدعم عمل المرأة السعودية

مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)
مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أمس، مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، تتضمن إنشاء 4 واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة، ومراكز للابتكار الصناعي.
وتعتبر هذه المبادرة الأولى ضمن 113 مبادرة لوزارة الطاقة لتحقيق الرؤية 2030، وتقوم على تنفيذها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، التي ستعمل على «إنشاء 4 واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، كما تدعمها مبادرات مساندة في الإطار ذاته؛ أبرزها «برنامج حاضنات ومُسرِّعات الأعمال ومراكز الابتكار الصناعي»، ومبادرة «بناء مجمعات صناعية في المناطق الواعدة»، وبرنامج «واعد» الذي أطلقته «أرامكو» السعودية، ومبادرة «تطوير قدرات التصدير» للمنشآت السعودية.
وذكر المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان، أن اهتمام منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهميتها الجوهرية للنمو الاقتصادي، إذ تُشير التقارير العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُسهم ضمن الاقتصادات الصاعدة، بما يقارب 45 في المائة من إجمالي الفرص الوظيفية، و33 في المائة من إجمالي الناتج الوطني.
وأضاف أن معظم هذه المؤسسات في الاقتصادات النامية، تواجه تحدي الحصول على الدعم والتمويل اللازمين لنجاحها واستمرارها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة، أو هذا المسار على الأصح، لمساعدة هذه المؤسسات في السعودية على تجاوز مثل هذه العقبات وغيرها لتُسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والثبات له.
إلى ذلك، أكد المهندس خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أن مبادرة الواحات الصناعية الملائمة لعمل المرأة تأتي تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بتخصيص مواقع داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعاتٍ صناعية لتوظيف النساء، دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي، خصوصاً في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة، التي تتناسب مع اهتماماتها وميولها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لها، في واحات صناعية عصرية، تكون إضافة اقتصادية حقيقية، وتصنع تكاملاً مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية.
وأضاف السالم أن تصميم «واحات مدن»، وهو الاسم الذي أطلق على المواقع التي تستهدف توظيف النساء، أخذ في الاعتبار أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوفر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهّل عمل المرأة، من تخصيص نقل عام، وتوفير حاضنات الأطفال داخل المدن، مع وجود المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذه الواحات الصناعية ستكون في كل من القصيم وينبع وجدة والأحساء.
وقال مدير عام «مدن»: «هذه المبادرات تترجم فعلياً أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، في الاستثمار الفعلي في القدرات البشرية للسعوديات، ودعم مشاركتهن في التنمية، وذلك بتقديم كثير من الحوافز الاستثمارية الصناعية لهن، بما يحقق الإفادة من قدرات المرأة السعودية في ريادة الأعمال والإسهام في عمليات الإنتاج».
وأشار البيان إلى أن واحة «مُدن» في الأحساء تعد النواة الأولى للمُدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة في السعودية، وتقع جنوب مدينة الهفوف قرب المطار، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، وأُسست لتكون بيئة ملائمة لعمل المرأة عموماً، وكذلك للمشروعات الصناعية النسائية على وجه الخصوص، وتشهد واحة مُدن في الأحساء أعمال تطوير للبنية التحتية، إذ تم بناء 20 مصنعاً جاهزاً بمواصفات خاصة، كمرحلة أولى، ضمن 80 مصنعاً ستحتضنها الواحة، وبدأت «مدن» مرحلة تأجير المصانع الجاهزة، والمستثمرون هناك الآن بصدد البدء في تركيب خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بذلك.
كما ستأخذ هذه المبادرات في الاعتبار التجارب الناجحة؛ مثل إنشاء أكبر مركز نسائي للأعمال في السعودية من قبل «أرامكو» السعودية وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الذي يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد على 20 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال السنوات العشر المقبلة، في مختلف الاختصاصات.
وتطرق إلى أن مبادرة «برنامج حاضنات ومسرعات الأعمال» تهدف إلى المساعدة في تطوير خطط عمل المشروعات المحتضنة، وإعداد ورش عمل متنوعة لتطوير المهارات الفردية للمحتضَنين، وتقديم استشارات قانونية وإدارية وتسويقية لهم، وتطوير مهارات بحوث التسويق والترويج، ومُساعدة المحتضَن في الحصول على تمويل مالي بتيسير وصوله لمصادر الدعم المادي، فضلاً عن المتابعة المستمرة والمساندة، وتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير وإنجاح المشروع وتوفير مقر مؤقّت للمشروع في برنامج بادر.
وأكد أن مبادرة «واعد» التي أطلقتها «أرامكو» السعودية، تدعم جهود منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مسار «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الأفكار الجديدة والمبتكرة إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع، بتشجيع رواد الأعمال على اكتشاف واستغلال إمكاناتهم الريادية الفعالة في مجال الأعمال، من خلال سجل الإنجازات المتميزة لـ«أرامكو» السعودية، كما توفر مبادرة «واعد» دليلاً إرشادياً متخصصاً في مجال ريادة الأعمال وخبرات متميزة للارتقاء بفرص رواد الأعمال في تحقيق أعمال مربحة.
ولفت إلى أن مبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية»، تشغل جانباً مهماً، كمبادرة داعمة في مسار «دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة» ضمن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، من خلال هذه المبادرة، على نشر وتعزيز المعرفة التصديرية لدى المنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل الممارسات عالمياً، بهدف زيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية، كما تسعى الهيئة أيضاً إلى مساعدة المصدرين في تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وترويج منتجاتهم في الأسواق الدولية، وربطهم مع المشترين الدوليين.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.