استراتيجية خليجية مشتركة لتعزيز الصناعات التحويلية وغير النفطية لتنويع الدخل

مسؤول: نعمل حالياً على جمع البيانات لرسم خريطة التكامل الصناعي

كشف مسؤول قطري أن الاستراتيجية الخليجية المشتركة تمضي على قدم وساق، منوهاً بأنها تولي أمر تعزيز الصناعات التحويلية والغير نفطية أولوية قصوى، مؤكداً على ضرورة التوسع فيها خليجياً، باعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية في التنمية الصناعية المشتركة وبالتالي رفع كفاءة الناتج وتنافسيته في الأسواق العالمية.
وقال المهندس سعيد بن مبارك الكواري، مساعد وكيل وزارة الطاقة والصناعة القطرية مدير عام إدارة التنمية الصناعية بالوزارة، في اتصال هاتفي من الدوحة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستراتيجية الخليجية المشتركة، تستهدف العمل على تنويع مصادر الدخل وتأمينها وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد أو رئيسي».
وأوضح الكواري، أن الاستراتيجية الوطنية الخليجية، تؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الهيدروكربون كمصدر وحيد، حيث يأتي ذلك في إطار توسيع آليات التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز المسيرة التنموية من خلال القطاع الصناعي تحديداً.
ونوه بأن تعزيز التكامل الخليجي الاقتصادي عموماً، وفي المجال الصناعي على وجه الخصوص، تتطلب معالجة الإطار للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية، حيث لا تزال دراسة الاستراتيجية الخليجية في طور الإعداد وجمع البيانات والمعلومات الكافية لرسم خارطة طريق نهائية بشأن هذه الاستراتيجية.
وقال مدير عام إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة القطرية أن «المنظومة الخليجية، تتطلع إلى الانتهاء من هذه الدراسة قريبا؛ ومن ثم بحثها والنقاش حولها، لأنها تعتبر استراتيجية مهمة جداً مكملة لاستراتيجية الدول الخليجية المتعلقة بالتنمية الصناعية، وتدرس قطاع مهم كالصناعات التفضيلية».
وشدد الكواري على ضرورة تعظيم العمل في قطاع الصناعات التحويلية وغير النفطية، وأن التوسع في هذا المجال خليجياً مهم جداً لأنه برأيه يمثل ركيزة أساسية في التنمية الصناعية المشتركة، وبالتالي رفع كفاءة الناتج وتنافسيته في الأسواق العالمية، ويحقق متطلبات تنويع مصادر الدخل وتأمينها وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد أو رئيسي.
وفيما يتعلق بالتوجه الخليجي نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أكد الكواري أنه يحظى بأولوية كبيرة بالنسبية للاستراتيجيات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من هذا التوجه في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الوطنية الخليجية في النهاية لتنوع الاقتصاد، فضلاً عن رفع كفاءة وجودة المنتجات الخليجية مما يحقق لها قدرة المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف الكواري، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص علاقة تبادلية، منوهاً بأن الأول يوفر المشروعات مع منح القطاع الخاص نسبة في المشاركة، مبيناً أن كلا الطرفين يستفيد من خبرات القطاع الآخر، مشيراً إلى أن هناك جهات في الدولة معنية بها؛ بما في ذلك وزارات وجهات أخرى اعتبارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن القطاع الصناعي الخليجي ينتظره مستقبل واعد وزاهر، منوهاً بدور في قيادة دفة التنمية الاقتصادية في الخليج، وأن كل الدول الخليجية تعمل كيد واحدة لبسط كل التسهيلات المتعلقة بذلك، بغية تحقيق قدر كبير من الاستقرار والاستدامة بشكل مستمر. مشيراً إلى أن الصيغة المعدلة للقانون الموحد للتنظيم الصناعي للائحة التنفيذية حتى الآن في مرحلة الإعداد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.