البحرين: قانون جديد للشراكات يسمح بالاستثمار خارج المناطق الحرة

يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج

أعلنت مملكة البحرين أمس، عن استحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة، يسمح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة لا يقتصر نشاطها على المناطق الحرة فقط، حيث يعتبر القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيوفر القانون الجديد فرصة تطوير هياكل جديدة للمستثمرين مما سيعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، ومن المتوقع أن يعطي القانون الجديد دفعة قوية للقطاع المالي، كما سيدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن خدمات التأمين.
ومن خلال هذا القانون سيتمكن المستثمرون من المساهمة في صناديق الاستثمار، المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي تحمل الرخصتين «1» و«2» وفق القانون البحريني، كما سيسمح بتأسيس شراكات استثمار محدودة جديدة، وتحويل الشراكات القائمة إلى شراكات الاستثمار المحدودة.
ويشمل القانون الجديد أنشطة صناديق الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار الخاص، والتوريق والتأمين التابع.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «نرى أن هناك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، كما أن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية يمكن أن يلعب دورا مهما في تسهيل ذلك الاستثمار».
وأضاف: «ستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو في هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوقا تنافسية للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجية».
ويمثل القانون الجديد إضافة مهمة إلى قوانين أخرى تم طرحها مسبقاً، منها قانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية، حيث سيتم العمل على توعية المؤسسات المالية بأهمية هذه التشريعات من خلال برامج توعية سيتم تنظيمها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي لتوعية المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى المستثمرين على حد سواء.
بدوره أكد عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، أن «مملكة البحرين تتمتع بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية»، وأضاف: «نحن في مصرف البحرين المركزي نبحث عن سبل تعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في البحرين من خلال العمل المشترك والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية».
وقال الباكر، إن «برامج التوعية تبين أهمية تلك القوانين التي تم طرحها في العام الماضي في تعزيز مكانة البحرين في المنطقة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للمستثمرين من حيث التكلفة والوقت».
كما أكد برايان هاوارد، الشريك في مؤسسة «تراورز آند هاملينز»، إن «إضافة قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون شركات الخلايا المحمية وقانون العهد في البحرين يوفر فرصا كثيرة لتطوير خدمات وهياكل استثمارية جديدة لم تكن متاحة مسبقاً، حيث ستوفر المملكة خيارات هيكلية استثمارية جديدة بحسب أفضل الممارسات الدولية الحديثة».
ويوفر القانون الجديد المرونة اللازمة لهيكلة شراكات الاستثمار المحدودة في البحرين، حيث تعتبر قوانين الشراكة عنصرا رئيسيا منذ فترة ليست بالقصيرة في القانون العام كما هي الحال في لندن ونيويورك وسنغافورة، ويسمح القانون الجديد للشركات المالية العمل ضمن أُطر قانونية مألوفة، وسيدعم القانون أيضا المؤسسات المالية في إنشاء صناديق الاستثمار المختلفة والوصول إلى آليات تمويل جديدة.